به گزارش کرد پرس، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه در حاشیه جلسه مسئولان عالی قضایی درباره آخرین وضعیت پرونده‌های اخیر سکه، ارز و خودرو افزود: پنج نفر از مدیران و احیانا همکاران فعلی و چند ماه قبل وزارت صنعت، معدن و تجارت درارتباط با پرونده ثبت سفارش‎ها به ویژه ثبت سفارش خودرو دستگیر شدند که چهار نفر آنان در بازداشت هستند.

معاون اول دستگاه قضایی تصریح کرد: دادستان کل کشور و دادستان تهران در این خصوص نامه‌هایی به وزارت صنعت، معدن و تجارت نوشته بودند و دادستان کل کشور نیز نامه‌ای به بانک مرکزی نوشته بود که هرچه زودتر در خصوص ثبت سفارش‌ها فهرست افراد را برای ما بفرستند که روز پنجشنبه بانک مرکزی پاسخ آن را برای دادستان تهران و دادستان کل کشور فرستاد و امروز که پیگیری کردم، دادستان کل کشور گفت سی دی مربوطه دریافت شده است و بررسی می کنیم.

وی اضافه کرد: البته ظاهرا نواقص زیادی دارد که امروز بعدازظهر و پس از اتمام بررسی، از بانک مرکزی خواسته می‌شود، نواقص را برطرف کند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: وزارت صنعت و معدن هم پاسخ نامه را داده است که توسط دادستان‌ کل کشور و دادستان تهران در حال بررسی است. به وزارت اقتصاد و دارایی نیز نامه‌ای نوشتیم که هنوز به بخشی از آن جواب نداده‌اند و امیدوارم جواب بدهند.

محسنی اژه ای اضافه کرد: در حال حاضر همکاران ما درحال تحقیق از افرادی هستند که تحت تعقیب قرار گرفتند، دستگیر شدند و نیز از تعدادی از کسانی که واردکننده بودند و حتی از شرکت‌ها نیز احضار شدند.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: در جلسه پیشین بیان کردم که قرار بر این شد معاون اول قوه قضاییه با همکاری دادستان کل کشور نسبت به این موضوعات رسیدگی، هماهنگی و نظارت کند.

به گفته وی، در این باره اقداماتی انجام و قرار شد پرونده‌هایی که در استان‌های مختلف مطرح است، بررسی شود و درصورت لزوم، همه آنها در تهران مورد رسیدگی قرار گیرد؛ البته این موضوع در حال بررسی است.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: پس از ملاحظه پرونده‌ها، نشستی با حضور قضات رسیدگی کننده به پرونده‌ها و همچنین دادستان تهران و ضابطان و خود بنده برگزار شد که ضمن هدایت مسائل و نظارت بر آنها، ترتیباتی اتخاذ شد.

این مقام قضایی گفت: یکی از دستگیرشدگان مدیرکل سازمان توسعه تجارت و دیگری معاون وی است؛ یک نفر از این بازداشتی ها هم طراح این سامانه است که اخیرا منفصل از خدمت شد و فرد چهارم نیز خانمی است که تا دو سه ماه گذشته، یعنی زمان ثبت سفارش‌ ها، با مجموعه همکاری و مسئولیت داشته است.

اژه ای اقدام دیگر انجام شده در این مورد را درخواست از دادستان ها برای تسریع در روند رسیدگی به این پرونده ها عنوان و اضافه کرد: به دادستان‌ها گفته شد بدون هیچ گونه اغماضی نسبت به فردی که مورد اتهام قرار گرفته و بدون توجه به موقعیت و جایگاهش، پرونده ها را رسیدگی کند.

معاون اول دستگاه قضایی درباره تخلفات اقتصادی اخیر گفت: این اتفاقات دو بخش دارد؛ یک بخش این است که آیا ثبت سفارش‌هایی که وزارت اقتصاد و دارایی یا وزارتخانه‌های ذیربط انجام داده‌اند و تخصیص ارزی که بانک مرکزی برای آن ثبت سفارش‌ها اختصاص داده شده، در شرایط کنونی درست بوده است یا نه و آیا کالای وارد شده واقعا در این شرایط باید ارز به آن‌ تخصیص داده می‌شد.

وی درباره بخش دوم افزود: بخش دوم اینکه آیا بعد از ثبت سفارش و تخصیص ارز، تخلف یا فسادی در این مورد صورت گرفته است یا نه که بخش عمده قضیه این مورد است.

وقوع تخلف در ثبت سفارش و تخصیص ارز به خودروها

اژه ای گفت: مسلم شد که در بخش واردات خودرو در ثبت سفارش و تخصیص ارز به این خودرو‌ها قطعا تخلف صورت گرفته و اتهاماتی متوجه افراد است که در حال بررسی است.

وی ادامه داد: در مورد سایر کالا‌ها نیز موضوع در حال بررسی و گزارش‌های آن تازه به دست ما رسیده است تا مشخص شود که آیا تخصیص ارز اولویت داشته است یا نه و همچنین شرکت‌هایی که تقاضا کردند و ارز به آنها تعلق گرفته است، در آنجا نیز تخلف شده است یا نه که البته نامه آن تازه به دست ما رسیده و در حال بررسی است.

سخنگوی دستگاه قضایی اظهار داشت: در جلسه امروز در این مورد بحث و مصوب شد که تعدادی محدود (6 تا 7 نفر) از قضات به صورت تمام وقت در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار گیرند.

به گفته وی، همچنین در جلسه امروز مصوب شد برای نظارت و خصوصا پیگیری امر احتکار با دستورالعملی که دادستان کل کشور تنظیم و پیشنهاد می‌کند، دادستان‌ها در همه استان‌ها با تعزیرات حکومتی در این خصوص همکاری کنند.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: همچنین در بحث تامین کارمندان مورد نیاز سازمان تعزیرات نیز قرار شد دستگاه قضایی کمک کند و در این خصوص با دولت و مجلس نیز صحبت شود تا در بحث تامین قاضی و کارمند اقداماتی برای گشایش مشکلات سازمان تعزیرات انجام شود.

وی افزود: دادستان کل کشور و دادستان تهران نیز در جلسه مطرح کردند که برخی از پرونده‌ها در سازمان تعزیرات مطرح است که با یک فاصله زمانی بعضا چند ماهه و حتی بیشتر، پرونده‌هایی که در صلاحیت آنها نیست به قوه قضاییه ارسال می‌شود که مقرر شد سازمان تعزیرات در ارسال اینگونه پرونده‌ها به قوه قضاییه سرعت بیشتری داشته باشد و پرونده‌های مرتبط با قاچاق سازمان یافته که در صلاحیت آنان نیست، حتما به قوه قضاییه ارجاع شود تا هرچه سریعتر برای رسیدگی در دادگاه‌ها و شعب ذیصلاح به قوه قضاییه ارسال شود.