به گزارش کردپرس به نقل از المیادین، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه برای این که خود را به عنوان رئیس جمهوری دارای اختیارات گسترده تاجگذاری کند به برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری و پارلمانی در 24 ژوئن جاری نیازی نداشت همان گونه که برای تثبیت نظام ریاست جمهوری در کشورش و لغو منصب نخست وزیری نیز نیازمند برگزاری همه پرسی بر سر اصلاح قانون اساسی در ماه آوریل سال گذشته میلادی نبود چرا که در دولت و حزب حاکم عدالت و توسعه از سال 2002 میلادی، دست بالا را دارد با این وجود، گرایش های اقتدارگرایانه وی نیز از زمان کنار زدن شخصیت های قدرتمند داخل حزب از جمله عبدالله گل و احمد داوود اوغلو، رئیس جمهوری و نخست وزیر پیشین این کشور، افزایش یافته است.
با این حال اردوغان پس از آن که به دلیل گذر ترکیه از دشوارترین دوره اقتصادی خود جایی که نرخ تورم به 5.12 درصد رسیده و ارزش لیره در برابر دلار نیز طی سال جاری میلادی 20 درصد کاهش یافته، کاهش محبوبیت خود و حزبش را احساس کرد، به سرعت به انتخابات زودهنگام روی آورد و با توجه به نگرانی از بازتاب وخامت اقتصادی بیشتر بر میزان حمایت از وی و حزبش در صورت برگزاری انتخابات در زمان اصلی خود در ماه نوامبر سال آینده میلادی، تصمیم گرفت دست به ماجراجویی انتخابات زودهنگام بزند.
از زمان تلاش ناکام برای کودتا در ژوئیه سال 2016 میلادی، اردوغان در استفاده از فرصت به وجود آمده فراتر رفت تا به تنهایی حکمرانی کند و از پیروان فتح الله گولن، روحانی و هم پیمان سابق خود انتقام بگیرد جایی که بدون آن که به اعتراض های کشورهای اروپایی و سازمان های حقوق بشر اهمیت چندانی بدهد، 50 هزار نفر را به زندان انداخت، 150 هزار تن دیگر را از شغل خود اخراج کرد، دهان خبرنگاران و رسانه ها را بست و شمار بیشتری از خبرنگاران را زندانی کرد؛ این در حالی است که اردوغان همه اقدامات سرکوب گرایانه و انتقام جویانه خود را با شعار دفاع از دمکراسی و ایستادگی در برابر تلاش های بازگرداندن ترکیه به سلطه نظامیان مجاز دانسته است.
در راستای تقویت حکمرانی استبدادی خود نیز، اردوغان در صفوف ارتش، اطلاعات، نهاد قضایی، اساتید دانشگاه و هر آن که نسبت به وفاداری وی و یا داشتن ارتباط با فتح الله گولن، متهم اصلی طراحی کودتای نافرجام شک و تردید دارد، یک عملیات پاکسازی گسترده را رهبری کرد؛ همه این مسائل در حالی اتفاق می افتاد که بوی فساد از شخصیت های نزدیک به وی فضا را آکنده کرد از جمله از دامادش برات آلبایراک که به دلیل نزدیکی به محافل حاکم از نفوذ اقتصادی گسترده ای در ترکیه برخوردار است.
کردهای داخل ترکیه نیز پس از بر هم زدن آتش بس با حزب کارگران کردستان و عملیات های نظامی به دنبال آن در جنوب شرق کشور با اکثریت کردنشین، سهم خود را از کیک استبداد اردوغان دریافت کردند و مقامات این کشور رهبران احزاب منتخب کُرد از جمله صلاح الدین دمیرتاش را به اتهام پشتیبانی از حزب مذکور به زندان انداختند.
در حالی که اردوغان ترکیه به عنوان کشوری با پایه های سکولاریسم تثبیت شده از سوی مصطفی کمال آتاتورک را به سمت اسلام گرایی و بسیج مذهبی بیشتر سوق می داد، اپوزیسیون سکولار این کشور در رویاروی با استبداد و فشار اردوغان بر زندگی سیاسی، بسیار ضعیف، از هم‌ پاشیده و ناتوان ظاهر شد.
