انکار هویتی
-
سخنی کوتاه با استاندار جدید آذربایجانغربی؛
گفتمان مهاجر و مهمانِ تجزیهطلبان را تضعیف کنید/هاشم محمودی
هاشم محمودی فعال مدنی در یادداشتی کوتاه خطاب به استاندار جدید آذربایجان غربی می نویسد؛ امید است وارد بازی تمامیتخواهان و انحصارطلبان نشده، در راستای کاهش شکافهای هویتی حرکت کرده و از گفتمان منحط و ضد توسعه «مهاجر»، «مهمان»، «بومی و غیر بومی» گذر کنید.
-
روایتی درباب تساهل، گفتگو و مدارا/ وفا قادری
وفا قادری، دانشجوی فلسفه و حکمت و مدیرمسئول مجله فرهنگی و علوم انسانی ارومیه در یادداشت زیر با اشاره به انتخابات ۱۱ اسفند در ارومیه آن را سرآغازی در موازنهٔ نیروها و روایتها می داند و معتقد است؛ از یک طرف کردها پا به پای حقیقت، صلاحیت گفتگو را پیدا کرده و متقابلاً از طرف ترکها نیز ضرورت این گفتگو فهمیده شد.
-
امنیت ملی کجا؟ ایران یا آران؟ /صادق توکلیمهــر
سرویس آذربایجان غربی- صادق توکلی مهر رییس شورای شهرستان ارومیه و عضو شورای شهر، در واکنش به اظهارات برخی از اعضای شورای شهر ارومیه در صحن علنی می نویسد: محض اطلاع دوستانی که در حال نگرانی گزینشی در مورد امنیت ارومیه و کشور هستند باید خاطر نشان ساخت کسانی که نام «ارومیه» را تحریف میکنند و اورمو؟! یا اورمیه؟! مینویسند اکنون در صحن شورای شهر هستند، اگر نگرانید و امنیت ملی و تمامیت ارضی برای شما خط قرمز است بفرمایید و موضعگیری کنید.
-
زنگ خطر پانیسم؛ اعضای شورای شهر ارومیه فارسی بلد نیستند یا نمی خواهند بلد باشند؟
سرویس آذربایجان غربی- روز گذشته دوباره صحن علنی شورای شهر رنگین کمانی کمانی ارومیه، از سوی تعدادی از اعضای شهر برآشفت و داستان تکراری نادیده انگاری سایر اقوام کلان شهر ارومیه و اصرار بر تک رویی های متعصبانه و بی احترامی به زبان رسمی کشور تا جایی پیش رفت که عده ای از اعضای شورای به خودشان اجازه دادند با جعل تاریخ و آمار جمعیتی به حق خواهی بپردازند و اصلا یادشان برود که آنها تنها عضو شورای یک شهر هستند نه قانون گذار!
-
اصرار بر نامرئیسازی و شکاف اجتماعی در ارومیه/صادق توکلی مهر
سرویس آذربایجان غربی- صادق توکلی مهر، عضو شورای اسلامی شهر ارومیه در یادداشت زیر با انتقاد از شهرداری ارومیه و سایر نهادهای متولی امور فرهنگی که با نگرش تکبعدی، رنگین کمانی بودن این شهر را فراموش کرده اند، می نویسد: آتش زدن بر خرمن شهر و اجتماع نه عاقلانه، نه قانونی و نه قابل پذیرش است و این افراد باید پاسخگوی اقدامات خلاف قانون و خلاف مصالح ملی و اجتماعی خود باشند.