به گزارش کردپرس، بحران مالی شهرداری ها در کشور، دامنگیر شهرداری مهاباد نیز شده است. نبود درآمد پایدار، کاهش بودجه عمرانی و وجود نیروی مازاد بر چارت سازمانی، گاها شهرداری مهاباد را مجبور می سازد تا برای پرداخت حقوق پرسنل خود وام های بانکی دریافت کند.

شهرداری مهاباد که با مشکل مازاد نیرو نیز مواجه هست، در حال حاضر 2 ماه حقوق معوقه کارکنان و هشت ماه اضافه کاری را به آنها بدهکار است که این میزان پرداختی 100 میلیارد ریال است و در مجموع شهرداری مهاباد 700 میلیارد ریال بدهی دارد.

به گفته مسوولان ذیربط 350 نفر نیروی مازاد بر چارت سازمانی در شهرداری وجود دارد و این مسئله مشکلاتی را شکل داده به نحوی که هر ساله باید بخش زیادی از درآمدهای شهرداری صرف حقوق و مزایای این نیروها شود.

راه حل کامران علیزاده آذر شهردار مهاباد برای مسئله نیروهای مازاد اجرای برنامه ساماندهی این نیروها از مهر ماه سال جاری است که مقرر شده بود تا بخشی از این نیروها که پشت میزنشین هستند، در واحدهای فضای سبز و خدمات بکار گرفته شوند.

علیزاده آذر در این خصوص به ایرنا گفته بود؛ هر چند این طرح ساماندهی با مشکلاتی هم روبرو خواهد بود، اما شهرداری چاره ای جز ساماندهی یا تعدیل این نیروهای مازاد را ندارد.

بدهی به پرسنل، فشارهای مالی و سایر عوامل در کنار هم سبب شده که شهرداری مهاباد تا کنون نتواند برنامه ای جامع تدوین کند. اسفند سال 96 شهردار مهاباد اعلام کرده بود؛ در سال ۹۷ پروژه عمرانی به دلیل میزان بودجه محدود، تعریف نشده اما به صورت امانی ساماندهی رودخانه مهاباد به شیوه بومی برای ساحل سازی بدون تغییردر حریم و بستر رودخانه انجام خواهد گرفت و در کل بخش عمده برنامه های عمرانی شهرداری مهاباد آسفالت، جدول گذاری و پیاده رو سازی معابر شهری است که با وجود کاهش بودجه عمرانی بر اساس برنامه ریزی ها انجام می شود.

بودجه ایی که شهرداری برای سال جاری مهاباد تعریف کرده 520 میلیارد ریال است که به گفته شهردار مهاباد، از این مقدار 70 میلیارد ریال برای طرح های عمرانی و مابقی برای هزینه های جاری و حقوق کارکنان در نظر گرفته شده است.

صرف تنها 7 میلیارد تومان برای طرح های عمرانی در سال جاری در حالیست که بخش اعظم بودجه صرف پرداخت به پرسنل و هزینه های جاری شهرداری خواهد شد. در واقع نبود برنامه ریزی جامع سبب شده که شهرداری برای هر دوره پرداخت حقوق پرسنل در صورت عدم اعتبار کافی، مجبور به دریافت وام های بانکی و تسهیلات گردد.

علیزاده آذر در گفت و گو با ایرنا تاکید کرد؛ با توجه به کاهش بودجه عمرانی شهرداری، طرح های عمرانی نیز کاهش پیدا کرده اند و دلیل مشکلات مالی نیز محقق نشدن درآمدها و افزایش هزینه های شهرداری ها است.

علاوه بر بحران های مالی و بدهکاری ها، شهرداری مهاباد از ادارات، شهروندان و جرایم ماده100، تا کنون 350 میلیارد ریال مطالبه دارد که بخش عمده آن مطالبه از ادارات است که این رقم به 230 میلیارد ریال می رسد و شهرداری در پروسه قانونی و اداری باز پسگیری مطالبات گرفتار است چرا که بدهکاران با بهره گیری از بوروکراسی های اداری در پرداخت مطالبات خود وقت کشی می کنند.