به گزارش کُرد پرس، بعد از تصویب طرح توزیع سهام عدالت در دولت هشتم و تصویب آیین نامه آن در مرداد ماه 1384 بعد از گذشت 10 سال بر اساس آیین نامه این طرح در سال 1395 توزیع سود سهام عدالت آغاز شد و در نهایت در سال 99 با موافقت و بر اساس ابلاغیه رهبر انقلاب با آزاد سازی سهام برای سهامداران موافقت شد، اما آنچه در ادامه رخ داد، تعارض و تناقض جدی نحوه آزادسازی این سهام با ابلاغیه رهبری و همچنین اصول اقتصادی است.

حدود 31 میلیون نفر از سهامداران روش «غیر مستقیم» را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده اند و حالا قرار است سرنوشت اداره این سهام در دست 31 شرکت سرمایه گذاری استانی قرار بگیرد، اما شواهد امر نشان می دهد در روند شکل گیری و آیین نامه نحوه انتخابات هیات مدیره این شرکت ها و نحوه پذیرش این شرکت ها در بورس و ... اشکالاتی وجود دارد که اگر مجلس و دستگاه های نظارتی جلو این روند را نگیرند در آینده، اقتصاد ایران درگیر یک کانون فساد خیز دیگر خواهد بود که بر بخش مهمی از اقتصاد را در بر می گیرد و از نظر گستره با بحران های دیگری همچون موسسات مالی غیر مجاز و ... حتی قابل مقایسه نیست.

بر اساس نظر کارشناسان اقتصادی در فرآیند تدوین آیین نامه آزاد سازی سهام عدالت تخلفات عدیده ای رخ داده است که منجر به تضییع حقوق 50 میلیون نفر از مردم ایران به عنوان مشمولین سهام عدالت می شود. این تخلفات زمینه را برای نفوذ یک جریان «قدرت و ثروت» در اقتصاد ایران فراهم کرده است که در صورتی که مجلس شورای اسلامی با فوریت جلوی آن را نگیرد در آینده علاوه بر تبعات فراوان اقتصادی می تواند تبعات اجتماعی را هم به همراه داشته باشد.

عمکرد دولت در مدیریت سهام عدالت علاوه بر اینکه در تعارض جدی و آشکار با «سیاست های کلی اصل 44»، «مستندات اجرای طرح واگذاری سهام عدالت» و «ابلاغیه رهبری در موافقت با آزادسازی سهام عدالت» است، با «قانون تجارت و قانون برنامه ششم توسعه هم در تعارض است.

این طرح با صورت جدی زمینه را برای گسترش رانت مالی گسترده فراهم می کند و قاعدتا این امر یک نوع اخلال در امنیت اقصادی کشور هم خواهد بود.

در ابلاغیه رهبری در موافقت با آزاد سازی سهام عدالت بر ایفای «نقش مدیریتی» دارندگان سهام در شرکت های سرمایه گذاری استانی تاکید شده است، که ادامه مداخله دولت در مدیریت شرکت های واگذار شده با این تاکید در تعارض است، از سوی دیگر حذف شرکت های تعاونی شهرستانی با سیاست های بخش تعاون تعاون که در سیاست های کلی اصل 44 بر آن تاکید شده است هم در تعارض است.

روند پذیرش شرکت های سرمایه گذاری در بورس آن هم قبل از برگزاری مجامع عمومی نشان می دهد دقت لازم در مورد طی کردن روندها به صورت شفاف و دقیق صورت نمی گیرد، از سوی دیگر بر کسی پوشیده نیست جمعیت زیادی از سهامداران عدالت که روش غیر مستقیم را برای مدیریت این سهام انتخاب کرده اند از نحوه حضور در بورس، یا امکان شرکت در یک مجمع عمومی یا اساسا ساز و کارهای این شرکت ها اطلاع و آگاهی کامل و کافی ندارند و همان فسادی که در زمان فعالیت تعاونی های استانی سهام عدالت رخ داد این بار در ابعاد وسیع تر در انتظار اقتصاد است اگر ساختار این شرکت ها به صورت جدی اصلاح نشود و جلو مطامع برخی از کسانی که برای آن دندان تیز کرده اند گرفته نشود.

از زمانی هم که بحث آزادسازی سهام عدالت و نحوه مدیریت آن مطرح شده است؛ اطلاع رسانی ها در مورد این شیوه های مدیریتی به شدت ضعیف بوده و مردم خصوصا از ماهیت و نحوه فعالیت این شرکت های سرمایه گذاری استانی خبر دقیق و آگاهی لازم را ندارند.

بر اساس شواهد به دست آمده، شرکت های استانی می توانند در مجامع شرکت های زیر مجموعه سهام عدالت مداخله کنند و با گرفتن کرسی رای، بخش مهمی از اقتصاد کشور را در اختیار خود بیگرند که از جمله آنها می توان به تعیین هیات مدیره شرکت، جهت دهی به جریان های نقدی شرکت ها، قراردادها و .... اشاره کرد و بازارگردان های شرکت های استانی دارای پرتفوی چند صد هزار میلیارد تومانی خواهند بود که می تواند زمینه سوء استفاده های جدی در نوسان گیری های بورسی را فراهم کند.

گفتنی در مورد این شرکت ها و برخی شبهات در خصوص عجله دولت برای برگزاری انتخابات در مدت کوتاه باقی مانده از عمر آن زیاد است، اما یک نکته مهم این است که در حال حاضر مجلس و نهادهای نظارتی باید به صورت جدی به این مسئله ورود کرده و فعلا تا روشن شدن ابعاد طرح و رفع نواقص و ایرادات آن جلوی انتخابات و فعالیت این شرکت ها را بگیرند.