19 تیر ماه 97 روز سیاهی در سوابق نماینده سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی رقم زده شد. پایگاه خبری–تحلیلی «ميزنفت» دو سند از محسن بیگلری را افشا کرد که بر استخدام ایشان به تاریخ سال 94 در وزارت نفت صحه گذاشته بودند. این در حالی است که بر اساس قوانین موجود، دو شغله بودن نماینده مجلس و استخدام در نهادهای دولتی خلاف قانون بوده به منزله استعفای نماینده از سمت نمایندگی محسوب می شود.

با وجود اینکه 10 روز از این ماجرا می گذرد و رسانه ها و شبکه های اجتماعی مختلفی آن را منعکس کرده اند وزارتخانه نفت که معمولاً برای چنین خبرهایی بیانیه های تندی را منتشر می کند سکوت محض را در رابطه با این تخلف برگزیده است.

هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس هم که بر اساس قوانین باید به این تخلف ورود کنند تاکنون هیچگونه عکس العملی مبنی بر برخورد با نماینده متخلف در این زمینه نداشته اند و بر طبق روال معمول چشم پوشی را اختیار نموده اند.

ریاست مجلس هم که در موقع رأی اعتماد وزیر نفت نسبت به اظهارات نماینده ایذه در مورد استخدام نمایندگان مجلس در وزارت نفت واکنش نشان داده و گفته بود: اگر پی ببرد که وزیر نفت از نمایندگان فعلی کسی رابه استخدام وزارت نفت درآورده باشد حتماً با وی برخورد می‌ کند تاکنون روزه سکوت گرفته، واکنشی نداشته است.

واقعیت این است که لابی قدرتمند ریاست مجلس و نمایندگان حامی آن(فراکسیون مستقلین ولایی )که بیگلری هم همواره جزو آنان بوده در رأی اعتماد تعدادی از وزرایی همچون زنگنه وزیر نفت نقش تعیین کننده ای داشته است. در چنین سیستمی که وزیر مربوطه از حمایت های بی چون و چرای تعداد زیادی از نمایندگان مجلس برخوردار است حقایق را هم به راحتی انکار می کند این در شرایطی است که قبلا هم اسامی حدود 30 نماینده ادوار و فعلی مجلس به عنوان استخدامی های وزارت نفت منتشر شده بود که زنگنه به استخدام نمایندگان سابق مجلس صحه گذاشته بود اما همواره استخدام نمایندگان فعلی را کتمان نموده است.

جالب اینجاست که اکثر این نمایندگان فاقد تخصص های لازم و مرتبط با وزارتخانه نفت بوده عمدتاً فارغ التحصیل رشته های تاریخ، الهیات،ادبیات، منابع طبیعی و.. هستند.

حال افکار عمومی جامعه انتظار دارد که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمینه جرم صورت گرفته با قاطعیت وارد شود و نماینده ای را که در طی سه سال گذشته حقوق بگیر یک نهاد دولتی بوده و همزمان ادعای نظارت بر دولت را بعنوان وظیفه اصلی اش یدک کشیده است مورد بازخواست قرار داده با مسئولین وزارتخانه نفت هم بر اساس قوانین موجود برخورد نمایند و اگر در این زمینه مجلس به کوتاهی هایش ادامه دهد نهادهای قضایی قابلیت ورود به این تخلف را دارند و بر اساس قوانین، مصونیت اصل 86 قانون اساسی شامل ایندسته از تخلفات نمایندگان نمی باشد که بی ارتباط با مقام ایفای وظایف عمومی نمایندگی اش بوده است.

این یادداشت نظر نویسنده آن بوده و الزما بازتاب دهنده موضع کرد پرس نیست.