به گزارش خبرنگار کردپرس، سریال ادامه دار «زمین های دادگستری مهاباد»، یکی از موضوعات روز این شهر است که هر بار جنجال آفرین می شود. زمین هایی که شورا و شهرداری بر قانونی بودن صدور پروانه ساخت آن اصرار می ورزند، اما کارشناسان، فعالین مدنی و زیست محیطی و حتی نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی آن را غیر قانونی می دانند.

این معضل 25 ساله که در طرح تفصیلی جزو فضای ویژه گردشگری شهر مهاباد محسوب می شود اکنون مورد مناقشه است به نحوی که جلال محمودزاده نماینده مهاباد با انتقاد از علمکرد شورا و شهرداری در عدم حل این مشکل گفته بود؛ «اگر لازم شد حتی از طریق بازرسی کل کشور نیز مسئله را پیگیری خواهیم کرد. زیرا مشکل در مورد 14 قطعه است که شورا و شهرداری باید تا کنون راه حلی منطقی برای آن پیدا می‌کردند».

مطابق بند سوم مصوبه شورا و شهرداری در (12 فروردین) سال جاری مصوب شد تا شهرداری با توجه به خواست عموم شهروندان، ضمن رعایت حقوق مالکان، از طریق قانونی نسبت به تملک عادلانه املاک جهت حفظ کاربری فضای سبز در آن منطقه اقدام کند. اما با گذشت 4 ماه هنوز این مصوبه اجرایی نشده و شورا و شهرداری بحران مالی را دلیل عدم اجرایی شدن آن عنوان می کنند.

عدم همخوانی صدور پروانه ساخت زمین های دادگستری با ضوابط

بختیار سید نظامی کارشناس رسمی دادگستری، در خصوص زمین های دادگستری مهاباد واقع درمحله گمرک، در گفتگو با خبرنگار کردپرس می گوید: صدور پروانه ساخت برای 2 قطعه باغ میوه از اراضی معروف به زمین های دادگستری با ضوابط ویژه تفکیک و ساختمان سازی باغات داخل محدوده قانونی شهر همخوانی ندارد و ساخت و ساز در آن به شیوه فعلی غیرقانونی است.

سید نظامی ادامه می دهد: در طرح تفصیلی شهر مهاباد برای ۱۴ قطعه از این اراضی ظاهرا کاربری مسکونی تعیین شده است که البته از دید بنده مجوز ساخت و ساز بر اساس پروانه فعلی صادره از سوی شهرداری غیرقانونی است! زیرا این سوال اساسی و چالشی پیش می آید که آیا برای هر قطعه باغ که در طرح تفصیلی شهری کاربری آن مسکونی تعیین شد، میتوان به راحتی اجازه ساخت و ساز در آن صادر و باغ را به این بهانه از بدنه شهرحذف و بتن و فولاد و آجر را جایگزین کرد؟

وی تأکید می کند: بر اساس دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری که ضوابط و مقررات مربوط به تبدیل و تغییر کاربری ، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی یا آیش موضوع ماده ۱۴ قانون زمین شهری را تعیین می کند و در سند رسمی طرح جامع مهاباد قید شده و شهرداری مهاباد بر اساس ماده ۷ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مکلف به رعایت آن است، باغات داخل محدوده قانونی شهر، به دو دسته تقسیم می شوند و دسته ای که فاقد کاربری مصوب فضای سبز و یا خدمات باشند در اصطلاح به آنها باغ مسکونی گفته می شود بنابراین با توجه به نوعیت این قطعات در سند مالکیت آنان (یک قطعه زمین بایر و دایر مزروعی و باغ میوه) و نوع کاربری؛ باغ مسکونی محسوب شده و بنابراین صدور پروانه ساختمان برای آنها باید با سطح اشغال ۱۰ درصد و تراکم ۲۰ درصد باشد.

این کارشناس رسمی دادگستری می افزاید: این ضابطه در اصل برای قطعات ۲ هزار مترمربعی بیان شده است اما مطابق تبصره موجود در دستورالعمل مصوب، باغات تفکیک شده قبلی که کمتر از ۲۰۰۰ متر مربع مساحت داشته باشند نیز مشمول همین ضابطه هستند. با توجه به این موارد صدور پروانه ساخت باید بر اساس ضوابط ویژه مطرح شده باشد؛ یعنی ۱۰ درصد سطح اشغال و ۲۰ درصد تراکم و چون مساحت ۱۴ قطعه مذکور همگی کمتر از ۵۰۰ مترمربع است ، بنابراین با این ضوابط ، اگر هم فردی بخواهد در قطعه خود ساخت و سازی انجام دهد به علت کوچک بودن قطعه از میزان مصوب، ساخت و ساز او با محدودیت های خاص مواجه خواهد شد.

ضوابط مقررات ثبتی و شهرسازی در خصوص قطعات دادگستری انجام نگرفته است

سیدنظامی تاکید می کند: بنده از سوی شورا اسلامی شهر و بر اساس یک مصوبه به عنوان نماینده آنان در مسئله زمین های دادگستری مهاباد انتخاب شده‌ام تا در این مورد مطالعه و بررسی نمایم و بر اساس مطالعات به این نتیجه رسیدم که صدور پروانه ساخت در این اراضی با توجه به دلایل برشمرده شده بر اساس پروانه ساختمان صادره، غیرقانونی است! با وصف آنکه به عنوان کارشناسی مورد وثوق از سوی شورا انتخاب شده و دلایل قانونی نیز به سمع و نظر اعضای شورا و شهردار نیز رسید اما این دلایل از سوی شهردار محترم تا کنون قابل قبول نبوده است! البته برداشت حقوقی من از طریق نماینده محترم مجلس در مراجع ذی صلاح در دست بررسی است و باید منتظر بود که نتایج بررسی ها مورد تایید آنان نیز خواهد بود یا خیر.

