به گزارش کردپرس، علی اکبر گروسی در جلسه شورای حفاظت از حقوق بیت المال ضمن تبریک هفته منابع طبیعی تصریح کرد: سفر ریاست محترم قوه قضائیه به استان آذربایجان غربی تحرک جدید و انرژی مضاعفی در جهت کار و تلاش ایجاد کرد و موجب شد همه مدیران چه در بخش قضایی و چه غیر قضایی در جلسات متعددی که با اقشار مختلف و کارکنان و خانواده شهدا داشتند نشان دهند که عزم نظام برای خدمت رسانی به مردم یک مبحث جدی است و در این مورد قوه قضائیه بعنوان یک نهاد نظارتی کاملاً پیگیر بوده و خط قرمزی ندارد.

گروسی ادامه داد: صیانت از عرصه های ملی را باید جدی بگیریم، در بحث مطالبه حقوق عامه این امر مورد مطالبه هست و این نعمتها باید برای آیندگان حفظ شود. استان آذربایجان غربی نیز که یک استان دارای خزانه محصولات کشاورزی است مورد توجه خاصی بوده و به این دلیل باید از تغییر کاربری اراضی و منابع ملی و هدر رفتن آبهای زیر زمینی جلوگیری شود تا کشاورزی در این استان با همان رونق باقی بماند تا هم کشاورزان از دسترنج خود بهره ببرند و هم ارز آوری خوبی برای کشور فراهم شود.

رئیس شورای حفاظت از حقوق بیت المال افزود: در سالهای تحریم های ظالمانه، بسیاری از وابستگی ها با کشاورزی می تواند مرتفع شود به همین دلیل تغییر کاربری اراضی باید تحت ضابطه و قانون باشد چراکه اگر بنا باشد هر کس در ملک خود هر نوع ساخت و سازی انجام دهد یقیناً صنعت کشاورزی استان به مخاطره خواهد افتاد.

او بیان کرد: دستگاه قضایی در مبارزه با کاربری اراضی، با آلونک ها و کلبه های کوچک مزارع که قانون هم آن را تایید می کند مشکلی ندارد، بلکه برخورد با تغییر کاربری هایی که تبدیل به ویلا سازی و کاخ سازی در مزارع شده و چهره کشاورزی استان را از بین می برد اولویت اول دستگاه قضایی استان است.

رئیس کل دادگستری استان تاکید کرد: پیشگیری در امر مبارزه با فساد در زمینه منابع طبیعی و غارت منابع ملی بسیار مهم است و یک وظیفه همگانی است و می بایست همه مسئولین خصوصاً دهیاران و شوراهای روستا، ائمه جمعه و جماعت روستاها و شهرها احساس مسئولیت کنند و هرجایی تعرضی به منابع ملی و طبیعی مشاهده کردند به مسئولین انتظامی و قضایی گزارش نمایند.

گروسی در پایان سخنان خود از وجود کشیک قضایی در ایام تعطیلات خبر داد و گفت: دستگاه قضایی در هر لحظه و هر زمانی چه تعطیل و چه غیر تعطیل آمادگی دارد گزارش کشیک جهاد کشاورزی و منابع طبیعی و مردم را از تعرض کنندگان به منابع ملی و بیت المال دریافت و با متخلفین برخورد نماید.