به گزارش کرد پرس، بهرام نصراللهی‌زاده در جلسه هم اندیشی و تبادل نظر در خصوص تهاتر بدهی‌ها و مطالبات دولت و اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی، خصوصی و شرکت‌های دولتی که در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان، گفت: بر اساس بند(و) تبصره(5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور و مصوبه هیات وزیران، دولت با جدیت تمام برای تهاتر مطالبات و بدهی‌های پیمانکاران و دستگاه‌های اجرایی تلاش می‌کند.

وی گفت: بر اساس این قانون دستگاه‌های اجرایی بدهکار شامل وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و موسسات دولتی و همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌های دارای بدهی قطعی شده و با رعایت شرایطی مشمول قانون تهاتر طلب و بدهی است.

وی افزود: این تهاتر در مورد طرح‌هایی قابلیت اجرایی دارد که اعتبارات آن‌ها از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود و باید تا پایان سال 1396 ایجاد و قطعی شده و به تایید ذی‌حساب و بالاترین مقام دستگاه اجرایی رسیده باشد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان گفت: همچنین به استناد مفاد ماده 36 قانون بودجه سال 1397، پرداخت تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت‌های دولتی به تمام اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی، خصوصی و شرکت‌های دولتی منوط به اعلام مانده بدهی‌ها و مطالبات توسط دستگاه‌های اجرایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

نصراللهی ‌زاده گفت: صدور اسناد و اوراق تسویه خزانه برای تسویه بدهی‌ها و مطالبات دولت به اشخاص متقاضی مشمول، مستلزم ثبت مطالبات و بدهی‌ها در سامانه سماد می‌باشد و پیمانکاران و دستگاه‌های اجرایی استان کردستان از این ظرفیت ایجاد شده در قانون بودجه استفاده کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان گفت: از دستگاه‌های اجرایی خواست هر مشکلی در روند اجرای پروژه‌ها وجود دارد سریعاً نسبت به برطرف کردن آن‌ها اقدام کنند و هیچ دستگاهی نباید اجازه بدهد اسناد خزانه اسلامی که در واقع اعتبار پروژه‌های عمرانی استان محسوب می‌شود، برگشت بخورد.