به گزارش کردپرس، نویسنده عراقی روزنامه «الشرق الاوسط» در مقاله خود می افزاید: عراقی ها به خوبی به واقعیت تقلب در آراء انتخابات پارلمانی عراق پی برده اند؛ چراکه در انتخابات گذشته هیچ گونه اعتراضات و اتهامات به دستکاری و تقلب یا خرید و فروش آراء و وعده و وعید به رای دهندگان درخصوص استخدام آنان در نهادهای دولتی و همچنین تحقق منافع اقتصادی و اجتماعی سرمایه گذاران و شیوخ عشایر یا اعمال فشار به برخی از شهروندان برای رای دادن به افراد متنفذ در عراق و همچنین تقلب و دستکاری در آراء به سود این افراد، داده نمی شده است.
اینگونه واقعیت ها حتی در آستانه تدارک برای برگزاری انتخابات پارلمانی در عراق موجب شده بود که برخی از عراقی ها از تحریم انتخابات سخن بگویند و شتافتن به سوی صندوق های رای را به دلیل اینکه نتایج انتخابات از پیش مشخص شده است، بی فایده بدانند.
دستکاری و تقلب در انتخابات همیشه از سوی احزاب متنفذ در عراق صورت می گیرد که اکثر آن ها از پیروان اسلام سیاسی شیعه و سُنی هستند.

مسئولان کمیسیون انتخابات نیز که شخصیت های متنفذ دولتی به شمار می روند از سوی احزاب متنفذ انتخاب می شوند و این مسئله نشان می دهد که کمیسیون عالی انتخابات در عراق هیچ وقت کمیسیونی مستقل نبوده و نیست.

بازشماری آراء انتخاباتی در عراق اکنون از سوی کمیسیون جدید یا موقت انتخابات در برخی از استان های عراق که در آن ها به نتایج انتخابات اعتراض شده است، انجام می گیرد و انتظار می رود که این کمیسیون تقلب زیادی در آراء انتخاباتی را اعلام کند که این مسئله در رساندن حق به حق دار موثر خواهد بود، با این حال برخی نیز از این نتایج متضرر خواهند شد و برخی از بازندگان انتخاباتی دوباره برنده و برخی از برندگان بازنده خواهند شد.

ازجمله تبعات مثبت بازشماری آراء در کوتاه و دراز مدت و اثبات تقلب و دستکاری در آراء این است که در ساختار کمیسیون عالی انتخابات در عراق براساس قانون اساسی که این کمیسیون را مستقل نامیده، از طریق تفاهم و توافق بین احزاب متنفذ در عراق، بازنگری خواهد شد.

از دیگر تبعات مثبت تقلب در انتخابات عراق، اعتراف رسمی به این تقلب و زیر سئوال رفتن مصداقیت روند انتخابات در این کشور و ضرورت بازنگری در قانون انتخابات است.

زیرسئوال رفتن مصداقیت روند انتخابات در عراق حتما" بر پروسه سیاسی عراق و مصداقیت این پروسه که براساس سهم خواهی طائفی و قومی مبتنی است، تاثیر گذار خواهد بود؛ چراکه این پروسه نه تنها نتوانسته است، جایگزینی مناسب به جای رژیم صدام حسین در عراق تعیین کند، بلکه نزاع های مسلحانه طائفی و قومی، فساد اداری – مالی را در این کشور افزایش داده و اقتصاد ملی آن را نابود کرده است.

مجلس نمایندگان جدید عراق و دولت آینده این کشور پس از اعتراف رسمی به وجود تقلب در آراء انتخاباتی دیگر نمی توانند نظام سهمیه بندی طائفی و فساد ادارای در زندگی مردم را بپذیرد؛ چرا که بازگشت به این نظام با اعتراضاتی فراتر از اعتراض سال 2015 عراق مواجه خواهد شد و شخصیت های زیادی که براساس نظام سهمیه بندی پست های حاکمیتی به قدرت رسیده اند، پست های خود را از دست خواهند. این بار مسئولان عراقی دیگر قادر نخواهند بود که همانند گذشته اراده مردم عراق را به بازی بگیرند، زیرا عواقب وخیمی برای آنان و نفوذشان در پروسه سیاسی عراق خواهد داشت.