بر اساس اظهارات ساکنان کرکوک، این شهر هم در دوران حاکمیت اقلیم کردستان بر آن و هم در زمان بازگشت به دامان بغداد، همچنان در سردرگمی و بلاتکلیفی به سر می برد. احزاب سعی دارند افراد نزدیک به خود را برای کنترل شهر به کار بگیرند و از ثروت خدادادی آن به نفع خود استفاده کنند.

به گزارش کردپرس، شهر کرکوک که در زمان رژیم صدام و با انتقال اعراب جنوب عراق به آن و بیرون راندن کردها مورد تعریب قرار گرفت، پس از اشغال عراق از سوی آمریکا در سال 2003 نیز جزء مناطق مورد مناقشه قرار گرفت و قرار بود بر اساس ماده 140 قانون اساسی عراق، با بهره گرفتن از ذخایر 13 میلیارد بشکه ای نفت خود سر و سامان یابد اما این منطقه که سه تشکل قومی کرد عرب و ترکمن در آن ساکن هستند، نه در زمان تسلط حکومت مرکزی عراق قبل از 2014، و نه در زمان تسلط دولت اقلیم کردستان بر آن از سال 2014 و در پی خروج ارتش عراق و ظهور داعش تا اکتبر 2017 و حتی پس از تسلط دوباره بغداد، نتوانسته است سهم عادلانه ای از درآمد نفتی خود را که اکثرا به جیب اربیل و بغداد رفته، دریافت کرده و آن را در خدمت ساکنان آن قرار دهد.

سایت الجزیره انگلیسی در گزارشی با عنوان « چرا کرکوک غنی از نفت فقیر است؟» نوشت: مردم این منطقه نتوانسته اند از مواهب خدادادی آن بهره ای ببرند و شهروندان که روی ثروت خدادادی نفت زندگی می کنند همچنان در فقر به سر می برند.

یکی از معضلاتی که مردم کرکوک با آن دست و پنجه نرم می کنند کمبود برق است. ساکنان این شهر به الجزیره گفته اند نه در زمان تسلط اربیل و نه در زمان کنترل شهر از سوی دولت مرکزی، معضل قطعی چندین ساعته برق در شبانه روز حل نشده است.

همین الان هم رقابت های حزبی بویژه میان حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی مانع انتصاب استاندار جدید شده است. دولت عراق هنگام تصرف کرکوک در 16 اکتبر 2017 و در واکنش به برگزاری رفراندوم 2017 از سوی اقلیم کردستان در اقلیم کردستان و این شهر، راکان جبوری را جایگزین نجم الدین کریم، استاندار مورد توافق دو حزب حاکم اقلیم کردستان در این شهر کرد.

برخی از ساکنان شهر به الجزیره گفته اند حتی در زمان تسلط اقلیم کردستان بر کرکوک، مردم این شهر شاهد خدمت رسانی مناسب نبودند زیرا به گفته آنها، دو حزب حاکم خارج از کرکوک افرادی را بر ادارات این شهر گمارده بودند. به گفته آنها، کسی که ساکن اینجا نبوده باشد نمی تواند گرفتاری مردم را درک کرده و در خدمت مردم شهر باشد.

زانیار جمعه، روزنامه نگار کُرد ساکن کرکوک می گوید دو حزب حاکم در اقلیم کردستان، در زمان تسلط بر کرکوک فقط به فکر منافع حزبی خود بوده و خدماتی شایسته مردم کرکوک ارائه نکرده اند.

با وجود تضعیف کردها پس از از دست دادن 51 درصد از مناطق تحت کنترل آنها در استان های کرکوک، دیاله و موصل، همچنان بر بازگشت نیروهای پیشمرگ به کرکوک، انتخاب استاندار کرد برای شهر و انتقال نفت آن از طریق اقلیم کردستان اصرار دارند. اما اختلافات دو حزب حاکم، مخالفت تشکل های غیر کرد با بازگشت نیروهای کرد و بی توجهی بغداد به خواسته های احزاب کرد، وضعیت این شهر و منطقه را در ابهام مضاعف قرار داده است.

اقلیم کردستان عراق هم از وضعیت مبهم کرکوک و بویژه توقف صادرات نفت از آن آسیب جدی دیده است. نزدیک به نیمی از صادرات نفت اقلیم کردستان مربوط به میادین نفتی کرکوک بود که بعد از تسلط دوباره بغداد بر شهر، صادارت آن از طریق خط لوله اقلیم کردستان- ترکیه متوقف شد و درآمدهای اربیل را به کمتر از نصف کاهش داد.

اتحادیه میهنی تاکید می کند که در میان احزاب کرد از حمایت بیشتری از سوی مردم کرکوک برخوردار بوده و بیشترین کرسی را نیز در انتخابات پارلمانی عراق در این استان به دست آورده است بنابر این باید استاندار جدید از سوی این حزب معرفی شود اما حزب دموکرات کردستان، کرکوک را شهر اشغال شده دانسته و با عدم شرکت دادن نمایندگان شورای استانی خود در جلسات شورا مانع به حد نصاب رسیدن تعداد اعضای شورای استانی برای تشکیل جلسه و در نتیجه تلاش برای انتخاب استاندار جدید شده است. اتحادیه میهنی ماههاست با گفتگو با دیگر تشکل های ساکن در کرکوک مانند ترکمانها و اعراب، تلاش می کند با رسیدن به توافق با آنها یکی از اعضای خود را به عنوان استاندار معرفی کند.

احمد عسکری، از اعضای شورای استانی کرکوک از حزب اتحادیه میهنی، ادعای حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی را که معتقد است اتحادیه میهنی شهر را در اختیار نیروهای عراقی قرار داده و کرکوک را شهر اشغال شده می داند، قبول ندارد. او به الجزیره گفته است این اتهامی بی پایه و اساس است. جامعه بین المللی هشدارهای زیادی نسبت به برگزاری رفراندوم دادند اما حزب دموکرات گوش نداد و برگزاری رفراندوم عراق را وادار کرد از طریق قوای نظامی کرکوک را تصرف کند.

او می گوید تلاش های اتحادیه میهنی برای اقناع دیگر تشکلها و جریانات برای انتخاب استاندار جدید برای کرکوک به جای استاندار انتصابی از سوی بغداد بی ثمر بوده است.

به نظر می رسد که حتی در صورت توافق دو حزب اتحادیه میهنی و دموکرات کردستان بر سر انتخاب استاندار جد کرد برای کرکوک، دو تشکل غیرکرد دیگر در کرکوک با ان مخالفت کنند زیرا آن طور که یکی از اعضای ترکمن به الجزیره گفته، تقسیم مناسب میان کردها، اعراب و ترکمن های کرکوک باید به طور مساوی صورت بگیرد.

علی مهدی، عضو شورای استانی کرکوک از تشکل جبهه ترکمانی به الجزیره گفته است باید همه پست های اداری کرکوک به طور مساوی میان این سه تشکل تقسیم شود.

یکی از مقامات حزب دموکرات کردستان به الجزیره گفته است امیدوار است وضعیت کرکوک بعد از تشکیل دولت در بغداد و اربیل و روشن شدن مسیر سیاسی چهار سال آینده در اقلیم کردستان و عراق، کرکوک هم از این بلاتکلیفی بیرون بیاید.

کد خبرنگار: 40101