جاه طلبی های خارجی
در حال که اردوغان توانسته با در پیش گرفتن یک رویکرد عوام گرایانه در حکمرانی، اپوزیسیون را در داخل کشور محاصره و تضعیف کند، جاه طلبی های خارجی و در نتیجه آن پشتیبانی از گروه های اپوزیسیون سوریه از سال 2011 میلادی و پایبندی به گفتمان خصمانه در قبال نظام حاکم در این کشور، وی را در دشمنی با دمشق قرار داده است.
رابطه اردوغان با بغداد به ویژه در سال های پس از ظهور داعش در سال 2014 میلادی، موضع گیری مبهم و مشکوک ‌آنکارا در قبال پشتیبانی از این سازمان ترویستی و اقدام بازرگانان ترکیه در تسهیل فروش نفت سرقتی آن از عراق و سوریه نیز بهتر از دمشق نبوده است.
رابطه با ایران نیز همچنان محکوم به سازماندهی اختلاف در سوریه باقی ماند در حالی که پس از سرنگونی یک جنگنده روسیه از سوی ترکیه در اواخر سال 2015 میلادی، تنش میان دو کشور تشدید یافت با این حال در نتیجه امتیازدهی آنکارا به مسکو در مسئله سوریه و پیوستن به فرایند کاهش تنش در برخی مناطق این کشور، دوره بهبود روابط را به دنبال داشت.
اختلاف در مواضع آنکارا با واشنگتن نیز به دلیل پشتیبانی آمریکا از مبارزان کُرد در سوریه نمایان شد و همین مسئله نیز ترکیه را به دخالت نظامی در شمال سوریه برای جلوگیری از قدرت گرفتن کردها وادار کرد؛ عملیات های سپر فرات و شاخه زیتون و حوادث پس از آن نیز به مثابه دخالت نظامی بودند که منجر به ورود نیروهای ترکیه به شمال عراق برای حمله به کوه های قندیل شدند؛ گسترش عملیات نظامی در خارج نشانه موفقیت سیاست منطقه ای ترکیه نبوده بلکه بیانگر بن بست به وجود آمده در نتیجه سیاست کوته بینانه ای است که اردوغان هنگام تصمیم گیری برای بر هم زدن ثبات سوریه در سال 2011 میلادی با استناد به جاه طلبی پروژه اخوانی در منطقه و سوار بر موج اعتراض های بهار عربی در پیش گرفت.
رابطه ترکیه با اتحادیه اروپا نیز علی الخصوص به دلیل سخنرانی های اردوغان برای شهروندان تُرک مقیم برخی کشورهای اروپایی به ویژه آلمان، هلند و اتریش با هدف بسیج آنها، شاهد واگرایی بیشتری بوده در حالی که نظام حاکم در ترکیه در مسئله پناهجویان سوری راهی اروپا از خاک این کشور نیز سیاست باج خواهی را در پیش گرفت جایی که آنکارا تنها پس از توافق مبتنی بر دریافت شش میلیارد دلار، کنترل روند مهاجرت به کشورهای اروپایی را قبول کرد.
چند روز دیگر اردوغان سخت ترین آزمون را پیش رو دارد که همان دریافت مجوز مردمی برای حکمرانی مطلق است و به نظر نمی رسد این ماموریت آن چنان که رئیس جمهوری خواهان بازگرداندن شکوه سلاطین عثمانی می پندارد، آسان باشد جایی که وی با اتحاد احزاب اپوزیسیون از جمله احزاب دارای گرایش اسلامی همچون حزب سعادت به رهبری تمل کارامولا اوغلو در رویارویی با خود غافلگیر شده در حالی که حزب سکولار جمهوری خواه خلق نیز به لطف شخصیت محرم اینجه، نامزد حزب در انتخابات ریاست جمهوری، بخشی از پویایی خود را بازپس گرفته است.
برای نخستین بار از سال 2002 میلادی اپوزیسیون ترکیه در ترسیم پارامترهای بحث سیاسی داخلی نقش خواهد داشت و همه هم و غم آنها نیز جلوگیری از پیروزی اردوغان در دور نخست انتخابات است چرا که وی در صورت پیروزی در این دور، آن را به مثابه یک چک سفید برای رفتن به دوردست در راه پر پیچ و خم استبداد قلمداد خواهد کرد.
"سميح صعب"، روزنامه نگار لبنانی متخصص در امور عربی و بین المللی
منبع: پایگاه اینترنتی شبکه خبری "المیادین"
ترجمه: خبرگزاری کردپرس - سرویس ترکیه