در چند هفتۀ گذشته گزارش های گسترده ای دربارۀ سرکوب نظام مند حدود یک میلیون ترک اویغور که در منطقۀ ژین جیانگ زندگی می کنند توسط حکومت چین، در رسانه های جهان منتشر شده است. همچنین ادعا شده است که اعضای این اقلیت عمدتاً مسلمان به اجبار به اردوگاه های محصور منتقل شده و در آنجا مورد «باز آموزی و افراط زدایی» قرار می گیرند.
دانشگاهیان، روزنامه نگاران و صاحب نظران کشورهای مختلف به کرات این موضوع را در رسانه های اجتماعی مطرح کرده اند اما حکومت ترکیه، حزب عدالت و توسعه (AKP) و متحد ملی گرای افراطیش، حزب حرکت ملی (MHP)، این مسأله را نادیده می گیرند. گویی رسانه های ترکیه نیز در این خصوص کر و لال شده اند.
ترکیه همواره نسبت به سیاست های سرکوب گرانۀ چین نسبت به 22 میلیون ترک اویغور ساکن منطقۀ خودمختار ژین جیانگ اویغور، که به ترکستان شرقی نیز شناخته می شود، حساس بوده است. در گذشته سیاست های سخت گیرانۀ چین معمولاً باعث راه افتادن اعتراضاتی در خیابان های ترکیه می شد و مردم گل های سیاه برای مراکز دیپلماتیک چین در ترکیه ارسال می کردند. اما این روزها از این خبرها نیست. هیچ اعتراضی صورت نمی گیرد.
انسان از این سکوت متعجب می شود به ویژه اینک که احساسات ملی گرایانه در ترکیه به اوج خود رسیده است.
سه امکان برای توضیح فقدان عکس العمل آنکارا در برابر این مسأله وجود دارد. نخست، مسائل سیاسی. آنکارا که با مشکلات اقتصادی جدی دست و پنجه نرم می کند، در تلاش است تا دارایی های دلار و یووی خود را متنوع تر کند. چین برای ترکیه فرصتی فراهم می کند که منابعش را متنوع تر کند.
علاوه بر این، آنکارا امیدوار است چین بتواند در ترکیه در حوزه های انرژی – به ویژه ذخایر گاز طبیعی، انرژی هسته ای و انرژی خورشیدی – ارتباطات، فن آوری ماهواره ای، اینترنت، پهنای باند تلفن همراه، حمل و نقل ریلی و دریایی، تجارت الکترونیک، مالیۀ الکترونیک و معدن سرمایه گذاری کند. با توجه به پروژۀ زیر ساختی عظیم پکن، موسوم به «یک کمربند، یک جاده» [یا جادۀ ابریشم جدید]، آنکارا باور دارد که چین می تواند صدها میلیون دلار پول برای سرمایه گذاری در زیرساخت های حمل و نقل ترکیه، وارد این کشور کند. شایان ذکر است که سنای آمریکا در حال تهیۀ طرحی است که به موجب آن ترکیه قادر نخواهد بود از نهادهای مالی بین المللی، از جمله صندوق بین المللی پول، استقراض کند.
یک اقتصاد دان ترک که در یک نهاد حکومتی مشغول به کار است، به شرطی که نامش فاش نشود به المانیتور گفت «اینک دیگر به سادگی چند سال پیش نمی توانیم از ایالات متحده یا اروپا وام بگیریم.» وی افزود: «ما فکر می کنیم می توانیم تلاش کنیم که از چین وام بگیریم. همچنین می توانیم از بازار یوان وام بگیریم که تفاوتی با وام گرفتن از دیگر بازار ها ندارد.»
با توجه به وضعیت بحرانی اقتصاد، قطعاً آنکارا ناچار خواهد شد برخی از مهم ترین دارایی های دولت را به فروش برساند. سرمایه گذاران چینی می توانند سرمایه کافی به ترکیه وارد کنند تا کابینۀ [رئیس جمهور ترکیه رجب طیب] اردوغان پیش از انخابات محلی در ماه مارس 2019 فرصتی برای نفس کشیدن داشته باشد.
توجه به این نکته نیز ضروری است که بانک های چینی برای ایجاد یک منطقۀ تجاری در گسترۀ خاورمیانه، شامل ایران، ترکیه، قفقاز و شمال آفریقا، که در آن یوان به عنوان ارز جدید مورد استفاده قرار گیرد، بسیار فعال ظاهر شده اند. آنکارا امیدوار است در دو تا سه سال آینده نقشی محوری در این تلاش ها ایفا کند.
