رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مواجهه با تنش اقتصادی جاری که در نتیجۀ کاهش ارزش لیر تشدید شده است، پیام های تهدید آمیزی علیه افزایش قیمت ها و خروج سرمایه صادر کرده است. اردوغان روز 12 سپتامبر گام حساسی برداشت که عملاً وی را به تزار اقتصاد ترکیه تبدیل کرد. وی خود را به عنوان رئیس صندوق ثروت ملی ترکیه و دامادش بایت البایراک را، که همزمان وزیر خزانه داری و دارایی است، به عنوان معاون خود منصوب کرد. این صندوق معادل حدود 200 میلیون دلار دارایی عمومی دارد. اردوغان با به دست گرفتن سکان ادارۀ نهادی که شرکت های عمومی استراتژیکی را کنترل می کند، اقتدار فوق العاده ای بر حوزۀ اقتصاد به دست می آورد.
صندوق ثروت ملی ترکیه که به صورت شتاب زده در ماه اوت 2016 و در وضعیت فوق العاده ایجاد شد، در شرکت های عظیمی همچون بانک زراعت، شرکت خط لولۀ BOTAS، شرکت نفتی TPAO، شرکت ملی پست، بورس سهام استانبول، شرکت ارتباطات ماهواره ای ترک ست، بخت آزمایی ملی، ترکیش ایرلاینز، هالک بانک و ترکیش تلکام سهامدار است.
صندوق های ملی معمولاً در کشورهایی ایجاد می شوند که مازاد بودجه دارند و می خواهند با کنار گذاشتن این وجوه به نفع شهروندان و اقتصاد کشور سرمایه گذاری کنند. برخی از شناخته شده ترین صندوق های ملی به کشورهای غنی از نفت مانند نروژ و کشورهای حاشیۀ خلیج فارس تعلق دارند. ترکیه شرایط تأسیس چنین صندوقی را ندارد، زیرا نه مازاد بودجه ای در آن مشاهده می شود و نه از حوزۀ انرژی درآمدی دارد.
از آنجا که کنترل این صندوق به دست حکومت است، اردوغان چه نیازی می بیند که هدایت آن را به دست خود بگیرد؟
نخستین نکته ای که اپوزیسیون خاطرنشان می کند این است که ساختار جدید دارایی های کلیدی اقتصادی و مالی ترکیه را از حیطۀ حسابرسی عمومی خارج می کند. نکتۀ دوم این است که قرار است از این صندوق برای استقراض استفاده شود که منظور از آن غلبه بر مشکلات روز افزون اقتصادی است. ترکیه در 12 ماه آینده به حدود 230 میلیارد دلار سرمایۀ خارجی برای تزریق به اقتصاد خود نیاز دارد.
یک فرمان قانونی که د ماه دسامبر گذشه صادر شد، به صندوق ثروت ملی ترکیه اجازه داد وام بگیرد و بدهی خود را انتقال دهد. وقتی خزانه داری هست، چه نیازی به این کار وجود دارد؟ خزانه داری به واسطۀ قوانین مختلف محدود شده است، از جمله به واسطۀ بودجه ای که در پارلمان تصویب می شود، در حالی که صندوق ثروت ملی از لحاظ قانونی یک شرکت است که هم آزادی عمل بیشتری دارد و هم از حسابرسی عمومی معاف است. صندوق اینک هم می تواند درآمد شرکت هایی را که در پورتفوی آن قرار دارند، داشته باشد و هم قادر است از هر وام دهنده ای که بخواههد وام بگیرد. شرکت های مشمول صندوق ثروت ملی ترکیه می توانند بدهی های خود را به شرکت های دیگر که توسط صندوق ایجاد شده اند، انتقال دهند. به عبارت دیگر، این سازوکار اختیارات داخلی و مجوز استقراض خارجی خزانه داری را به صندوق، و در نتیجه، به اردوغان نیز گسترش می دهد. این وضعیت را اغلب «خزانه داری موازی» می نامند.
