به گزارش کرد پرس به نقل از المستقلة، "عالیه نصیف" در این باره گفت: در صورتی که وزیر دارایی گمان می کند با این دستور به افزایش منابع مالی دولت کمک می کند تا حد زیادی در اشتباه است. زیرا این اقدام باعث فرار سرمایه گذاران و تجار و حتی نهادهای دولتی و پناه بردن آنها به واردات کالا از طریق اربیل و ارسال آن به بغداد می شود. در نتیجه درآمدهای گمرکی و مالیات ها به جای اینکه به خزانه دولت واریز شود، به حساب دولت اقلیم کردستان واریز خواهد شد. این بدان معنی است که اقدام مذکور، پیامدهای معکوسی خواهد داشت.

نصیف همچنین خواستار ایجاد مناطق گمرکی در مناطق نزدیک اربیل مانند پست بازرسی الصفره [در استان دیالی] برای اطمینان از دستیابی دولت مرکزی به درآمدهای گمرکی شد و گفت: دلیل این امر ناتوان وزارت دارایی در زمینه اجرای این دستور بر اقلیم کردستان است که خارج از کنترل دولت فدرال است و دولت اقلیم کردستان، همچنان در ضربه زدن به امنیت اقتصادی عراق نقش دارد.

این عضو فراکسیون دولت قانون، همچنین تأکید کرد: واردات کالا از سوی دولت در قانون شماره 20 سال 1998 و همچنین قانون سرمایه گذاری به رسمیت شناخته شده است. بنابراین، لغو آن نیازمند تصویب قانون دیگری است نه صدور دستور العمل و بخشنامه. از سوی دیگر، ارتباط دادن مالیات، گمرکات و پایانه های مرزی در یک سیستم و اتوماتیک کردن آنها به یک خواسته میهنی برای تأمین درآمدهای دولت جهت پرداخت حقوق کارمندان تبدیل شده است و در صورت متصل کردن این نهادها به یکدیگر و اتوماتیک کردن سامانه کار آنها، این موضوع پایانه های مرزی اقلیم کردستان را شامل نخواهد شد. در نتیجه درآمدها به اقلیم کردستان سرازیر می شود که به دستورات وزیر دارایی پایبند نیست.

عالیه نصیف در پایان بر اهمیت ایجاد گذرگاههای مرزی بین اقلیم کردستان و دولت مرکزی و نظارت دقیق و شدید بر آن و کنترل درآمدهای گمرکی تأکید کرد.