به گزارش کرد پرس به نقل از العربی الجدید، یک مسئول دولتی در اربیل در این باره اعلام کرده است: مسئولان دولت اقلیم کردستان از سوی برخی از جریانات سیاسی در بغداد با هدف تحویل دادن متهمان حمله به فرودگاه اربیل به دستگاه قضایی عراق، تحت فشار مستقیم و غیر مستقیم قرار دارند.

این مسئول که خواست نامش فاش نشود در این باره گفت: برخی از جریانات عراقی، دولت های بغداد و اربیل را در این زمینه تحت فشار قرار داده اند و دولت اقلیم کردستان با این استدلال که حمله مذکور در منطقه تحت مدیریت آن انجام گرفته است، با رد این فشارها اعلام کرده است تحقیقات در این زمینه باید به پایان برسد و ممکن است جریانات دارای نفوذ در این زمینه علیه دستگاه قضایی فدرال عراق اعمال فشار کنند.

این مسئول کرد خاطرنشان کرد: جریانات مذکور، تلاش می کنند این موضوع را با سایر مسائل باقیمانده و حل نشده بین اربیل و بغداد از جمله لایحه بودجه و سهم اقلیم کردستان از آن، مرتبط کنند تا از این طریق، متهمان را به بغداد بازگردانند. این در حالی است که دولت اقلیم کردستان به خوبی می داند که انتقال متهمان به بغداد منجر به تعویق انداختن بررسی پرونده و در نهایت آزاد کردن متهمان خواهد شد که ما این موضوع را نخواهیم پذیرفت. زیرا مورد پیگرد قرار ندادن عوامل این حمله، به معنی دادن مصونیت به برخی جریانات دارای نفوذ و چراغ سبز نشان دادن به آنها برای انجام چنین حملاتی خواهد بود.

شخصیت های سیاسی کرد با هشدار درباره تلاش ها برای مرتبط ساختن این پرونده قضایی با مسائل سیاسی اعلام کردند این موضوع بر بررسی قضایی پرونده تأثیر منفی خواهد گذاشت.

عبدالباری زیباری عضو سابق فراکسیون اتحادیه میهنی در مجلس عراق در این باره به العربی الجدید گفت: مسئولیت مشخص کردن عوامل حمله به اربیل، به صورت مشترک بر عهده دولت های اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق است و آنها باید برای دستیابی به نتایج رضایت بخش و اقدام حرفه ای و تبادل اطلاعات در این باره، همکاری کنند و این پرونده، قضایی بماند و از سیاست دور نگه داشته شود. همچنین اربیل و بغداد به دستگاه قضایی آزادی بدهند تا روند این پرونده را درباره متهمان دنبال کند.

زیباری بر ضرورت تلاش مشترک اربیل و بغداد برای دفاع از امنیت این کشور در مقابل جریانات قانون گریز تأکید کرد و اقدامات آنها را به منزله تخریب وجهه حاکمیت دانست.

فارس بیرفکاری عضو فراکسیون حزب دمکرات کردستان در مجلس عراق نیز در گفتگو با العربی الجدید، خواستار پیگرد قانونی عوامل این حمله فارغ از وابستگی هایشان شد و تأکید کرد: امنیت عراق جزو اختیارات و مسئولیت های دولت فدرال است و امنیت اربیل، بخشی از امنیت عراق فدرال است و امیدواریم اربیل و بغداد در این زمینه همکاری و به صورت واقعی برای کشف و مجازات جریانات دارای نفوذ پشت پرده این حمله تلاش کنند.

یادآور می شود دولت اقلیم کردستان در سوم مارس جاری، اعترافات یکی از متهمان حمله مذکور را پخش کرد که در آن ادعا می کرد "گردان های سید الشهدا" از وی خواسته است این حمله را انجام دهد. این در حالی است که گروه مذکور و جریانات سیاسی همپیمان آن با رد نتایج تحقیقات، از دولت مرکزی خواستند با دخالت در این زمینه، از اتهام زنی به گروههای مرتبط با حشد شعبی جلوگیری کند.