سیدنجیم حسینی در گفتگو با خبرنگار کردپرس اظهار کرد: یکی از اولویت های اصلی اداره کل تعزیرات حکومتی نظارت بر بازار با همکاری و مشارکت سایر ادارات و سازمان های متولی امر است و در این راستا طی سال گذشته، اقدامات خوبی صورت گرفته است.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت و همراهی مردم در راستای نظارت بر بازار به عنوان یکی از نیازهای ضروری، افزود: حجم کار وسیع است و به همین دلیل نیاز است که مردم هم ما را در امر نظارت همراهی کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان در خصوص گزارش آمار عملکرد شعب رسیدگی بدوی اداره کل تعزیرات حکومتی استان کردستان، بیان کرد: در مجموع پرونده های وارده به این مرکز در سه بخش کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و همچنین بهداشت، دارو و درمان، 10 هزار و 74 فقره به ثبت رسیده و با 108 پرونده باقیمانده از سال 98 در نهایت برای 10 هزار و 121 پرونده حکم صادر و پرونده مختومه شده است.

حسینی ادامه داد: در موضوع پرونده های بخش کالا و خدمات در سال گذشته 6 هزار و 891 پرونده ثبت شده که با 61 پرونده سال 98 در مجموع 6 هزار و 936 پرونده منجر به صدور رای شده و 132 میلیارد و 293 میلیون و 399 هزار و 414 ریال جریمه نقدی برای متخلفان در نظر گرفته شد.

وی یادآور شد : همچنین در موضوع پرونده های قاچاق کالا و ارز 2 هزار و 890 پرونده وارده به شعبات این اداره کل ثبت شده است که با 44 پرونده سال 98 در مجموع برای 2 هزار و 889 پرونده رای صادر و یک هزار و 709 میلیارد و 726 میلیون و 896 هزار و 292 ریال جریمه در نظر گرفته شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان به آمار پرونده های وارده به شعبات تعزیرات حکومتی استان کردستان در موضوع بهداشت، دارو و درمان در این استان نیز اشاره کرد و گفت: در این بخش 293 پرونده به ثبت رسیده که در مجموع برای آنها یک میلیارد و 186 میلیون و 149 هزار ریال جریمه نقدی به عنوان محکومیت در نظر گرفته شده است.

حسینی اظهار کرد: در مجموع این پرونده ها یک هزار و 843 میلیارد و 206 میلیون و 444 هزار و 706 ریال رای محکومیت در سال 99 از سوی شعب تعزیرات حکومتی استان صادر شده است.

وی افزود: بیشتر این پرونده ها به دنبال نوسانات ارزی تشکیل شده و عدم درج قیمت، گرانفروشی و یا کم فروشی از عمده تخلفات واحدهای صنفی بوده و در خصوص واحدهای غیر صنفی نیز قاچاق مهمترین تخلف در این بخش بوده است.

وی در پایان بار دیگر بر مشارکت و همراهی مردم و سایر ادارات و سازمان های دولتی مسئول در حوزه نظارت بر بازار تاکید کرد و بیان کرد: این مشارکت می تواند زمینه برای تثبیت قیمت ها در بازار را فراهم کند و به همین دلیل راه های مختلفی برای ارتباط با مردم فراهم شده و مردم بدون حتی یک ریال ضرر مالی می توانند موارد را به اداره کل تعزیرات حکومتی و یا سایر ادارات و سازمان های مسئول اطلاع دهند.