به گزارش خبرنگار کردپرس، پرونده انتخاباتی کردپرس در خصوص وضعیت شوراهای شهر و نحوه انتخابات و نظارت کاندیداهای انتخاباتی طی گفت و گوهای جداگانه و مفصل با 3 فعال مدنی استان آذربایجان غربی انجام شد.

مورد اساسی در این پرونده عدم آشنایی نامزدهای انتخاباتی با قوانین و مسئله اعمال سلیقه های بی حد و حصر و باند بازی ها در روند کاری هیات نظارت بر انتخابات شوراها از سوی برخی از جریان ها بود، که از سوی فعالان مدنی مطرح شد.

همچنین آنچه در این پرونده گفت و گو محور عیان شد؛ کارنامه ناموفق عملکرد شوراهای شهر در انجام وظایف و وجود فساد مالی در برخی موارد بود که در نوع خود، باعث بی اعتمادی مردم به نهاد شوراها شده است.

شعارهای خنده دار و خارج از حوزه اختیارات نامزدهای انتخاباتی تا عدم حضور رسانه منتقد مستقل، احزاب و فرهیختگان در جریان انتخابات شوراها نیز دیگر محور پرونده حاضر بود. از طرفی به اذعان فعالان مدنی هیات نظارت بر انتخابات به صورت کاملا سلیقه ایی انتخاب می شوند و خلاء نظارت استصوابی برانتخابات شوراها ثمره وضعیت کنونی شوراهای شهری در استان شده است.

آنها معتقد بودند؛ قانون انتخابات شوراها باید ابهام زدایی و بخش تایید صلاحیت، نحوه گزینش و انتخاب افراد هم حتما اصلاح شود. همچنین وجود یک آزمون جامع می تواند فیلتر مناسبی برای رد و یا تایید صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی باشد.

فعالان مدنی در این پرونده به این سوال که ( چه فیلترهای برای عبور و تایید کاندیداهای شوراها باید لحاظ شود؟)، پاسخ دادند که در ادامه گزیده هایی از آن را می خوانید؛

«مجید میلان» به کردپرس می گوید: نظارت بر پروسه انتخابات موضوعی چالشی است. در مواردی مشاهده شده که نامزدهای انتخاباتی شعارهای خارج از حوزه اختیارات خود و یا شعارهای خیلی نازل و خنده دار را بیان می‌کنند این نشان می‌دهد کسانی که نامزد انتخابات شده اند، با وظایف و تکالیف و قوانین جامع شوراها کوچکترین آشنایی ندارند و بدون دانش وارد گردونه انتخابات شده‌اند. حتی کسانی که عضو شورای ادوار بوده اند اگر همین الان از برخی از آنها سوالاتی در مورد قوانین شوراها پرسیده شود ممکن است بسیاری از آنها از پاسخ دادن آن عاجز باشند.

معتقدم پروسه ورودی انتخابات شورای شهر به یک آزمون علمی نیاز دارد تا از ورود افراد غیر متخصص به حوزه انتخاباتی شورای شهر جلوگیری شود و اعضای شورا با مدارک مرتبط و تخصص های لازم و همچنین قبولی در آزمون ورودی بتوانند وارد مرحله نهایی انتخابات شوند.

او ادامه می دهد: آنچه که شواهد نشان می دهد تا به امروز شوراهای شهر در انجام وظایف خود کارنامه موفق از عملکرد خود را ارائه نداده اند. پس هم در مرحله نهایی و هم در مرحله اولیه، تخصص و توانایی کاندیداها مورد سنجش قرار گیرد ضمن اینکه نقش مغفول شده احزاب بایستی مورد توجه قرار گیرد چرا که تقویت احزاب می‌تواند شورای کارآمدی را تشکیل دهد.