وی می گوید: در خصوص اراضی مذکور نقشه افرازی تهیه شده و برای هر قطعه، پلاک و شماره ثبت تعیین شده و سند شش دانگ برای هر مالک نیز صادر شده است اما بعدها از سوی امور آب مهاباد اعتراضاتی به این نقشه مبنی بر اینکه حدود ۲ هزار متر مربع در حریم و بستر رودخانه مهاباد قرار دارد، انجام گرفت.

سید نظامی تصریح می کند: از آنجایی که حریم و بستر رودخانه قابل واگذاری نیست، بنابر این امور آب اعلام می‌کند که نقشه افرازی نادرست است و باید اصلاح شود! بعد از این ماجرا مالکان در سال ۱۳۸۷ برای حل این مشکل تصمیم گرفتند تا نقشه جدیدی را طراحی کنند که البته راهکار آنها برای تهیه نقشه جدید کم کردن مساحت زمین ها و تغییر در ابعاد آنها همراه با کاهش عرض معابر بود تا عملا تعداد قطعات به همان میزان اولیه باشد.

سیدنظامی ادامه می دهد: بعد از اعمال تغییرات جدید در نقشه قطعات، باید نقشه جدید مجددا به شهرداری و ثبت ارجاع و مراحل قانونی آن طی و سند ها اصلاح می شد و پس از آن عملیات ساخت و ساز بر اساس ضوابط ویژه انجام می گرفت که در خصوص قطعات دادگستری مهاباد هیچکدام از این موارد که از آن تحت عنوان اعمال ضوابط مقررات ثبتی و شهرسازی یاد می شود، انجام نگرفته است.

وی تاکید می کند: این نقشه اصلاحی و توافقی مالکین، در هیچ مرجع قانونی تایید نشده است و بنابراین بسیار بدیهی است که نباید ملاک صدور پروانه از سوی شهرداری هم باشد! قطعا در شرایط فعلی این مسئله برای مالکین دردسرساز خواهد شد چراکه آنها تنها بر اساس توافق میان خودشان در نظر دارند عملیات ساخت و ساز را بر اساس نقشه غیر مصوب در مراجع صالح و قانونی، انجام دهند که می تواند منشاء اختلافات و مناقشات پیچیده و پرهزینه حقوقی باشد.

تعدیل پرسنل مازاد شهرداری، راهکار منطقی تر از صدور پروانه ساخت اشتباه است

این کارشناس دادگستری بیان می کند: در مجموع می‌توان گفت پروانه صادر شده برای این دو قطعه از اراضی زمینهای دادگستری مهاباد به دلیل اخیر نیز صحیح نبوده، زیرا پروانه ساخت در چهارچوب حدود صحیح ملک بر اساس سند و نقشه افرازی مصوب موضوع آن صادر نشده و ساخت و ساز در محل بر اساس آن در ملک دیگری خواهد بود و قطعا در این مورد، شهرداری خود مقدم بر خلاف و ضرر خود نیز هست و دلیل نادیده انگاشتن این مساله بدیهی مشخص نیست.

وی می افزاید: شهرداری باید در صورت صدور پروانه ساخت به ضوابط باغ مسکونی توجه نماید؛ همچنین باید پروانه بر اساس مفاد سند مالکیت و نه بر اساس توافق مالکین صادر شود.

سیدنظامی با استناد به نقشه جدید این قطعات می گوید: در حقیقت پروانه صادر شده برای این قطعات دارای مستندات صحیح نیست وبنابراین پروانه صادر شده از این لحاظ نیز غیر قانونی است. بنده این مورد را به شهردار محترم اعلام کرده ام، اما ایشان که دارای مدرک دکتری شهرسازی هستند و علی القاعده به چنین مسائلی باید اشراف داشته باشند بدون ارایه دلیل و مدرکی مستند در رد دلایل من، صراحتا عنوان می دارند که این پروانه ها درست صادر شده و کسانی که می گویند پروانه اشتباه صادر شده است، باید عذرخواهی کنند! به نظر می رسد فشار زیاد ناشی از ضرورت تامین و پرداخت حقوق پرسنل شهرداری و البته عدم دریافت اطلاعات دقیق از بخش های صدور پروانه و مشکلات و تبعات ناشی از صدور پروانه پمپ بنزین در جوار سد مهاباد عامل این موضع گیری احساسی شهردار و آنهم بعد از ارایه نظرات متفاوت و گاه متناقض در سطح رسانه بوده است.

وی در پایان به اعضای شورای شهر و شخص شهرداریادآور می شود: تنها راه کار اساسی و منطقی برای خروج از وضعیت فعلی، تعدیل نیرو با اولویت حذف پرسنل به ظاهر شاغل و عمدتا ناکارآمد شهرداری است که در ادوار مختلف صرفا بر اساس روابط و نه بر اساس ضوابط و لحاظ اولویت ها و نیازها به بدنه شهرداری تحمیل شده اند. امیدوارم به جای شهر فروشی و باغ فروشی و پارک فروشی و تامین حقوق پرسنل از طریق آن، به اصل مساله توجه نموده و آن را با بهانه های واهی، به جهت کسب رای و یا عدم تحمل عوارضی کوتاه مدت، به بوته فراموشی نسپرند. به یاد داشته باشیم ظرفیت و توان قایق شهرداری با توجه به میزان درآمدها و میزان هزینه ها، در وضعیت فعلی توان به سر مقصد رساندن همه را ندارد و بهتر است برای نجات نیروی موثر و کارآمد، پرسنل ناکارآمد شهرداری را از هر طریق ممکن حذف نمود.