روز 24 ژوئن مردم ترکیه در دو انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی رأی خواهند داد. من یکی از شش نامزد ریاست جمهوری هستم. من از سلول خود در این انتخابات رقابت می کنم.

من از یک زندان فوق امنیتی در ادیرنه، شهری در شمال غربی ترکیه در نزدیکی مرز بلغارستان می نویسم. من یک سال و هشت ماه پیش دستگیر شدم، هنگامی که یکی از اعضای پارلمان ترکیه و رئیس مشترک حزب دموکراتیک خلق ها [HDP] بودم که در آخرین انتخابات برگزار شده شش میلیون تن به آن رأی داده بودند.

کسانی که مرا به زندان انداختند اینجا را انتخاب کردند زیرا ادیرنه از خانۀ من، خانواده ام و دوستانم در مناطق کردنشین جنوب شرقی کشور بسیار دور است. هم سلولیم نیز مانند من از اعضای منتخب پارلمان است.

ما در چند ماه گذشته بی وقفه صدای ساخت و ساز می شنیدیم. در کنار ما یک زندان جدید بزرگ ساخته می شود. پس از کودتای نافرجام جولای 2016 وضعیت فوق العاده بر ترکیه تحمیل شد و زندان های موجود بیش از ظرفیت آنها پر شده اند.حق آزادی بیان و تشکیل اجتماعات کنار گذاشته شده و تعداد مردم معمولی که زندانی می شوند روز به روز افزایش می یابد.

حکومت ترکیه که توسط حزب عدالت و توسعۀ [AKP] رجب طیب اردوغان [رئیس جمهور ترکیه] اداره می شود، به همۀ ارزش های دموکراتیک جهانی پشت کرده و کشور را تا آستانۀ یک بحران سیاسی و اقتصادی پیش برده است.

جز اردوغان، همۀ نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده اند من باید آزاد شوم. آنها تفاوت های ایدئولوژیک را کنار گذاشتند و به دفاع از من پرداختند زیرا می دانند حکومت مرا برای دست یابی به اهداف سیاسی خود در زندان نگاه داشته است، نه به خاطر جرمی که من مرتکب شده باشم. آنها در یافته اند که اگر من آزاد باشم شانس برنده شدن اردوغان بسیار کمتر است. آنها می دانند که صرف نظر از این که چه کسی برنده شود، زندانی بودن یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری لکۀ ننگی بر دامن مشروعیت انتخابات است.

من یکی از ده ها هزار مخالفی هستم که هدف تدابیر تنبیهی قرار گرفته ام که تحت حاکمیت وضعیت فوق العاده عادی شده اند. حکومت تا کنون 102 پروندۀ تعقیب و رسیدگی و به صورت مجزا 43 پروندۀ دادگاه علیه من تشکیل داده است. اگر کار این گونه پیش برود من با محکومیت به 183 سال زندان روبرو خواهم شد.

اتهاماتی که دادستان های در کیفرخواست هایشان علیه من اقامه کرده اند، همه بر اساس سخنرانی ها و اظهار نظرهای سیاسی من استوارند. اگر نظام قضایی ترکیه زیر فشار حکومت سر خم نکرده بود و تنها به قانون پایبند بود، برگزاری یک جلسۀ دادگاه پس از دستگیری من بیش از یک سال طول نمی کشید. فرایند تعقیب و محاکمۀ من عادلانه نبوده است. بازداشت من یک تصمیم سیاسی بود. من یک گروگان سیاسی هستم.

تنها مبارزۀ دموکراتیک مردم برای آزادی ترکیه را از اقتدار گرایی و هراس رهایی خواهد داد و نهادهای این کشور – نظام قضایی و رسانه ها – را از قیمومت و کنترل حکومت آزاد خواهد کرد.

من از حق برگزاری تجمع های انتخاباتی و ارتباط مستقیم با مردم محروم شده ام. مردان و زنان HDP با عزمی راسخ کمپین را پیش می برند. من از طریق پیام هایی که وکلایم منتقل می کنند، در آن سوی دیوارهای زندان با شما و جهان پیوند برقرار می کنم. من از طریق حساب های شبکه های اجتماعی که مشاورانم در ادارۀ آنها به من کمک می کنند، با مردم سخن می گویم.

حساب توئیتر من مدتی طولانی پس از دستگیریم فعالیتی نداشت. وقتی توئیت های حساب من مجدداً از سپتامبر 2017 منتشر شدند، محافظان زندان برای بازرسی سلول من حمله کردند. تفتیش آنها کاملاً تهاجمی بود. وقتی از آنها پرسیدم دنبال چه می گردند، جواب دادند در پی یافتن منبع ارسال توئیت های من هستند.

