به گزارش کردپرس؛ در بحث توزیع عادلانه قدرت، یکی از شاخصه ها استفاده از نیروهای کرد اهل سنت در رده های مختلف مدیریتی نظیر: استاندار، وزیر، معاون وزیر، رئیس سازمان، سفیر و کاردار و...است که همواره و در مقاطع مختلف همچون انتخابات، یا حضور مقامات ملی و کشوری در منطقه، این مطالبه مورد خواست مردم بوده و کاندیداهای ریاست جمهوری، مقامات کشوری و سیاسی نیز بر آن صحه گذاشته اند.

مهمترین نماد مطالبه گری برای استفاده از نیروهای کرد و اهل سنت در زمان انتخاب استاندار کردستان در دو دوره گذشته، انتخاب وزرا و معاونین آنها بود، که حسن روحانی در برنامه های انتخاباتی خود، وعده های زیادی در این رابطه داد و مردم را امیدوار کرد، اما بعداً این وعده ها تحقق نیافتند و فاصله زیادی بین وعده ها و عملکردها بوجود آمد.

هر وقت صحبت از مطالبه کردها برای انتصاب و بکارگیری نیروهای بومی می شود، منظور افراد شایسته و توانمند است که دارای تخصص یا تجربه قابل قبول بوده و به لحاظ بینش و پایگاه اجتماعی دارای وزن مناسبی میان مردم باشند، تا بتواند نماینده و معرف خوبی برای اثبات توانمندی کردها و اهل سنت در عرصه های مدیریتی و خدمتگزاری باشند.

بررسی کارنامه دولت روحانی بیانگر آن است که در انتخاب استانداران، وزرا و اعضای هیات دولت، روسای سازمان ها و پست های کلیدی روی خوش به این مطالبات و وعده های انتخاباتی نشان نداد و بیانیه ها و رایزنی ها همفکران سیاسی خود در استان و نمایندگان مجلس، مطالبه گری مردم و رسانه ها نیز راه به جایی نبرد و پاسخگویی قابل قبول و روشنی نیز در این راستا از سوی رئیس جمهور، معاونین و وزرای وی دیده نشد و در مورد به حجت نرسیدن برخی اعضای هیات دولت نیز تاکنون توضیحی داده نشد.

در چند مورد محدود و ظاهری در چند سال گذشته افرادی بعنوان سفیر یا معاون وزیر (2-3 نفر) البته در پست های به مراتب غیر مهم، انتخاب شده اند که تا به امروز کارنامه و عملکرد ملموسی از آنان دیده نشده و چه بسا نسبت به عملکرد و تجربه مدیریتی آنان در گذشته نیز انتقاداتی وجود داشت. البته همین چند نفر و یا افراد دیگری که در حد معاونت استانداری از توان آنها استفاده شده، نتوانسته اند از توان و ظرفیت نیروهای بومی (کرد و اهل سنت) برای پیشبرد امورات محوله، اثبات توانایی و پتانسیل های اجتماعی موجود بهره برداری کنند، با تاسف ارتباط این مدیران با بدنه و نخبگان جامعه حال با سلایق مختلف، به کمترین حد ممکن رسیده و نیازی به مشورت و افزایش سرمایه اجتماعی برای موفقیت و افزایش کارایی اداری و مدیریتی خود نمی بینند.

در روزهای اخیر هم خبرهایی شنیده می شود که جای تامل بیشتر دارد و روند نامطلوب تری در حال شکل گیری است، در مواردی شنیده شده که یکی از نمایندگان اسبق سنندج که از اعضای ستاد دکتر روحانی بوده و از رسیدن به پست استانداری ناکام ماند با حمایت برخی نزدیکان رئیس جمهور برای پست سفارت ایران در یکی از کشورها به نام نیوزیلند معرفی شده که به دلایلی نامعلوم به نتیجه نرسیده، حال برای جبران آن، خانم وی را برای این سمت معرفی کرده اند که کارشناس ارشد ادبیات است.

در حالیکه سفارت پستی سیاسی و دیپلماتیک بوده و نیازمند تجربه، تخصص، اشراف به حوزه دیپلماسی و روابط بین الملل بوده و نباید به عرصه معاملات سیاسی تبدیل شود، اگر بنای دولت بر استفاده از کردهای اهل سنت در این سمت است ده ها نفر دارای مدارک عالی روابط بین الملل، علوم ارتباطات، علوم سیاسی، حقوق بین الملل و...با نگارش مقالات و کتاب های علمی و حتی سوابق اجرایی هستند چرا از بین آنان چند نفر را در سفارتخانه ها یا واحدهای مختلف وزارت خارجه بکارگیری نمی کند؟

لذا باید گفت اگر دولت علاقه مند به ایجاد عدالت در مقوله های قدرت، ثروت و منزلت برای اقلیت ها است، باید فارغ از بدبینی ها و عینک جناحی تصمیم بگیرد و دیدگاه و تصمیم فراجناحی و توسعه ای را اتخاذ نماید، از افراد دارای ظرفیت و پایگاه اجتماعی مناسب، تجربه یا تخصص مناسب برای پست های مدیریتی استفاده کند و اگر نه تقسیم پست ها براساس دیدگاه و ژن خوب جناحی کمکی به اعتماد و همراهی مردم و ایجاد عدالت و توسعه نخواهد کرد.