به گزارش کردپرس؛ متن این یادداشت به شرح زیر می باشد:

جناب وزیر، نمایندگان و مسئولین محترم ؛

به عنوان عضو کوچکی از جامعه‌ فعالین اقتصادی بخش خصوصی استان کردستان این افتخار را داشته‌ام که به کرات در حضور مسئولین محترم دولت و مجلس، از مشکلات و گرفتاری های حاکم بر بخش‌های صنعت، معدن و تجارت استان کردستان سخن بگویم اما گویا این سعادت ناخواسته را پایانی نیست و ظاهراً به این زودی‌ها نمی‌ توان به خاتمه‌ یا حتی کاهش این مشکلات و مصائب امیدوار بود. طبیعتاً بخش زیادی از مشکلات مورد بحث، ساختاری و عمومی هستند و تنها به استان کردستان اختصاص ندارند اما متأسفانه به دلیل محرومیتِ تاریخی حاکم بر منطقه و ضعف زیرساخت‌ها، به شکل مضاعفی استان ما را در بر گرفته‌ اند و بر سرعت افزایش هر چه بیشتر میزان محرومیت موجود افزوده‌ اند که مشکلاتی مانند تداوم تصدی‌گری دولت و عدم اعتماد به بخش خصوصی، وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر و غیرضروری، فساد اداری و اقتصادی، عدم توجه به مقررات و استانداردهای بین‌المللی و... از این جمله‌اند. اما در کنار این موارد، مشکلات و موانع دیگری نیز وجود دارند که یا منطقه‌ای هستند و یا معلول نگاه ویژه‌ی دولت و حاکمیت به این منطقه می‌ باشند؛ مانند تداوم نگاه امنیتی به مرزها، عدم سرمایه‌ گذاری شرکت‌ های بزرگ دولتی در استان، نگاه غیرسازنده‌ و مبتنی بر سؤظن بانک‌ها به بخش تولید در کردستان، ضعف یا غیاب زیرساخت‌ های حمل و نقل جاده‌ ای در استان، فقدان صنایع تبدیلی و فرآوری برای جلوگیری از خام فروشی معادن استان، عدم اختصاص بودجه از صندوق توسعه‌ی ملی برای ایجاد طرح‌های صنعتی و دهها مورد دیگر.

جناب آقای شریعتمداری؛

مردم مرزنشین و غیور کردستان که همواره با اقتدار از مرزهای کشورشان محافظت کرده‌اند و بخشی از زخم‌های محرومیت دیرپای منطقه را با پناه بردن به مبادلات محدود مرزی التیام می‌بخشیدند هنوز هم به درستی دلیل انسداد کامل مرزهایشان را نمی‌دانند و توضیح درست و قانع کننده‌ای نیز در این زمینه از دستگاه‌های مسئول نشنیده‌اند، آن‌هم زمانیکه هیچ جایگزین مشخص و قابل اتکای دیگری که تأمین کننده‌ی حداقلِ نیازهای زندگی باشد برای مبادلات مرزی ندارند و نمی‌دانند چگونه با این محرومیت انباشته، از مشکلات و بحران‌‌های اقتصادی موجود عبور کنند؟!!

جناب وزیر؛

کمک به حل مشکلات بازرگانی استان کردستان مستلزم پاسخگویی دقیق و صریح به این پرسش‌هاست: چرا مصوبات دولت جهت ایجاد منطقه‌ی ویژه‌ی اقتصادی در کردستان اجرایی نمی‌شوند؟ چرا سیاست مشخص و یکپارچه‌ای در مورد مرزهای استان کردستان و مبادلات مرزی با اقلیم کردستان عراق وجود ندارد و کار و معیشت بخش زیادی از مردم و بازرگانان کردستان، هر از گاهی قربانی ناپایداری سیاست‌های دولت در ارتباط با این مرزها می‌شود؟ چرا کنسولگری‌های ایران در اربیل و سلیمانیه، توانایی حقوقی لازم و اختیارات کافی برای حمایت از بازرگانان ایرانی ندارند؟ چرا امکان صادرات برخی کالاها تنها برای افراد خاصی ممکن می‌شود؟ چرا صندوق صادرات ایران از تجارت در مناطق مرزی کردستان حمایت نمی‌کند و در کشور عراق نیز حضوری ندارد؟ چرا روابط بانکی با عراق توسعه نمی‌یابد تا امکان نقل و انتقالات ارزی صادر کنندگان آسان شود؟چرا ترخیص کالاها در مرزهای ما چنین کند و زمان‌بر است؟ چرا بخشنامه‌های صادره از سوی طرف عراقی همیشه دیر به بازرگانان ما اعلام می‌شود؟ چرا برخلاف قانون و به بهانه‌های مختلف از صادرکنندگان مالیات دریافت می‌شود؟ چرا توجهی به ایجاد و بهبود زیرساخت‌های جاده‌ای، ساختمانی، رفاهی و خدماتی مبادی مرزی کردستان نمی‌شود؟

