به گزارش کردپرس به نقل از السومریه نیوز، ایاس الساموک، سخنگوی دادگاه عالی فدرال عراق بعد از ظهر امروز (سه شنبه) با صدور بیانیه ای اعلام کرد که این دادگاه به ریاست قاضی مدحت المحمود و حضور تمامی قضات عضو تشکیل جلسه داده و شکایت وزیر نفت دولت فدرال این کشور از وزیر منابع طبیعی اقلیم کردستان که در آن خواستار اجرای مفاد قانون اساسی و دیگر قوانین ذی ربط و تحویل کامل نفت تولیدی اقلیم به وزارت نفت فدرال شده را بررسی کرده است.

سخنگوی دادگاه فدرال عراق در این بیانیه تاکید کرد که دادگاه در جلسه امروز خود با حضور تمامی اطراف یعنی وکلای وزیر نفت دولت فدرال به عنوان مدعی و وزیر منابع طبیعی اقلیم کردستان به عنوان مدعی علیه و همچنین وکلای نخست وزیر و وزیر دارایی دولت فدرال و نخست وزیر اقلیم، به این نتیجه رسیده که ماده 111 قانون اساسی این کشور تنها یک اصل عمومی در رابطه با مسئله نفت و گاز را ذکر کرده که همان عبارت "نفت و گاز متعلق به همه ملت عراق در همه اقلیم ها و استان ها است" می باشد.

به گفته الساموک، دادگاه فدرال عراق همچنین تاکید کرده که وزیر نفت دولت فدرال در شکایت خود، اجرای مفاد قانون اساسی و دیگر قوانین ذی ربط و ملزم ساختن وزیر منابع طبیعی اقلیم کردستان به تحویل کامل نفت استخراج شده در اقلیم به وزارت نفت فدرال را خواستار شده با این حال ماده 112 قانون اساسی چگونگی اجرای ماده 111 را این چنین بیان کرده که جزئیات آن باید با استناد به یک قانون توضیح دهنده مشخص شود در حالی که تاکنون چنین قانونی به تصویب نرسیده است.

در این بیانیه همچنین آمده که دادگاه فدرال عراق برای حل و فصل این پرونده خواستار اطلاع از چگونگی اجرای ماده 111 قانون اساسی در رابطه با نفت اقلیم کردستان از استخراج نفت و نهاد مسئول این کار گرفته تا چگونگی صرف درآمد ناشی از آن و قوانین مربوط به این مسائل شده و این پرسش ها را نیز در این باره مطرح کرده که آیا قانون یا توافقی میان دولت فدرال و دولت اقلیم برای ساماندهی این عملیات وجود دارد؟ این توافق اگر وجود داشته باشد، چیست و چه زمانی منعقد شده است؟ در صورت وجود چنین توافق و قانونی، آیا محتوای آنها با مفاد قانون اساسی مطابقت دارد؟ با توجه به مفاد قانون اساسی و قوانین و توافق های اجرایی، دولت فدرال و دولت اقلیم در موضوع نفت از اکتشاف و استخراج گرفته تا فروش و صرف درآمد آن چه نقشی ایفا می کنند؟

الساموک در پایان بیانیه خود نیز آورده که دادگاه تاکید کرده مسئله پرسش های مطرح شده شامل جنبه های فنی دقیقی می باشد که برای روشن ساختن آنها به تجربه یک کارشناس متخصص نیاز است و با توجه به این که دو طرف توافق کردند مسئولیت انتخاب کارشناس بر عهده دادگاه باشد، یک فرد متخصص در این زمینه مامور این کار شده جایی که قرار است در جلسه بعدی دادگاه در 29 ماه جاری میلادی (هفتم شهریور ماه) به دو طرف معرفی شود و ماموریت وی نیز به صورت رسمی ابلاغ گردد.