میلان بیان می کند: در همین ارومیه مرکز استان خودمان شما نگاه کنید شهردار مرکزی و شهرداران بسیاری از مناطق به اتهام فساد مالی دستگیر شده اند و شنیده می‌شود که 17 نفر ازمدیران مناصب مختلف احضار و بازخواست و گاها بازداست شده اند که اتهام آنها فساد مالی است . سوال این است که شورای شهر ارومیه نقش نظارتی خود را به چه نحوی انجام داده اند؟ آیا شورای شهر توانسته در خصوص آن بندی که در خصوص نحوه انتخاب شهردار به آن اشاره رفت، به درستی اقدام کنند؟! درشهر مهاباد که همه اعضای شورا غیر از یکنفر برکنار و شورا منحل شده است ، چطور؟

قصه پرغصه این است که در کمال تعجب برخی از همین اعضای شورا که وظیفه نظارتی خود را به درستی در قبال شهرداران انجام نداده اند برای دور جدید انتخابات مجدداً ثبت نام می کنند و جلو دوربین به مردم نگاه می کنند ! و از خدمات خود می گویند . می دانید چرا ؟ چون نقش رسانه منتقد مستقل و احزاب و فرهیختگان در حد صفراست .

او با اشاره به اینکه بزرگترین خلا موجود در پروسه انتخابات شوراها، نقش جانبدارانه نمایندگان مجلس از هواداران خود ، به خصوص در شهرهایی دارای بافت چند قومیتی با طایفه ای است، بیان می کند: خلا یا نارسایی دوم خود اعضای معتمدین هیات اجرایی انتخابات شوراهای شهر و روستا است. واقعاً باید این سوال پرسیده شود که این افرادی که به عنوان معتمد معرفی شدند معتمد کیست؟ معتمد یک جناح؟ معتمد مردم؟ قشر و یا مسئولی هستند؟

آیا چنانچه خود این معتمدین در معرض رایی و یا نظر مردم قرار گیرند چند درصد احتمال برخورداری از اقبال مردمی برخوردار خواهند بود؟ کاش چنین آزمونی را ولو برای یکبار انجام می دادند. بنابراین انتخاب سلیقه‌ای معتمدین هم می‌تواند تا حدودی در روند انتخابات و روند تایید یا رد صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی تاثیر مستقیمی داشته باشد که عدم رفع آن در شفافیت انتخابات ابهام ایجاد می کند.

«آزاد یوسفی راد» هم می گوید: یکی از مشکلاتی که در انتخابات شورای شهر با آن روبه رو هستیم، اعمال سلیقه‌ های بدون حد و حصر برخی از جریانات هست که این اعمال نفوذ ممکن است در دفاتر نمایندگی شورای نگهبان هم وجود داشته باشد. اما در بحث انتخابات شورای شهر بحث به حساب و کتاب های شخصی می رسد. در تایید صلاحیت‌های داوطلبان شوراهای اسلامی شهرها و روستاها، نمایندگان مجلس قدرت خیلی زیادی دارند و در ترکیب هیات اجرایی انتخابات که فرماندار، رئیس اداره ثبت احوال، رئیس آموزش و پرورش و تعدادی از معتمدین را شامل می شود هم جای بحث وجود دارد.

او ادامه می دهد: برای مثال در شهر ارومیه سی تا چهل نفر از معتمدین شهر برای شرکت در هیات اجرایی دعوت می شوند و نهایتا 7 تا 8 نفر به عنوان عضو هیات معتمدین انتخابات می شوند که در بین لیست نهایی افراد معتمد هیات اجرایی در شهر ارومیه از اهل سنت و کردها تاکنون کمتر دعوت شده اند. در واقع هیات نظارت به صورت کاملا سلیقه ایی انتخاب می شوند. در این شرایط فضا برای باندبازی و حذف مخالفان فراهم می‌شود به ویژه در شهرهای جنوب استان، نمایندگان مجلس قدرت تام الاختیار دارند و درباره اینکه چه کسی تایید و رد صلاحیت شود اعمال نظر می کنند.

یوسفی راد معتقد است؛ قانون انتخابات شوراها به ویژه در بخش تایید صلاحیت، نحوه گزینش و انتخاب افراد اصلاح شود، چرا که ضروری است از فشار جریانات و باند بازی ها در مورد صلاحیت داوطلبان شورای شهر اعمال نظر می کنند، جلوگیری شود.

