به گزارش کرد پرس به نقل از بغداد الیوم، دفتر سیاسی اتحادیه میهنی با صدور بیانیه ای در این باره اعلام کرد: این اقدام بی سابقه به منزله یک خطر حقیقی برای حاکمیت و استقلال دستگاه قضایی و اصول حقوق بشر، دمکراسی و آزادی بیان به شمار می آید و باعث تخریب وجهه اقلیم کردستان در جامعه جهانی خواهد شد.

در این بیانیه همچنین آمده است: اتحادیه میهنی کردستان با تشدید تلاش هایش از طریق کانال های رسمی متعدد، به رایزنی و فشارهایش برای لغو این احکام ظالمانه علیه بازداشت شدگان مذکور ادامه می دهد.

دفتر سیاسی اتحادیه میهنی همچنین از رئیس اقلیم کردستان خواسته است با بهره گیری از اختیارات قانونی اش، درباره افراد مذکور عفو رسمی صادر کند.

دفتر سیاسی اتحادیه میهنی همچنین تأکید کرد: پارلمان اقلیم کردستان، باید درباره این موضوع به صورت قاطع موضوع بگیرد و برای تضمین استقلال قوا و عدم دخالت آنها در امور یکدیگر تلاش کند.

در بیانیه اتحادیه میهنی همچنین آمده است: تجربه اقلیم کردستان و دستاوردهای کردها همچنان نیازمند کمک و حمایت کشورهای دوست است و اهانت به این کشورها و نسبت دادن تهمت های ناروا به آنها به منافع عالی ملت ما کمکی نخواهد کرد و حمایت این کشورها از تجربه ملت ها در شادی ها و رنج ها باید ادامه یابد. بلکه همواره باید با تقدیر، وفاداری، قدرشناسی و احترام به آنها نگریست.