به گزارش خبرگزاری کردپرس، استان ایلام در هفته ای که پشت سر گذاشت شاهد وقوع چند قتل توسط شهروندانش بود. از آنجا که تحلیل هر کدام از آنها به اطلاعات و جزئیات زیادی از قاتل و مقتول و اختلافی که بینشان بوده نیاز دارد، با مهدی مومنی، روانشناس و فعال اجتماعی از نگاهی کلی تر به موضوع می پردازیم.

او گفت: آنچه در وقوع قتلهای چند مدت اخیر در استان خودش را نشان می دهد، پایین بودن آستانه تحمل افراد در مواجهه با مشکلاتشان بوده است که باعث شده فرد نتواند خویشتنداری کرده و موضوع را از نگاهی منطقی و عاقلانه حل و فصل کند.

وی افزود: امروز در جامعه با شهروندانی تحریک پذیر مواجهیم که با انبوهی از خشمهای فروخورده ناشی از مشکلات معیشتی و بیکاری در معرض انفجار روحی و روانی قرار دارند و جوانان مأیوس از آینده آماده هر گونه اقدامی بر علیه خود و یا بر علیه دیگران هستند و گاه ممکن است که این مواجهه از برخورد ساده دو خودرو با هم آغاز شود یا مسائل خانوادگی و زناشویی و همسایگی باعث طغیان این خشمها و در نتیجه وقوع قتل در جامعه شود.

این فعال اجتماعی ادامه داد: در بررسی این موضوع نباید مشکلات اجتماعی و فرهنگی از یاد برود. گاهی عرف اجتماعی و باورهای غلط چنان بر فرد فشار می آورد که وی را گاها علی رغم میل باطنی به اعمال خشونت بر علیه دیگران و حتی نزدیک ترین افراد خانواده وادار می کند که در قتلهای خانوادگی با دلایلی مانند خیانت یا رفتارهای جنسی، شاهد برجسته بودن مشکلات اجتماعی و فرهنگی در آنها هستیم.

مومنی خاطرنشان کرد: در بررسی برخی از قتلهای انجام شده در سال اخیر به مواردی برمی‌خوریم که مشکلات مورد مناقشه با مراجعه به قانون قابلیت حل و فصل داشته است اما افراد ترجیح داده اند که خودشان را جای قانون بگذارند و شخصا موضوع را حل کنند که این مهم هم دارای خلأهای آموزشی و هم ناشی از معایب سیستم دادرسی در ایران است.

این روانشناس و فعال اجتماعی ایلامی تاکید کرد: ایران دارای 15 میلیون پرونده مفتوح در دادگاههای خود است و این یک چالش بزرگ است. وقتی فردی بر فرض از او دزدی شده و به دادگاه مراجعه کرده است و آنقدر در روندهای مختلف دادرسی که گاه ممکن است چند سال طول بکشد به حق و حقوق خود نمی رسد، ممکن است آستانه تحملش لبریز شود و چاقویی به فرد موردنظر بزند و قتلی مرتکب شود و این باعث ایجاد یک بی اعتمادی به سیستم دادرسی شده و ممکن است افراد را به سمت این فکر خطرناک سوق دهد که برای احقاق حق، خودشان را جای قانون بگذارند و حق خودشان را بگیرند. این موضوع در همه پرونده های ملک و املاک، درگیری، سرقت و... ممکن است پیش بیاید و این خطرناک است.

او گفت: از طرفی ما برای جلوگیری از وقوع بزه های منجر به قتل دارای خلأهای آموزشی نیز هستیم. اگر فرزندان ما از همان ابتدا آموزشهایی مداوم در خصوص کنترل خشم، رفتارهای شهروندی و اعتماد به قانون ببینند، شاید در بزرگسالی چنین مشکلاتی را شاهد نباشیم و این در حالی است که شاهد وقوع قتلها و خودکشیهایی در بین دانش آموزان هم بوده ایم در حالی که اگر بچه باد بگیرد که بیاید موضوعش را مطرح کند و حمایت بگیرد، شاید شاهد وقوع قتلهای آنی و نابودکننده زندگی افراد و خانواده ها نباشیم.

مومنی در خصوص وظایف نیروی انتظامی نیز توضیح داد: پر واضح است که نیروی انتظامی را نباید صرفا در یک نیروی قهریه برای برخورد با جرم تقلیل داد بلکه باید نقش آموزشی آن به شهروندان جهت پیشگیری از وقوع جرم پررنگ تر شود و برای این موضوع باید بخش پژوهش و آموزش نیروی انتظامی استان و مراکز مشاوره وابسته به آن، مناسب با هر شهرستان و محله طرحهای کاربردی آموزشی و پیشگیرانه طراحی و اجرایی کند و در این زمینه کمک بیشتری به نهادهای حمایتی داشته باشد.

این روانشناس و فعال اجتماعی با تاکید بر اینکه در برخی حوزه ها باید قوانین سختگیرانه تری داشته باشیم، خاطرنشان کرد: بطور مثال ما اگر در امر ازدواج قانون مراجعه زوجین به روانشناس و مشاور و گرفتن تاییدیه سلامت روان زوجین و مناسب بودن یکدیگر برای ازدواج را بعنوان یکی از مدارک لازم و قطعی جهت امکان جاری شدن صیغه عقد داشته باشیم، چه بسا از بسیاری طلاقها و درگیریها و ضرب و شتم‌های میان زوجین جلوگیری خواهد شد.

وی افزود: معتقدم که برای مواجهه با جرمهای مختلف و از جمله جهت پیشگیری از وقوع جرم باید قوانین سخت گیرانه تری داشته باشیم و جامعه را برای افرادی که می خواهند خودشان جای قانون را بگیرند و یا قانون شکنی کنند، چنان ناامن کنیم که اساسا فکر انجام بزه را از سر بیرون کنند. باید دست پلیس را با تصویب قوانین و پروتکلهای قوی تر باز گذاشت که افراد در مواجهه با مشکلات جدا از اینکه آموزش می بینند که برخی کارها را نباید بکنند اما در عین حال از عواقب برخورد با پلیس در صورت ارتکاب جرم و خصوصا قتل بترسند و سراغ بزهکاری و قانون گریزی نباشند بلکه ترجیح دهند که حل مشکل خود را به قانون بسپارند.

مومنی تاکید کرد: اگر می خواهیم شاهد وقوع عمل دیگرکشی در استان کمتر باشیم باید به آموزش شهروندان خصوصا جوانان و نوجوانان در بحث کسب مهارتهایی مانند حل مساله و کنترل خشم و هیجان، اصلاح قوانین در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و نحوه برخورد با مجرم، تلاش جهت تغییر نگاه و عرف اجتماعی به پاره ای مسایل و حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم بیش از پیش توجه کرده و کارهایی جدی در این حوزه ها داشته باشیم.

*مصاحبه و تنظیم: یاسر بابایی