به گزارش کردپرس؛ مدیر اجرای این طرح در استان کردستان با بیان اینکه این طرح به سفارش معاونت امور بانوان دفتر ریاست جمهوری و توسط انجمن جامعه شناسی ایران جهت شناسایی مهم ترین مشکلات حوزه خانواده، زنان و کودکان در تمام سطح کشور برگزار می شود، گفت: هدف نهایی طرح ملی گفتگوی خانواده، توانمندسازی زنان و توسعه گفتگو میان خانواده ها به منظور ارتقای سلامت اجتماعی و کاهش آسیب های اجتماعی در خانواده است.

دکتر فرهاد بیانی افزود: طرح ملی گفت و گوی خانواده بستری برای ایجاد فضا برای گفت و گوی بین نسلی است، یعنیدر تلاش است شرایطی ایجاد شود که اعضای خانواده بتوانند با هم گفت و گو کنند و این گفت و گو مسیر تعالی خانواده را هموار کند.

وی یادآور می شود: برای ریشه یابی مسائل جامعه باید به درون خانواده برویم همان‌گونه که برای موفقیت و توانمند شدن، باید خانواده پشتیبان اعضای خود در جامعه باشد.

این جامعه شناس افزود: این طرح پژوهشی در چند فاز اجرا می شود که در این مرحله، که فاز اول طرح است، قرار بر این بوده که در استان کردستان- دفتر انجمن جامعه شناسی سقز، حداقل 30 کارشناس حوزه مسائل خانواده و زنان (شامل کارکنان دستگاه های دولتی، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، سازمان های غیر دولتی، وکلا و حقوق دانان و فعالان عرصه مطبوعات) طی یک کارگاه «مسئله یابی مشارکتی»، که کاملا گفتگو محور است، به ارزیابی و معرفی مهمترین مسائل و چالش های این حوزه بپردازند.

بیانی یادآور شد: فاز اول این طرح پژوهشی در کردستان طی روزهای 23 و 24 مهرماه در دانشگاه پیام نور سقز برگزار شد و طی آن فربه ترین مسائل و چالش های اجتماعی خانواده و زنان شهرستان سقز مورد واکاوی قرار گرفت، که نتیجه این مرحله از طرح در قالب یک کتاب به دفتر ریاست جمهوری، به مثابه یک نقشه را، تحویل داده خواهد شد.

وی خاطرنشان ساخت: همچنین در فاز دوم قرار بر این است که این کارشناسان در محله های مختلف و در میان گروه های اجتماعی به ارائه مشاوره، هم فکری و فعالیت اجتماعی برای کاهش مصائب و مشکلات اجتماعی خانواده و به ویژه ارتقای توانایی زنان بپردازند.

بیانی می‌گوید: برون داد این کارگاه ها نظام‌مند، علمی و سیستماتیک و با هدف توانمندسازی خانواده ها بصورتی هدفمند می باشد.

وی معتقد است که طرح گفت و گوی ملی خانواده طرحی جامع است و ماحصل آن می‌تواند اطلاعات مفید و متناسب با وضعیت اقتصادی جامعه در اختیار معاونت زنان ریاست جمهوری و نهادهای تصمیم گیر در این حوزه بگذارد تا مبتنی و متناسب با هر استان، شهرستان و منطقه برنامه ریزی کند.