سزویس ترکیه - نهاد ریاست‌جمهوری ترکیه اخباری مبنی بر استعفای محمت شیمشک وزیر دارایی را رد کرد و اعلام کرد که این اخبار نادرست بوده و به‌طور عمدی برای ایجاد نگرانی و بی‌اعتمادی در بازار منتشر شده‌اند.
سرویس ترکیه - پس از اعلام جرم علیه قضات دادگاه قانون اساسی ترکیه، ارزش پول ملی این کشور یک بار دیگر سقوط کرد؛ کارشناسان عدم اعتماد سرمایه گذاران خارجی به دستگاه قضای ترکیه را در این روند مهم می دانند.