او تاکید می کند: در واقع نقش نظارت بی حد و حصری که شورای شهر در بخش نظارت بر عملکرد شهرداری دارد باید در راستای خدمت به شهر و تقسیم عادلانه خدمات باشد از این رو می طلبد که داوطلبان با قوانین و مقررات و وظایف و اختیارات خودشان آشنایی کامل داشته باشد که یک آزمون جامع می تواند معیار و ملاک هر کاندید انتخابی را در این حوزه بسنجد. به باور من حداقل یک دوره آشنایی با قوانین و مقررات شهری، وظایف و تکالیف شورای شهر، توسط شورای عالی استان‌ها برای کاندیداهای انتخاب شده الزامی است.

«بختیار سید نظامی»، دیگر فعال مدنی نیز ضمن به بررسی خلاهای موجود در قانون انتخابات، می گوید: در زمان انتخابات اخیر شوراهای اسلامی شهر و روستاها تعدادی از نمایندگان مجلس اعلام کردند که قانون این انتخابات یکی از سست‌ترین و بی‌پایه‌ترین قانون‌های نظارتی و انتخاباتی در کشور است! لذا با این فرایند خیلی نمی‌تواند انتخابات سالم، موثر و مثبتی باشد.

به دلیل آنکه نظارت‌های آنی و فوری بدون منابع تحقیقی ثابت و مطمئن با عنوان هیئت ناظر بر انتخابات شوراها تشکیل می‌شوند و دسترسی این گروه به اطلاعات و امکانات ضعیف است و اخبار و اطلاعات واصله به این هیئت درباره برخی نامزدهای انتخابات شوراها به صورت معکوس می‌رسد و نباید به تشخیص آنها زیاد اطمینان داشت.

او اضافه می کند: جدا از مغفول ماندن صلاحیت‌های تخصصی لازم برای حضور در شوراهای شهر که مامنی ارزنده برای پیشبرد امور اجتماعی، عمرانی، فرهنگی و رفاهی شهرهاست بعضا صلاحیت‌های سیاسی و امنیتی اعضا هم به سادگی مورد غفلت واقع می شود. قاعدتا خروجی و تایید نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاها خیلی نمی‌تواند مناسب باشد و اکنون شاهدیم که به دلیل همین مسایل مشکلاتی با عنوان مباحث فساد اخلاقی و مالی در تعدادی از شوراها به وقوع پیوسته است.

نمونه بارز آن که حواشی زیادی ایجاد کرد، دستگیری ۵ نفر از اعضای شورای شهر بابل به اتهام فساد اخلاقی بود یا همین بازداشت‌های اخیر اعضای شورا و شهرداران ادوار در مهاباد که به نوعی رکورد زنی اسفناکی برای مهاباد بود! زیرا اکثریت بازداشت شدگان کارنامه فعالیت شورایی و یا شهردار بودن را در رزومه خود داشتند.

او تاکید می کند: متاسفانه یک جریان سیاسی خاص، همواره ضمن استقبال از خلاء نظارت استصوابی بر انتخابات شوراها، این خلاء را باعث دموکراتیک و آزادانه برگزارشدن انتخابات این حوزه دانسته و کماکان می‌داند. عده ای از اصلاح‌طلبان در انتخابات پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا، توانستند از عدم حضور نظارت استصوابی شورای نگهبان، استفاده کرده و چهره‌هایی را که فاقد صلاحیت‌های لازم بودند، وارد میدان انتخابات شوراها کنند. چهره هایی که البته با شرایط مختلف رنگ عوض می کنند و برایشان گرایش سیاسی به هیچ وجه مهم نیست.

سید نظامی بیان می کند: رسوایی‌های مالی و اخلاقی در تعدادی از شوراهای شهر باعث بی اعتمادی مردم به نهاد شوراها شده است تا حدی که گاه اساس وجودی این نهاد ارزشمند را زیر سوال برده و نفی می نمایند. در ایجاد چنین مسائلی، هیئت های اجرایی و نظارتی استان ها مقصر هستند. در واقع یک نهاد جدید برای نظارت بر انتخابات شوراها در دستور کار مجلسی هاست، اما متاسفانه تعدادی ازنمایندگان به دلیل برخی مصلحت ها دنبال چنین طرح هایی را نمی گیرند.