تاریخ شیفتگی نظامان ترکیه نسبت به کودتا کهن تر از تاریخ جمهوری ترکیه است. شورش های نظامی در دوران امپراتوری عثمانی با سلطان محمد دوم، که به سلطان محمد فاتح شهرت دارد، در سال 1446 میلادی آغاز شد و تا سقوط این امپراتوری ادامه یافت. در این دوران در مجموع 11 سلطان، از جمله سلاطین قدرتمندی همچون سلطان سلیم سوم و سلطان عبدالحمید دوم، سرنگون شدند.

دیوان سالاری امپراتوری عثمانی بر اساس سنت به سه طبقه تقسیم شده بود. مدرسان اسلامی، علمای فقه و قضات طبقۀ علمیه را تشکیل می دادند. دیوان سالاران دربار طبقۀ کالمیه را تشکیل می دادند و نظامیان نیز طبقۀ سیفیه خوانده می شدند. کشور بر این سه رکنی استوار بود.

سلطنت از پدر به پسر منتقل می شد و بزرگ ترین نقطه ضعف این سیستم آن بود که احتمال داشت یک ولیعهد بی کفایت و نا لایق سلطان شود ادارۀ کشور را به دست بگیرد. همه به وجود برخی سلاطین نالایق در دوران افول امپراتوری اذعان دارند. در چنین شرایطی که بقای کشور به خطر می افتاد، معمولاً علمیه و سیفیه در سازمان دهی یک کودتا برای برکنار کردن سلطان بی کفایت و به تخت نشاندن فردی که فکر می کردند لیاقت تاج پادشاهی را دارد، با هم همکاری می کردند. وقتی قرار بود کودتایی علیه سلطان صورت بگیرد، کودتاچیان ابتدا نظر مساعد عالی ترین مرجع اسلامی را جلب می کردند، سپس دست به اقدام می زدند.

در نتیجۀ نقش فعالی که طبقۀ دینی در کودتاها داشت، سلاطین تازه بر تخت نشسته با سوء ظن به این طبقه نگاه می کردند و بر همین اساس جانب احتیاط را رعایت می کردند. به عنان مثال، پس از آن که سلطان محمد فاتح در نتیجۀ یک کودتا به سلطنت رسید، پیاده نظام متشکل از نیروهای نخبۀ موسوم به ینی چری را منحل کرد، طریقت بکتاشیه را سرکوب کرد و حرکت به سمت سکولاریسم را آغاز کرد.

سلطان عبدالحمید دوم نیز از تاکتیک های مشابهی استفاده کرد. وی نیز که به واسطۀ کودتا به قدرت رسیده بود، به جستجوی راهی پرداخت تا بتواند از کسانی که وی را به تخت نشاندند انتقام (!) بگیرد. پروفسور اسماعیل کارا که در حوزۀ اسلام گرایی تخصص دارد، معتقد است چون عبدالحمید طبقۀ علمیه را مسئول کودتا می دانست، مدارس دینی را به حال خود رها کرد تا از میان بروند اما در مقابل به نهادهای آموزشی سکولار به سبک غربی توجه نشان داد. این اقدامات عبدالحمید در نهایت به صدور فتوای عزل وی منجر شد.

از بازیگران اصلی کودتای 15 جولای 2016، دو تن نظامی و سه تن شخصیت های دینی بودند: خلوصی آکار رئیس وقت ستاد کل نیروهای مسلح و هاکان فیدان رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت) پیشینۀ نظامی داشتند؛ مهمت گورمز، معاذ الخطیب و عادل اوکسوز روحانی بودند. مهمترین عاملی که کودتای 15 جولای را از دیگر کودتاهای تاریخ جمهوری متمایز می کند، نقش فعال مقامات دینی، به ویژه وزارت امور دینی در آن بود.

ترکیه در سال های 1960، 1972، 1980، 1997 و 2016کودتای نظامی را تجربه کرد. جز در کودتای 15 جولای 2016، در بازخوانی هیچ یک از این کودتاها هیچ اشاره ای به مقامات و افراد مذهبی نشده است که تأثیری گذاشته یا متأثر شده باشند.

کودتای 15 جولای به خاطر نقش مقامات دینی اسلامی در آن، به کودتاهای دوران امپراتوری عثمانی شباهت دارد. ما هنوز نمی دانیم که آیا پیش از انجام کودتا یک فتوا مجوز آن را صادر کرده است یا نه. اما بر اساس رتوریک وزارت امور دینی که به کودتا منجر شد و همچنین اظهارات مقامات مذهبی نزدیک به حزب عدالت و توسعه (AKP)، دست کم از نظر روانی زمینه چینی هایی برای آن شورش نظامی انجام شده است.

مهمت گورمز که وزیر وقت امور دینی بود، گفت شامگاه روز 15 جولای دیداری میان مقامات میت و معاذ الخطیب صورت گرفته است. خطیب از رهبران اپوزیسیون سوریه و امام جماعت سابق مسجد اموی بود. موضوع مورد بحث در این دیدار «تفسیری از آیات قرآن و احادیثی بود که باعث شده بود 10 تن از بینگول به صفوف [دولت اسلامی عراق و شام] داعش بپیوندند.»

یکی از نهادهایی که با هدف تحکیم قدرت AKP سیاست زده شد، وزارت امور دینی بود. تغییرات مدیریتی که در سال 2010 در این نهاد به وجود آمد، یک هویت جدید و متفاوت به آن داد. این نهاد تا پیش از آن بر فراهم کردن خدمات دینی برای شهروندان جمهوری ترکیه متمرکز بود، اما پس از تغییرات مذکور، مسئولیت هایی در سراسر جهان یافت که از سطح خدمات دینی فراتر رفت. قانون جدیدی در سال 2010 تصویب شد و برخی از وظایف مرجعیت عالی امور دینی را به شرح ذیل تعریف کرد:

«...

