به گزارش کردپرس؛ محمدصالح حسینی یکی از این افراد در تماس تلفنی به خبرنگار ما گفت: این زمین ها بالغ بر 60 پلاک می باشند که قبلاً دارای کاربری غیرمسکونی بوده، اما طی توافقاتی در زمان شهرداران سابق براساس ماده واحده با تغییر کابری آنها موافقت شده بود و حتی ساخت و سازهایی نیز صورت گرفت و سهم شهرداری نیز داده شد.

وی افزود: اما بعداً استانداری کردستان به این شیوه تغییر کاربری ها ایراد گرفته و لذا شهرداری از دادن امتیازات و مجوزهای جدید و ساخت و ساز جلوگیری می کند.

به گفته وی، حاضرین خواستار تعیین تکلیف خود هستند و می گویند: باید مسئولان وقت شهرداری پاسخگوی این مساله باشند.

داستان دنباله دار و مبهم ماده واحده

ماده واحده و تغییر کاربری ها داستان دنباله دار و مبهمی است که به این زودی ها دست از سر شهرداری و نهادهای مرتبط بر نمی دارد

مساله ای که شبهات زیادی را بوجود اورده و حتی گاهاً منشا اختلاف بین شهرداران و اعضای شوراهای حال و گذشته بوده و پرونده های قضایی نیز در این رابطه تشکیل شده است.

انتقاد شدید شهردار فعلی سقز از تصمیمات ماده واحده

چندی پیش شهردار سقز ماده واحده را داستان حقوق پایمال شده‌ی شهر و شهروندان معرفی و ضمن انتقاد شدید به سیروان گفته بود: موضوعیت ماده واحده تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری‌ها می‌باشد که درک واجرای اشتباه این قانون درادوار پیشین موجب پایمال شدن حقوق شهر و شهروندان شده است.

چیا صالحی بابامیری افزوده: در دوره یکی از شهرداران اسبق، شهرداری برای قدرالسهم خود از اراضی موضوع این قانون، زمین هایی با کاربری مسکونی دریافت کرده و از آنطرف زمین هایی با کاربری عمومی (آموزشی، درمانی و…) را در اختیار مردم قرار داده که این عمل دقیقا خوانشی وارونه و خلاف متن قانون و منشا مشکلات حال می‌باشد. در حال حاضر ٢٢ لکه در سطح شهر با قطعات ٩ الی ۷۰ قطعه‌ای موجود است که از گستردگی این مشکل روایت می‌کند.

به گفته این مقام، مالکین این املاک در مواجهه با این مشکل از شهرداری درخواست تغییر کاربری با اعمال ماده واحده را دارند که موجب بروز اختلال هایی در سیستم کاری شهرداری شده‌ است. نکته قابل توجه قولنامه‌ای بودن بخشی از این اراضی است که در تناقض با نص صریح قانون می‌باشد. اگر شهرداری آن زمان قدرالسهم خود را از زمین هایی با کاربری عمومی برداشت می‌کرد امروز این معضلات سد راه شهرداری و شهروندان نمی‌بود.

تکلیف مردم تعیین شود/ دستگاه های نظارتی ورود کنند

حال تصمیماتی در گذشته گرفته شده و امیدواری هایی در مردم بوجود آمده و با امید به تغییر کاربری این زمین ها را خریده اند و چشم انتظار ساخت و ساز و بهره برداری از این زمین ها می باشند، انتظار می رود که این مشکل بصورت دقیق توسط استانداری و نهادهای نظارتی بررسی شود و جواب مشخصی به شهروندان داده شود و اگر مسئولی برخلاف قانون و مقررات عمل نموده وی باید پاسخگو باشد نه مردم.