به گزارش خبرگزاری کردپرس، فشار اقتصادی که در نتیجه ی سوءمدیریتها بر مردم وارد می شود درِ دیزی را باز کرده و بی حیایی قیمت گذاران اجاره و فروش ملک را به همراه داشته است.

متاسفانه عده ای افراد منفعت طلب که جز جیب خود و رنگ اسکناس ها چیزی را نمی بینند در بازار آشفته اقتصادی امروز در مسیر دشمنان ملت حرکت کرده و با افزایش بی رویه نرخ اجاره و فروش مسکن، فشار اقتصادی را صد چندان کرده اند.

یک منزل 100 متری با امکانات عادی که سال قبل به قیمت 5 میلیون تومان پیش و 350 تومان اجاره ماهیانه قرارداد شده، امسال به قیمت 15 میلیون پیش و 800 هزار تومان اجاره ماهیانه به مستاجر اجاره داده شده است. این در حالی است که نه درآمد مردم اندکی افزایش یافته و نه نرخ مصوب اجاره بها تغییر کرده است. اگر اعتراضی هم صورت گیرد صاحب ملک و بنگاهی عنوان می کنند: همینه که هست!

یک واحد آپارتمان 110 متری تابستان سال قبل به مبلغ 150 میلیون تومان (هر متر یک میلیون و 350 هزار تومان) معامله شده و امسال همان ملک به قیمت 330 میلیون تومان (هر متر 3 میلیون تومان) معامله و به فروش رسیده است.

قیمت اجاره و فروش مسکن در ایلام هیچ مبنای منطقی ندارد

فردی که 2 ملک برای اجاره و یک ملک برای فروش به بنگاه سپرده بود به همکار ما گفت: برای قیمت گذاری چند فاکتور را در نظر گرفته ام. یکی میزان اقساطی که به بانک می دهم، دوم خرج دانشگاه دو فرزندم، سوم خرج خورد و خوراک خانواده و چهارم درآمدی که باید از قِبَل خواب سرمایه کسب نمایم.

وی ادامه داد: برای قیمت فروش هم قیمت همین ملک با این متراژ و این کیفیت ساخت در تهران و مشهد و تبریز را در نظر گرفته و ملک خود را به همان قیمت خواهم فروخت.

از کلام فرد صاحب ملک این نتیجه گرفته می شود که هر کسی به اندازه خرج های ماهانه خود قیمت اجاره را تعیین کرده و برای فروش ملک هم ایلام را با تهران و مشهد و تبریز مقایسه می کند. با این تفاسیر تنها کسانی که در این بین متحمل خسارت می شوند قشر آسیب پذیر و اجاره نشین شهر هستند؛ قشری که همیشه سنگ ها پیش پای لنگ آنها رها می شوند.

یکی از مشاوران املاک سطح شهر ایلام در این مورد به همکار ما توضیح داد: هیچ مبنای منطقی برای قیمت گذاری، چه اجاره بها و چه فروش ملک وجود ندارد. صاحب ملک چون قیمت منطقی مصوب و قانونی وجود ندارد، هر چه در نظر داشت به عنوان قیمت نهایی عنوان می کند.

وی ادامه داد: افزایش بی رویه ی قیمت ملک در یکسال و خصوصا 6 ماه اخیر بی سابقه بوده است. متاسفانه هیچ‌کدام از ارگانهای ذیربط در بحث قیمت گذاری ورود نکرده و همیشه به بهانه های مختلف از خود سلب مسئولیت کرده اند. به همین دلیل تنها مبنای قیمت گذاری ها را می توان وجدان صاحب ملک و مشاور املاکی دانست که واسطه ی معامله می باشد و متاسفانه بسیار کم دیده ایم که نرخ اجاره بها و فروش ملک با وجدان و منطق هم‌خوانی داشته باشد.

چه باید کرد؟

برای حل این مشکل حتما راهکاری وجود دارد. در گام اول جا دارد دادستان محترم ایلام که این روزها نشان داده حقوق عامه را خوب شناخته و برای حفظ آن برنامه دارد، به این مهم ورود کرده و از نهادهای ذیربط بخواهد ساز و کار قانونی را در کمترین زمان ممکن برای کنترل قیمت مسکن بکار گیرند. باید با دستور دادستانی تمام مشاوران املاک سطح شهر مجاب گردند که خارج از ضوابط و قوانین نرخ گذاری قراردادی را منعقد ننمایند.

نهادهای ذیربط که مسکن و شهرسازی مهم‌ترین آنهاست باید ساز و کاری را طراحی کنند که برای تعیین اجاره بهای ملک فاکتورهایی از قبیل منطقه، سال ساخت، امکانات ملک و... در نظر گرفته شود. همین فاکتورها می تواند برای تعیین قیمت خرید و فروش هم لحاظ گردند. بدون شک ارگانهای متولی می توانند فاکتورهای لازم را برای نرخ گذاری اجاره و فروش مسکن تعریف نمایند.

ملزم کردن مشاورین املاک سطح شهر به رعایت این قوانین و برخورد قاطع با کسانی که این قانون را دور می زنند هم می تواند ضمانت اجرایی این پروسه قیمت گذاری مصوب باشد.

جای سوال است که وقتی تعزیرات بر روی فروش پفک و چیپس نظارت داشته و قیمت مصوب برای آنها دارد، چگونه برای مسکن که نیاز اصلی مردم و دغدغه قشر آسیب پذیر است راهکار مناسب قیمت گذاری و برخورد با متخلفین را تعریف نکرده است؟

معضل نرخ سرسام آور اجاره و خرید مسکن امروز به یکی از مهم‌ترین دغدغه های جامعه تبدیل شده و ورود قاطع و سریع نهادهای امنیتی و نظارتی و اجرایی به این مهم امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

گزارش از: امین محمدی، روزنامه‌نگار ایلامی