به گزارش کردپرس، سایت رسمی حزب دمکرات کردستان (پارتی) اعلام کرد که دفتر سیاسی این حزب، دراطلاعیه ای درباره پرونده 5 تن از فعالین و روزنامه نگاران منطقه بادینان اقلیم کردستان و تائید حکم 6 سال زندان این افراد در دادگاه تجدید نظر که با واکنش های منفی و مخالفت های بسیاری در اقلیم روبرو شده، اعلام کرد که واکنش های برخی جریان ها به حکم دادگاه تجدید نظر، بدون در نظر گرفتن اصل حاکمیت قانون و نیز قوانین و اختیارات قوه قضائیه بوده است.
دفتر سیاسی حزب دمکرات در ادامه تاکید کرد که لازم است به قوه قضائیه اقلیم و حاکمیت قانون احترام گذاشته شده و اشاره کرده که مداخله در امور دادگاه و سیاسی کاری در موضوعات و پرونده ها کمکی به این شرایط در اقلیم نکرده و اگر حکم دادگاه در جهت خواست و نظر یک طرف نباشد، به معنای اشتباه بودن این حکم نیست.
همچنین اعلام شده:" همه آنچه روی داده آشکار و واضح است، تحقیقات قانونی نهادهای رسمی مرتبط در اقلیم، با تکیه بر مدارک موجود، تلاش های افرادی را برای برهم زدن امنیت و ثبات اقلیم کردستان را افشا کرد. به همین دلیل بهتر است اجازه دهیم نهادهای قانونی کار خود را انجام دهند و به نقش و جایگاه این نهادها احترام بگذاریم."
حزب دمکرات کردستان هشدار داده که اگر تلاش ها در راستای سیاسی کردن این گونه موضوعات و استفاده از این مسائل برای تحریف افکار عمومی و استفاده های انتخاباتی ادامه داشته باشد، این حزب نیز می تواند مسائل بسیار دیگری را مطرح کند و ابراز امیدواری کرده که حفظ امنیت و ثبات اقلیم در اولویت همه امور قرار داده شود.
نظر شما