به گزارش کردپرس به نقل از شارپرس، هوشیار زیباری وزیر پیشین دارایی و امور خارجه در دولت عراق در مورد اقدام نمایندگان مجلس عراق برای تمدید دوره کنونی مجلس تأکید کرد که این اقدام آنان غیرقانونی و مغایر با قانون اساسی عراق است.
عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان افزود که پس از تلاش هایی که برای ابطال نتایج انتخابات دوره چهارم مجلس عراق صورت گرفت؛ اکنون طرف های بازنده این انتخابات برای تمدید دوره کنونی مجلس تا پایان سال جاری میلادی تلاش می کنند.
زیباری تأکید می کند که چنین اقدامی غیرقانونی و مغایر با قانون اساسی عراق است و طرف های بازنده انتخابات مجلس عراق هدف های خاصی را در این مورد دنبال می کنند.
وی اشاره کرده که در صورت تحقق این اقدام مجلس عراق، دولت کنونی این کشور تبدیل به دولتی انتقالی شده و اختیارات خود را از دست می دهد و این نیز خود اقدامی برای کودتا علیه قانون دمکراتیک در عراق است.
مدت قانونی دوره کنونی مجلس عراق در پایان ماه جاری میلادی به پایان می رسد و با وجود برگزاری انتخابات دوره چهارم مجلس در تاریخ 22 اردیبهشت، نتایج این انتخابات به دلیل اعتراضات احزاب شرکت کننده در آن نهایی نشده و مجلس جدید نمی تواند تا نهایی شدن و تائید این نتایج آغاز به کار کند و به همین دلیل رئیس و نمایندگان مجلس کنونی سعی در تمدید این دوره دارند.
نظر شما