به گزارش کرد پرس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در هفتمین جلسه این شورا که صبح امروز – شنبه- برگزار شد، ابتدا سیاست هایی که بانک مرکزی برای بخش ارزی کشور پیش بینی کرده است، مورد بررسی قرار گرفت.

اعضای جلسه همچنین با توجه به نوسانات اخیر در بخش ارزی کشور تأکید کردند که شرایط اقتصادی کشور نیازمند تصمیمات جدید و بازنگری در سیاستهای قبلی است بنابراین سیاستهای جدید بانک مرکزی در بخش ارزی در این جلسه مورد بررسی و تایید سران و اعضای جلسه قرار گرفت.

بر این اساس جهت گیری عمده سیاست های جدید بر این اصل استوار است که کالاهای اساسی و مورد نیاز عامه مردم با نرخ رسمی ارز که بانک مرکزی اعلام خواهد کرد، به مقدار مورد نیاز تامین شده و دستگاههای اجرایی بر تمام مراحل واردات تا توزیع این کالاها به طور دقیق نظارت خواهند داشت.

در این جلسه همچنین مقرر شد برای فعالان در بخش های صادرات، واردات و کسانی که برای انجام فعالیت های ضروری خود به ارز نیاز دارند، تسهیلاتی فراهم شود تا بتوانند هم ارز مورد نیازشان را به راحتی در بازار تهیه کنند و هم فعالیت های شان را با سرعت و اطمینان بیشتری ادامه دهند.

جزئیات سیاست های مورد اشاره که در این جلسه به تصویب رسید، در جلسه روز یکشنبه (فردا) هیات دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به تصویب می رسد و پس از آن رییس کل بانک مرکزی روز دوشنبه و در آستانه عملیاتی شدن این سیاست ها، جزئیات آن را به اطلاع مردم خواهد رساند.

اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی در ادامه این جلسه، پیشنهاد رییس قوه قضائیه را به منظور تسریع در برخورد با مفسدین و اخلالگران اقتصادی بررسی کردند.

در چارچوب این پیشنهاد، مسیر برخورد با کسانی که در این مقطع با فعالیتهایشان به آرامش و ثبات اقتصادی کشور لطمه زده و با استفاده از رانتهای بزرگ، اقتصاد کشور را دچار مشکل کردند و فعالیتهای ناسالم و غیرشفاف انجام دادند، با کوتاه تر کردن مهلت هایی که در قانون پیش بینی شده، با سرعت عمل بیشتر و در زمان کوتاه تر رسیدگی شود.

کلیات این موضوع نیز در این جلسه بررسی و مقرر شد در جلسه آینده شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا این پیشنهاد به تصویب نهایی برسد تا چارچوب عمل قوه قضائیه برای برخورد قاطع و سریع تر با مفسدان و اخلالگران اقتصادی قرار گیرد.