3) مطالعه و ارزیابی جوامع دینی اسلامی، نهادهای اجتماعی – دینی و سازمان های فرهنگی – مذهبی در کشور و خارج از آن؛ هدایت پروژه های و برگزاری نشست ها و کنفرانس های مشاوره ای و علمی دربارۀ این موضوع.

4) پیگیری، ارزیابی و گزارش تحولات مرتبط با اسلام، فعالیت های دینی و علمی، مطبوعات، و فعالیت های دارای ماهیت تبلیغی در داخل و خارج از کشور.

5) تصمیم گیری دربارۀ صدور مجوز انتشار مواد چاپی، صوتی و تصویری ارائه شده به وزارتخانه پس از بررسی محتوای آنها از منظر مذهبی.

...»

بعد داخلی موضوع عبارت است از گسترش هر چه بیشتر دین، فرقه و تفسیری که مورد تأیید حکومت است، و کنترل جوامع، فرقه ها و جنبش هایی که خارج از این حوزۀ فکری قرار می گیرند. وقتی کنترل ممکن نباشد، حکومت باید با مخالفان مبارزه کند. وقایعی که در این مدت در ترکیه روی دادند، نشان دادند که این رویکرد تا حد زیادی به واقعیت پیوسته است. در فصل انتخابات تقریباً همۀ مکاتب، فرقه ها و جنبش های دینی از در حمایت از اردوغان و AKP در آمدند.

بسیاری از فعالیت های بین المللی نسبتاً مسأله ساز هستند. پیگیری تفسیرهای مذهبی شهروندان کشورهای دیگر توسط دایرۀ امور دینی مستلزم برقراری ارتباط با این مردم و راهنمایی آنها است، که در قوانین بین المللی مورد چشم پوشی واقع نشده و ذیل برخی تعاریف از جاسوسی قرار می گیرد. در واقع بسیاری از شخصیت های مذهبی در اروپا به خاطر شبهۀ جاسوسی مورد تحقیق رسیدگی قرار گرفته اند.

تغییرات قانونی دیگری که در سال 2018 انجام شد، به وزارت امور دینی یک نقش قضایی نیز اعطا کرد. وظایف مربوط به سانسور که پیشتر به «محاکم قضایی صلح» سپرده شده بود، مستقیماً به وزارت امور دینی واگذار شد. مقررات جدید از این قرار است:

«(بند الحاقی: 2/7/2018 – KHK/703/141 md.) پس از بررسی هایی که بر اساس بند پنج زیربند H انجام می شود، مضامینی که توسط شورا مغایر با اصول بنیادی اسلام تشخیص داده می شود، پس از ارجاع آنها به مقامات ذی ربط توسط وزارت خانه، از چاپ و انتشار آنها جلوگیری خواهد شد و مواردی که منتشر شده است گردآوری و معدوم می شود. اگر انتشار در اینترنت صورت گرفته باشد، پس از ارجاع موضوع توسط وزارت خانه، مقامات دسترسی به مطلب منتشر شده را قطع می کنند. یک نسخه از این تصمیم به سازمان تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات ارسال خواهد شد تا به صورت مقتضی با آن برخورد شود.»

اگر چه این مقررات بی ضرر به نظر می رسد، اما دارای این خطر است: وزارت امور دینی این اقتدار را دارد که از انتشار ترجمه های قرآن که توسط افراد و نهادهای مخالف با این وزارت خانه تهیه شده اند، ممانعت کند حتی اگر محتوای آنها درست باشد. این امر از انتشار تفسیرهایی که در خارج از چارچوب مذهب رسمی قرار می گیرند، جلوگیری می کند. علاوه بر این، قدرتی که پیشتر متعلق به دادگاه های مستقل بود، به این وزارت خانۀ دولتی داده می شود.

پرداختن به امور سیاسی که از حیطۀ دین فراتر می روند، به اعتبار شخصیت ها و مقامات دینی و جوامع آنها آسیب زده است و مردم را از یکتاپرستی اسلامی دور کرده و به سوی دئیسم (دادار باوری) سوق داده است. این تمایل در گزارش های منتشر شده توسط وزارت امور دینی ثبت شده است.

منبع: پایگاه خبری – تحلیلی احوال

ترجمه: خبرگزاری کردپرس – سرویس ترکیه

بیشتر بخوانید:

کشتار یونانی ها را به یاد بیاورید، کشتار عفرینی ها را فراموش نکنید / گوکجان آیدوغان

کشتن مرگ: ناپدید شدگانی که نه مرده اند، نه زنده / چنگیز آکتار

ترکیۀ خسته: تخته پاره ای بر امواج دریا / یاووز بایدار

بازی با آتش ادلب / مراد یتکین

غرب باید به مقاومت جامعۀ مدنی ترکیه کمک کند / الیف شافاک

ترکیۀ اردوغان؛ گرفتار بر سر دو دوراهی / یحیی مادرا

آیا درگیری نظامی ترکیه و سوریه محتمل است؟ / بیستون عباسی

ترکیه؛ منبع تشویش و استهزا / چنگیز آکتار

مادران شنبه: ما استخوان هایشان را می خواهیم، همین / نورجان بایسل

مادران شنبه؛ سه دهه در جستجوی عدالت