در روزهای گذشته هجمه سازمان یافته و هدفمندی علیه بنده در فضای مجازی شروع شده است. در یک مورد نامه ای مجعول محکومیت بخاطر ارائه داروهای تاریخ گذشته جعل و در سطحی وسیع منتشر شده است. صرفا به گفتن این بسنده می کنم که در 17 سال گذشته که در صنف داروسازی فعالیت می کنم، حتی یک مورد شکایت نداشته ام و همیشه بخاطر حسن سابقه و رعایت اکید تمام قوانین و الزامات ناظر بر این حوزه جزو داروخانه های منتخب برای ارائه اقلام کمیاب و سهمیه ای بوده ام.
برای ایضاح موضوع، از دوست بزرگوارم آقای عابد کفاشی که از وکلای خوشنام و مبرز مهاباد است خواستم حکم مجعول را به لحاظ فنی بررسی کنند. نوشته آقای کفاشی حاکیست که صرفا یک جعل ناشیانه است و جاعلان حتی اندک آشنایی با رویه های مرسوم در این حوزه را نداشته اند.
در نهایت از خبرگزاریها و رسانه های محلی می خواهم با یک استعلام ساده از دادگستری، سازمان تعزیرات حکومتی، معاونت غذا و دارو و شبکه بهداشت و درمان مهاباد، حقیقت ماجرا را بپرسند. قول می دهم اگر یک درصد هم صحت داشت، رسما پروانه کارم را ابطال و از حرفه داروسازی خداحافظی می کنم!
توضیحات آقای کفاشی
جعليت اين حكم به دلايل آتي الذكر هم از حيث "فرم و شكل "و هم از حيث "محتوا و ماهيت " براي اهل فن و حقوقدانان محرز و مشخص است:
الف-از حيث فرم و شكل:
١-سازمان تعزيزات حكومتي تشكيلاتي است زير نظر قوه مجريه و زير مجموعه وزارت دادگستري است نه قوه قضائيه بنابراين در سربرگ احكامي كه توسط شعب بدوي يا تجديدنظر تعزيرات حكومتي صادر ميشود حتما به اين موضوع اشاره ميگردد در حاليكه در اين حكم جعلي از سربرگ قوه قضائيه آن هم به شكل كاملا غلط استفاده شده به نحويكه در قسمت بالا سمت راست عبارت "دادگستري كل استان اروميه" درج گرديده در حاليكه حتي در احكامي كه از محاكم دادگستري صادر ميشود به جاي اروميه استان آذربايجان غربي ذكر ميشود.
٢-حكم علي الظاهر توسط شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي اروميه صادر شده در حاليكه طبق آيين نامه قانون تعزيرات حكومتي، سازمان تعزيرات كه در مركز هر استان يا شهرستان تشكيل ميشود جهت رسيدگي به جرايمي كه در صلاحيت سازمان است خود داراي شعب بدوي و تجديدنظر بوده و شعبات حقوقي يا كيفري محاكم دادگستري صلاحيت رسيدگي به تخلفات و جرايم موضوع قانون تعزيرات حكومتي را ندارند.
٣-شماره پرونده ها در محاكم دادگستري ١٦ رقمي است در حاليكه در اين حكم جعلي به صورت ١٧ رقمي ميباشد.
٤-شماره ابلاغيه جزء سربرگ احكام صادره از محاكم دادگستري نميباشد و در برگي جداگانه براي مخاطب ارسال ميشود.
٥-در ابتداي متن هيچيك از آراء صادره چه از محاكم دادگستري و چه از شعبات سازمان تعزيرات حكومتي از كلمه"احتراما" استفاده نميشود . مضافا اينكه اصولا" در آراء صادره از نام كامل محكوم استفاده ميشود (فرضا" صلاح الدين خديو) نه به صورت تلخيص شده(فرضا" صلاح خديو) و حتي چنانچه محكوم با نام مستعاري شهرت داشته باشد آن نيز ذكر ميگردد.
٦-صادر كننده آراء چه از محاكم دادگستري چه از شعبات سازمان تعزيرات حكومتي در سمت رييس يا دادرس هستند و مرسوم و متداول نيست كه در پايين راي از عبارت "قاضي شعبه" استفاده بشود.
ب-محتوا و ماهيت:
١- جرمي كه در راي اشاره شده "تقلب و دستكاري تاريخ با استفاده از استون" بوده كه از جرايم عمومي و مصداق جعل و در صلاحيت دادسراها و محاكم دادگستري است در حاليكه جرم "نگهداري و عرضه داروي فاسد"در زمره جرايم در صلاحيت شعب رسيدگي تعزيرات حكومتي است .به عبارت روشن تر جرم "تقلب و دستكاري" غير از "نگهداري و عرضه" است.
٢-طبق آيين نامه قانون تعزيرات حكومتي مهلت تجديدنظر خواهي از آراء شعب رسيدگي بدوي تعزيرات حكومتي ١٠ روز از تاريخ ابلاغ و محل رسيدگي به اعتراض شعب تجديدنظر سازمان تعزيرات حكومتي است حال آنكه در اين حكم جعلي مهلت اعتراض ٢٠ روز و محل اعتراض دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي درج شده كه اساسا ارتباطي به اين مرجع ندارد.
٣-در متن راي ، مستند صدور حكم "اقرار دو تن از شهود" ذكر شده در حاليكه براي افراد غير حقوقدان هم كاملا مشخص است كه اقرار غير از شهادت است .(عبارت صحيح شهادت ٢ تن از شهود مي باشد).
٤-بند الف ماده ٢٠ قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مجازات نگهداري و عرضه داروهاي فاسد يا تاريخ گذشته را از حيث دفعات تكرار در ٤ مرتبه مقرر كرده كه در مرتبه اول تذکر کتبی و جمع‌آوری داروهای فاسد و یا تاریخ گذشته و تكرار جرم در مرتبه سوم قطع سهميه دارويي به مدت ٣ ماه است .در حكم جعلي مذكور مجازات مرتبه اول و سوم توامان نوشته شده كه برخلاف صراحت و مدلول ماده ٢٠ قانون مزبور ميباشد.
من حيث المجموع با توجه به موارد فوق الذكر جعلي بودن اين حكم محرز و مشخص است.