به گزارش کرد پرس، بازارچه سیف سقز بعنوان یکی از فعال ترین بازارچه مرزی کشور در دهه ۸۰، بنابه دلایل نامعلوم در سال ۹۱ تعطیل شد که این امر نارضایتی های زیادی بدنبال داشت.

پس از پیگیری های متعدد مردمی، فعالان اقتصادی و بازاریان، رسانه ها، مسئولان شهرستان و استان و نماینده مجلس و نهایتا مصوبات هیات دولت و شورایعالی امنیت ملی، دستور بازگشایی این بازارچه در سال ۹۶دصادر شد و مسئولان اعلام نمودند: مشکل بازارچه سیف حل شده و ۵ میلیارد تومان برای ایجاد زیرساخت های این بازارچه تخصیص یافته است.

از بهمن ماه ۹۶ تاکنون اقدامات عمرانی برای ایجاد زیرساخت ها و بازگشایی بازارچه ادامه داشت که متاسفانه در هفته جاری دستور توقف عملیات عمرانی و تعطیلی مجدد بازارچه صادر شده است.

استاندار کردستان و نهادهای مرتبط پاسخگوی افکار عمومی باشند

در شرایطی که بیکاری و مشکلات معیشتی، کم رونقی بازار و تجارت در شهرستان سقز به وفور دیده می شود و توسعه تجارت مرزی در غیاب واحدهای صنعتی بزرگ و کشاورزی مدرنیزه می تواند می تواند در ایجاد تحرک اقتصادی- اجتماعی، کاهش بیکاری، جذب سرمایه گذاری و رونق بازار سقز موثر باشد متاسفانه تصمیمات غیرکارشناسی و ناعادلانه بدون توجه به نیاز و مطالبات مردم، رکود را بر شهرستان سقز حاکم نموده است.

تمام شهرستان های مرزی دارای بازارچه های مرزی می باشند اما با تصمیمات تعمدی و یکجانبه، سال هاست شهرستان سقز از ظرفیت های مرزی محروم شده و تبعیضی آشکار علیه این شهرستان بعنوان دومین شهرستان بزرگ استان با ۷ هزار سال سابقه تاریخی، اعمال می شود.

براساس قانون، استاندار نماینده عالی دولت و رئیس شورای تامین استان است و کلیه امورات مرزی برعهده وی می باشد، لذا چه دلیلی دارد که در این شرایط بازارچه مرزی سقز را ببندید؟ مگر مردم شهرستان سقز شهروند ایرانی نیستند؟ نتیجه رای بالای مردم سقز به روحانی در دو دوره گدشته به این شیوه ارج نهاده می شود؟ آقای استاندار چرا جلو تعطیلی بازارچه مرزی سقز را نمی گیرید که برخلاف مصوبات هیات دولت است؟ اگر واقع نمی خواهید سقز توسعه و پیشرفت اقتصادی داشته باشد و شهروند درجه ۲ و ۳ محسوب می شود صراحتا اعلام نمایید.

نماینده مجلس و نهادهای نظارتی ورود کنند

از نماینده سقز و بانه در مجلس نیز انتظار می رود همانطور که برای بازگشایی بازارچه مرزی سایر شهرستان ده ها جلسه را برگزار و صدها تذکر و سوال و مکاتبه را انجام داد، در دفاع از حقوق مردم سقز و جلوگیری از اقدامات سلیقه ای، شفاف و صریح اقدامات لازم را انجام و از بستن مجدد این بازارچه با هماهنگی استانداری و نهادهای نظارتی جلوگیری کنند.