از نظر اقتصاد دان امید آکجای این تغییر مدیریت مملو از ابهام و تردید است. آکجای به المانیتور گفت: «بی پرده بگویم، من دارم تلاش می کنم بفهمم وقتی صندوق از قبل به دفتر رئیس جمهور وصل است، این تغییر مدیریت برای چیست. این اقدام می تواند مقدمه چینی برای چیزی باشد که ما هنوز از آن مطلع نیستیم، یا تلاشی است برای ایجاد یک ساختار متمرکزتر.»
آکجای گفت دولت قبلی برای این صندوق یک مرامنامه تهیه کرده بود که هیچ وقت رسماً منتشر نشد. وی افزود: «این که استراتژی صندوق چه باید باشد، محل مناقشه است. نیازهای مالی ترکیه در ماه های آینده افزایش خواهد یافت، بنابراین هدف از این اقدام می تواند کسب آمادگی برای رویارویی با این مشکل باشد.»
تصمیم اردوغان مبنی بر به دست گرفتن صندوق ثروت ملی، اپوزیسیون را خشمگین کرده است. کمال قلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خواه خلق (CHP) در توئیتر نوشت: «چه دولتی! رئیس جمهور خود را به سمت رئیس صندوق ثروت ملی و دامادش را سمت معاونت آن منصوب می کند. دادگاه حسابرسان [یا دیوان محاسبات] نمی توانند صندوق را حسابرسی کنند.»
فائق اوزتراک سخنگوی CHP نیز، که از معاونان خزانه داری بوده است، در مقام انتقاد گفت ترکیه در حال سقوط به «لیگ کشورهای قبیله ای شکست خورده» در خاورمیانه است. اوزتراک هشدار داد که این اقدام مسألۀ بی اعتمادی به اقتصاد ترکیه را تشدید کرده و به فرار سرمایه دامن می زند. وی گفت: «وقتی رئیس جمهور خود را به عنووان رئیس و دامادش را به عنوان معاون صندوق ثروت ملی منصوب می کند، سرمایه گذاران محلی و خارجی چگونه می توانند به اقتصاد ترکیه اعتماد کنند؟ چه کسی آنها را حسابرسی خواهد کرد؟»
یالچین قره تپه استاد مالیۀ دانشگاه آنکارا در اظهاراتی در یک مجلۀ برخط گفت اینک اردوغان تصمیم می گیرد که کدام دارایی عمومی به صندوق منتقل شود. وی گفت: «انتقال این دارایی ها موضوع حسابرسی عمومی نخواهد بود. اینجا دیگر دیوان محاسبات نمی تواند وارد شود. صندوق ثروت ملی یک شرکت است که مشمول مقررات قانون تجارت خصوصی است. این صندوق می تواند وام بگیرد، در بازارهای مختلف سرمایه گذاری کند، شراکت کند و قراداد ببندد. قدرت گسترده ای دارد اما حسابرسی آن به حسابرسی مستقل محدود می شود، که شامل سود و میزان تحقق سود نمی شود و تنها بر اساس اسناد حسابداری موجود انجام می شود.»
در کنار اندازۀ خود صندوق، مقدار منابع مالی که می تواند ایجاد کند نیز به همان اندازه مهم است. در نخستین روزهای ایجاد صندوق ثروت ملی، رسانه های طرفدار حکومت یک چشم انداز زیبا و شاد برای آن ترسیم کردند که به موجب آن «وقتی دارایی های صندوق به 200 میلیارد دلار برسد، قادر خواهد بود از طریق انتشار اوراق قرضه و بدون انتقال آن دارایی ها تا 1.2 تریلیون دلار منابع مالی تأمین کند.»
