به گزارش کرد پرس، جلسه غروب یکشنبه 7 آبان ماه شورای معادن استان که در سالن شهدای گنام استانداری برگزاری شد، خود گواهی مهم بر این درد و رنج بی پایان بود. در حالی که پیش بینی این بود این جلسه که با حضور سید مهدی فرشادان نماینده مردم در مجلس و شخص استاندار برگزار شد، محلی برای بحث ها و تصمیم های مهم در مورد معادن از نفس افتاده استان باشد، دستور جلسه آنقدر بی مقدار بود که به وضوح از چهره استاندار و نماینده مجلس و برخی دیگر از اعضای جلسه می شد فهمید که نهاد متولی (سازمان صنعت، معدن و تجارت) در بی برنامگی صرف در این حوزه قرار قرار دارد. تمام بحث جلسه به موضوع معافیت چند معدن سنگ لاشه برای مدت یک یا دو سال و تعطیلی موقت آنان به دلیل نبود بازار گذشت و تمدید پروانه چند عملیات اکتشافی که البته با بسیاری از این موارد هم به دلیل شفاف نبودن پرونده ها موافقت نشد و به جلسه بعد موکول شد تا مشخص شود جلسه بعدی این شورای مهم به چه مباحثی خواهد گذشت.

شاه بیت این جلسه اظهار نظر یکی از اعضای دولتی جلسه بود که می گفت: «آنچه دولت از معدن داران انتظار دارد پرداخت حقوق دولتی است و دیگر کاری با آنها ندارد.» موضعی که با واکنش شدید استاندار و همچنین سید مهدی فرشادان هم مواجه شد و محمد دره وزمی را مجبور کرد کمی فضای ایجاد شده بعد از این اظهار نظر را تلطیف کند. اما واقعیت امر در مورد معادن استان کردستان همان است که آن عضو با جسارت و البته بسیار حق به جانب بیان کرد.

خام فروشی؛ نبود برنامه ریزی درست برای بهره برداری از معادن استان، نبود ماشین آلات مدرن در بهره برداری و از بین رفتن و پرت شدن بخش مهمی از ذخایر معدنی و هزار درد دیگر داستان رنج بی پایانی است که سال های متمادی است بر معادن استان می رود. معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان البته در اوایل جلسه گزارشی از مطالعات هوایی و شناسایی چند پهنه معدنی داد که تا حدی امیدوار کننده بود اما کارشناسان و آگاهان به مسائل معدنی در استان امید چندانی به سرنوشت این مطالعات به طوری که موجب استفاده بهینه از ذخایر معدنی در استان شود ندارند. خام فروشی و نبود کارخانجات فرآوری و فساد گسترده در نحوه واگذاری و بهره برداری از معادن مهم استان از جمله معادن مرمر قروه و معدن طلای این شهرستان و چندین مورد دیگر کارشناسان را به این باور رسانده است که تعطیل کردن بهره برداری از معادن استان در شرایط فعلی شاید بیشتر به نفع استان باشد. این پیشنهاد تلخ است اما اقای استاندار بهتر است در جلسه بعدی دستور دهد کلا عملیات معدنی در استان تعطیل شود تا زمانی که برنامه ای هدفمند برای آن تدوین شود البته نه به وسیله تدوین کنندگان و متولیان فعلی.