همچنین مواردی چون عدم وجود مرکز داوری مشترک برای رسیدگی به اختلافات بازرگانان دو طرف، عدم امکان حمل مستقیم کالا به اقلیم کردستان و عراق، عدم حضور نماینده‌ی بخش خصوصی در مرز، قطعی پی در پی سیستم گمرک و عدم خروج به موقع کالا، عدم استرداد مالیات بر ارزش افزوده به صادرکندگان در مهلت قانونی، عدم وجود تشکیلات منسجم اداری و سلیقه‌ای عمل کردن بسیاری از ادارات در موضوع صادرات، عدم وجود مکانیزمهای اجرایی مانند ال‌سی و ضمانت‌نامه‌ی بانکی در تجارت با عراق، عدم وجود شفافیت در برگزاری مناقصه‌ی بیمه‌ی کامیون‌های ترانشیبی عراقی بخش دیگری از مشکلاتی هستند که باید مورد توجه و رسیدگی قرار گیرند.

جناب آقای شریعتمداری؛

ضربان قلب صنعت در کردستان بسیار به کندی می‌زند. شهرک‌های صنعتی نیمه تعطیل‌اند و هنوز زیرساخت‌های اولیه‌ی بسیاری از آن‌ها مانند آب و برق و گاز فراهم نشده است. مواد اولیه و تولیدات پتروشیمی به صنایع پایین‌دستی استان اختصاص نمی‌یابد، قوانین و مقررات مازاد و غیرضروری کمر تولید کنندگان را شکسته است، دریافت تسهیلات از بانک‌ها به یک رؤیا تبدیل شده و بالا بودن سهم آورده‌ی تولید کننده و ضرورت ارایه وثیقه‌ های ملکی نجومی انگیزه‌‌ای برای قدم گذاشتن در عرصه‌ی تولید باقی نگذاشته است، قوانین و بخشنامه‌های معافیت‌ های مالیاتی در کردستان اجرا نمی‌ شوند، عدم تقسیط مجدد بدهی برخی تولید کنندگان از سوی بانک‌ها، آنها را همواره در لیست سیاه بهره‌مندی از تسهیلات مجدد قرار داده است، یارانه‌ای برای تسهیلات سرمایه در گردش ‌برای استان کردستان که از صنایع بزرگ بی‌بهره است وجود ندارد، منابع ارزی از سوی صندوق توسعه‌ ملی به طرح‌های صنعتی در کردستان اختصاص نمی‌یابد، معافیت‌های بیمه‌ای اعمال نمی‌شود، بسته‌های حمایتی از تولید وجود ندارد و اراده‌ای برای نوسازی صنایع و کمک به تأمین سرمایه‌ی در گردش دیده نمی‌شود.

حوزه‌ی معادن ما نیز وضعیت بهتری ندارد. در حالی که معادن کردستان به دلیل فقدان صنایع تبدیلی و فرآوری خام‌ فروشی می‌شوند هر روز به فعالین و مدعیان این حوزه افزوده می‌شود که سبب ایجاد اختلال در تصمیم‌گیری‌های تخصصی شده است. در زمینه‌ی شناسایی و رفع مشکلات حوزه‌ی معدن نیز ناهماهنگی‌های زیادی درارگان‌های دولتی وجود دارد، نظام مهندسی معدن در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌ها سهم بسیار پایینی دارد و سازمان‌های زیادی در این خصوص اظهار نظر می‌کنند. لذا می طلبد حضرت عالی در حوزه ی وزارتی خود و طرح مشکلات دیگر حوزه ها در هیات دولت مسایل و مشکلات استان کردستان را با جدیت دنبال و چاره اندیشی صورت گیرد.