تنها ابزار نسبتاً پیچیده ای که آنها در سلول من پیدا کردند، کتری برقی بود که برای جوشاندن آب استفاده می کردم. محافظان وقتی مطمئن شدند من نمی توانم برای توئیت کردن از کتری استفاده کنم، رفتند. علی رغم این که این یک رویداد پیش پا افتاده بود، اما در عین حال نشانۀ آشکار ترسی بود که رهبران اقتدار گرا را در مواجهه با مخالفانی که با وجود فشار و تعقیب ثابت قدم می مانند، فرا می گیرد. ترس آقای اردوغان باید تا چه حد شدید باشد؟

AKP در سه سال گذشته کمپین تبلیغاتی گسترده ای را با کمک رسانه ها هدایت کرده است تا با «تروریست» خواندن اعضای HDP، این حزب را تضعیف کند.با وجود این، رأی دهندگان و هواداران ما در کنار ما مانده اند و استقامت می کنند.

در تابستان سال 2015 که پروسۀ آشتی شکست خورد و درگیری ها به مناطق کرد نشین جنوب شرقی ترکیه باز گشتند، حزب ما نهایت تلاش خود را به کار بست تا با گفتگو از درگیری ها جلوگیری کند. ما توانستیم راه های مؤثری برای متوقف کردن جنگ پیدا کنیم.

اما پس از انتخابات ژوئن 2015، که با از دست رفتن اکثریت پارلمانی حزب آقای اردوغان همراه بود، همه چیز تغییر کرد. حکومت وی بر مداخلۀ نظامی پافشاری کرد و ارتش ترکیه نیز علیه جوانان شبه نظامی کرد که در برخی شهرها سنگر زده بودند، وارد عمل شد.

آقای اردوغان در پی تنبیه کردهایی بود که اکثریت پارلمانی حزب وی را از آن گرفته بودند و همزمان قصد داشت آرای ملی گرایان را با خود همراه کند. حزب وی در انتخابات نوامبر 2015 برنده شد و پس از آن نیز به تشدید درگیری ها ادامه داد.

انتخابات پیش رو آیندۀ ترکیه را شکل خواهد داد. هر نامزدی که حمایت کردهای ترکیه – حدود یک پنجم جمعیت 81 میلیونی ترکیه – را نداشته باشد و از توجه به خواسته های آنها برای صلح اجتناب کند، از نظر آماری غیر محتمل است که بتواند در انتخابات برنده شود.

یک قانون ذاتاً ضد دموکراتیک در ترکیه مانع از آن می شود که یک حزب سیاسی با کمتر از 10 درصد آرای ملی به کرسی های خود در پارلمان دست یابد. این کرسی ها به حزبی می رسند که از حد نصاب عبور کرده و در رأی گیری برای آن کرسی ها جایگاه دوم را کسب کرده است.

ما از کسب حد نصاب اطمینان داریم، اما اگر نتوانیم 10 درصد آرا را کسب کنیم، حدود 80 کرسی ما در پالمان به حزب آقای اردوغان خواهد رسید و اکثریت پارلمانی راحتی برای وی به ارمغان خواهد آورد و از این گذشته ریاست جمهوری اجرایی وی را آسان تر خواهد کرد. در واقع ادامۀ حکومت AKP به واسطۀ آرای میلیون ها شهروند کرد محروم از حقوق خود، به شیوه ای ناعادلانه تضمین خواهد شد.

آقای اردوغان و حزب حاکم وی از وضعیت فوق العادۀ طولانی مدت و دیگر تدابیر مخفیانه استفاده می کنند تا مطمئن شوند HDP نمی تواند 10 درصد آرا را کسب کند.

هزاران مرکز اخذ رأی در مناطق کردنشین جنوب شرقی جابجا شده اند و این کار باعث شده است رأی دهندگان روستایی به جای رأی دادن در روستای خود، کیلومترها سفر کنند و از پست های بازرسی نظامی عبور کنند کنند تا بتوانند رأی خود را به صندوق بیاندازند. همچنین در این مناطق تعداد بیشتری پرسنل امنیتی در مراکز اخذ رأی مستقر خواهند شد، که می تواند باعث ارعاب رأی دهندگان ما شود.

در ویدیویی از نشست غیر علنی اردوغان با کارکنان حزب وی که روزهای گذشته به رسانه ها درز کرد، وی بر اهمیت ماندن HDP زیر حد نصاب انتخابات تأکید کرده و از آنها خواسته بود حامیان HDP را نشان کنند و «به صورت ویژه روی آنها کار کنند».

اینک ترکیه می داند که مجازات گروهی کردها در مناطق حاشیه ای جنوب شرقی بر آزادی و فرهنگ دموکراتیک در سراسر این کشور تأثیر خواهد گذاشت. آنچه تنها محدود به کردها بود، به هنجاری برای برخورد با مخالفان آقای اردوغان در جاهای دیگر نیز بدل شده است. تنها امید برای آینده ای دموکراتیک و آزاد در این است که همۀ ما برای شکست دادن رژیم اقتدار گرا متحد شویم.

منبع: نیویورک تایمز

ترجمه: خبرگزاری کردپرس – سرویس ترکیه