به گزارش کردپرس، بخش کُردی صدای آمریکا طی گزارشی اعلام کرد: هر زمانی که اختلافات میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق روی دهد، عراق شرکت های نفتی را که با دولت اقلیم قرارداد دارند هدف قرار می دهد، زیرا بر این عقیده است مقاومت اقلیم وابسته به تداوم حضور این شرکت ها در کردستان است.

محمد حسین کارشناس مسائل نفتی در این باره گفت: طرف عراقی به این نتیجه رسیده است که تداوم فعالیت ها در حوزه نفتی اقلیم کردستان وابسته به شرکت های نفتی بین المللی است و تا زمانی که این شرکت ها به فعالیت های خود در خاک اقلیم کردستان ادامه دهند و نفت اقلیم را به فروش برسانند دولت اقلیم نیز بر مواضعش پافشاری می کند.

وی تاکید کرد: اگر دولت مرکزی عراق توانست فشار بر شرکت های نفتی خارجی فعال در اقلیم کردستان را چنان افزایش دهد که آنها خاک اقلیم را ترک کنند آن زمان فعالیت های نفتی اقلیم کردستان به پایان خواهد رسید و دولت اقلیم دیگر توان ادامه روند کنونی در حوزه نفتی را نخواهد داشت. این خوانشی است که طرف عراقی از موضوع دارد و به همین دلیل شرکت های نفتی را هدف قرار داده است.

از سوی دیگر، دکتر سردار عزیزی پژوهشگر بین المللی به صدای آمریکا گفت: عراق اهدافی را در فشار بر حوزه نفتی اقلیم کردستان دنبال می کند، نخبگان عراقی بر این عقیده اند اگر اقلیم کردستان دارای ساختار فدرالی است باید درآمدهایش را تحویل بغداد بدهد و اگر دارای ساختار کنفدرالی است باید بتواند خودکفا باشد و خواستار دریافت بودجه از عراق نباشد.

وی افزود: فشارها بر حوزه نفتی اقلیم کردستان در واقع فشار بر حزب دمکرات است که وارد ائتلاف سیاسی با جریان صدر شد.

عزیزی اشاره کرد که وزیر دارایی عراق با هدف تداوم حضور در این منصب به فشارها بر اقلیم کردستان ادامه می دهد زیرا چنان وضعیتی به وجود آمده است که چنین رویکردی پشتیبانی عراقی ها را به دنبال دارد.

در این رابطه، شوان محمد نماینده فراکسیون حزب دمکرات در مجلس نمایندگان عراق گفت: یکی از شروط حزب دمکرات برای حضور در نشست های پارلمان تصویب قانون نفت و گاز از سوی دولت آینده عراق است.