ارزش دقیق شرکت هایی که به صندوق ثروت ملی واگذار شده اند مشخص نشده است. در ماه فوریۀ 2017 عثمان چلیک معاون وزارت خزانه داری گفت ارزش مجموع دارایی های صندوق حدود 160 میلیارد دلار است. برآورد می شود که از آن زمان تا کنون این رقم به 200 میلیارد دلار رسیده باشد.
فقدان شفافیت و آسیب پذیری زیاد این صندوق در برابر سیاسی شدگی، از مشکلات اصلی آن هستند.
ترکیه با این گونه صندوق های فرا بودجه ای بیگانه نیست و می داند که این گونه صندوق ها چگونه از کنترل خارج می شوند. این دست صندوق ها در دهۀ 1980 و در دوران نخست وزیری تورگوت اوزال افزایش یافتند. بهادر اوزگور تحلیل گر اقتصادی ضمن یادآوری آن دوران به المانیتور گفت: «ما از زمان اوزال می دانیم که این گونه صندوق ها چگونه می توانند به ابزارهای خطرناکی در دست حکومت تبدیل شوند. اوزال ابداع کنندۀ صندوق های فرا بودجه ای بود. او برای تأمین مالی پروژه های بزرگ زیرساختی مورد نظر خودش تلاش می کرد و برای این که از محدودیت های بودجه رها شود، صندوق هایی ایجاد کرد که مستقیماً به وی متصل بودند و از نظارت پارلمان نیز معاف بودند. اما اوضاع چنان از کنترل خارج شد که تعداد دقیق این صندوق ها تا سال ها ناشمخص باقی ماند. در سال 1991 یکی از وزرا که دربارۀ این موضوع از وی سؤال شده بود، اعتراف کرد که نمی تواند تعداد دقیق صندوق ها را به یاد بیاورد.»
اوز گور افزود پس از آن که حزب اوزال در سال 1991 قدرت را از دست داد، «دولت ماه ها تلاش کرد دارایی ها و دیون این صندوق ها را تعیین کند. بخش عمدۀ پول در 11 صندوق اصلی بود. و مشخص شد که تقریباً همۀ منابع به سمت پروژه های زیر ساختی عظیم و پوپولیستی هدایت شده و از طریق این پروژه ها به جیب تجار و مقاطعه کاران نزدیک به حکومت یا بستگان سیاستمداران سرازیر شده است.»
با وجود این، در دوران اوزال سازوکارهای نظارتی عمومی، از جمله پارلمان، بسیار کارآمد تر از همتایان بی خطر و بی ضرر امروزی خود بودند. در این زمانی که همۀ قدرت ها و اختیارات در دست رئیس جمهور متمرکز شده و مخفی کاری و خویشاوند پروری و فامیل بازی در حال افزایش است، نگرانی دربارۀ آیندۀ صندوق ثروت ملی ترکیه کاملاً منطقی و معقول است.
منبع: المانیتور
ترجمه: خبرگزاری کردپرس – سرویس ترکیه
بیشتر بخوانید:
سکوت عجیب آنکارا در قبال سرکوب مسلمانان اویغور توسط چین / متین گورجان
زندانیان بیمار ترکیه رها شده اند تا بمیرند / نورجان بایسل
رئیس جمهور ترکیه به برلین سفر می کند / مارک پیرینی
پیشنهاد جدید ترکیه به روسیه دربارۀ ادلب / مراد یتکین
شکست تدریجی سیاست خارجی ترکیه در سوریه / گوکهان باجیک
عملیات ادلب و کاهش نفوذ ترکیه در سوریه / امبرین زمان
چرا پوتین شریک ترک خود را نادیده می گیرد؟/ چنگیز چاندار
فاکتور عفرین در روابط ترکیه – امارات متحدۀ عربی / جورجیو کافیرو
ترکیۀ خسته: تخته پاره ای بر امواج دریا / یاووز بایدار
ترکیۀ اردوغان؛ گرفتار بر سر دو دوراهی / یحیی مادرا
نظر شما