علاوه بر این، نیاز مبرم ترکیه به متنوع کردن منابع انرژی خود یکی دیگر از ابعاد سیاست ورزی واقع گرایانۀ فعلی است. در اواخر ماه جولای شرکت خط لولۀ پترولیوم (بوتاس) وارد کنندۀ دولتی گاز ترکیه و بانک صهعتی و تجاری چین یک تفاهم نامه امضا کردند که هدف آن افزایش ظرفیت ذخیرۀ گاز طبیعی در تأسیسات واقع در دو استان ترکیه است. به موجب این تفاهم نامه در طی 15 سال 1.2 میلیارد دلار وام برای افزایش ظرفیت تأسیسات دریاچۀ توز از 1.2 به حدود 5.4 میلیارد متر مکعب در میان مدت، اختصاص می یابد. ظرفیت تأسیسات سیلیوری نیز که اینک 2.8 میلیارد متر معکب گاز را ذخیره می کند، به 4.6 میلیارد متر مکعب افزایش خواهد یافت.
تا سال 2023 این تأسیسات قادر خواهند بود در مجموع 10 میلیارد متر مکعب گاز ذخیره کنند – یعنی تفریباً 20 درصد مصرف سالانۀ گاز طبیعی ترکیه. بنابراین، چین به ترکیه کمک می کند منابع خود را دگرگون کند و وابستگی خود را به روسیه و ایران کاهش دهد.
یک دلیل محتمل دیگر برای اینکه رسانه های ترکیه سرکوب اویغورها توسط چین را نادیده می گیرند محدودیت هایی است که حکومت برای رسانه ها تعریف می کند – به طوری که هیچ رسانه ای این موضوع را پوشش نمی دهد، نه جریان مسلط، نه طرفدار حکومت و نه رسانه های مخالف.
در نهایت، افرادی نیز هستند که فکر می کنند دلیل واقعی این سکوت فوران یک بارۀ علاقۀ رسانه های آمریکایی به اویغور ها است، که حتی بعضی آن را عوام فریبی و تحریف واقعیت توسط ایالات متحده می دانند. بر اساس این فرضیه، ایالات متحده نمی خواهد ترکیه و چین به هم نزدیک شوند و به همین خاطر عامدانه مسألۀ اویغورها را مطرح و برجسته می کند. به این ترتیب، انتقاد ترکیه از چین به خاطر این مسأله به منافع آمریکا خدمت خواهد کرد.
تنها واکنش سیاسی به اقدامات چین از سوی عمر فاروق گرگرلی اوغلو نمایندۀ پارلمان و عضو حزب کردی دموکراتیک خلق ها (HDP) نشان داده شد. گرگرلی اوغلو تنها چهرۀ سیاسی است که اشکارا از چین انتقاد کرده و به گزارش کمیتۀ رفع تبعیض نژادی سازمان ملل متحد اشاره کرده است. این گزارش حکومت چین را به محدود کردن ترک های اویغور در اردوگاه ها و شکنجۀ آنان متهم کرده است. وی دربارۀ این موضوع سؤالی مطرح کرده که از مولود چاوش اوغلو وزیر امور خارجۀ ترکیه پرسیده شود.
اگر چاوش اوغلو به این سؤال پاسخ دهد، بهتر متوجه خواهیم شد که آنکارا چرا سکوت کرده است. اما فراموش نکنیم که در نظام سیاسی جدید تحت حاکمیت اردوغان دیگر وزرا مجبور نیستند به سؤالات پارلمان پاسخ دهند.
* متین گورجان از سال 2002 تا سال 2008 در افغانستان، قزاقستان، قرقیزستان و عراق مشاور نظامی ارتش ترکیه بوده است. وی پس از استعفا از ارتش تحلیل گر مستقل مسائل امنیتی شد. گورجان در سال 2016 برای اخذ درجۀ دکترا رسالۀ قابل توجهی دربارۀ تغییرات ارتش ترکیه در دهۀ گذشته نوشت.
منبع: المانیتور
ترجمه: خبرگزاری کردپرس – سرویس ترکیه
بیشتر بخوانید:
زندانیان بیمار ترکیه رها شده اند تا بمیرند / نورجان بایسل
رئیس جمهور ترکیه به برلین سفر می کند / مارک پیرینی
پیشنهاد جدید ترکیه به روسیه دربارۀ ادلب / مراد یتکین
شکست تدریجی سیاست خارجی ترکیه در سوریه / گوکهان باجیک
عملیات ادلب و کاهش نفوذ ترکیه در سوریه / امبرین زمان
چرا پوتین شریک ترک خود را نادیده می گیرد؟/ چنگیز چاندار
فاکتور عفرین در روابط ترکیه – امارات متحدۀ عربی / جورجیو کافیرو
ترکیۀ خسته: تخته پاره ای بر امواج دریا / یاووز بایدار
ترکیۀ اردوغان؛ گرفتار بر سر دو دوراهی / یحیی مادرا
نظر شما