به گزارش کُردپرس، وزیر راه و شهرسازی روز گذشته در نشست مشترک با رئیس جمهور اعلام کرد که به زودی اولین جلسه شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت برگزار می شود.اعلام عمومی وزیر راه و شهرسازی درباره تشکیل شورای عالی مسکننشان دهنده این است که وزارتخانه و در رأس آن رئیس جمهور به دنبال اتخاذ سیاست های جدید در سطح کلان برای حوزه مسکن و شهرسازی هستند، مسئله ای که در 6 سال اخیر خلاء آن کاملا احساس شده است.
بر اساس اصل 129 قانون اساسی، رئیس جمهور قادر است که برای رسیدگی به مسائل کشور نسبت به تشکیل شوراهای عالی اقدام کند، طبق قانون، مصوبات این شوراها هم تراز مصوبات هیأت دولت است.در همین راستا، سابقه تشکیل شورای عالی مسکن به دومین سال از دولت نهم بر می گردد، در آن سال های محمود احمدی نژاد تمام استراتژی شهرسازی را بر روی ساخت پروژه های مسکن مهر قرار داده بود، این مسئله موجب شد که شورای عالی مسکن تمام وظایف خود برای مدیریت بازار مسکن رها کرده و تمرکز را بر توسعه و حمایت از مسکن مهر قرار داد.این استراتژی اشتباه موجب شد که عملا با بد مدیریتی در عرصه بازار مسکن، قیمت و نرخ ملک و مسکن در سال های 86 و 91 و در دولت های نهم و دهم افزایش چشمگیری پیدا کند، که می توان عامل اصلی بروز این مسئله را نبود مدیریت واحد و کلان در عرصه مسکن دانست.
پس از پایان دولت دهم و روی کارآمدن دولت یازدهم، استراتژی ها در حوزه مسکن کاملا تغییر کرد و آخوندی که مدیریت وزارت راه و شهرسازی را بر عهده گرفته بود، عملا شورای عالی مسکن را به حاشیه برد و با آغاز دولت، نشست های این شورا کاملا متوقف شد.
در شرایط کنونی بازار مسکن درگیر مشکلات و تلاطمات بسیاری است به ویژه آنکه به علت نبود مدیریت و نظارت، دلال بازی و سوداگری در عرصه مسکن نقش پررنگی به خود گرفته است، تنظیم بازار مسکن، اتخاذ سیاست های مالیاتی بر عایدی سرمایه، نظارت بر خرید و فروش، سیاست گذاری برای افزایش توان مالی خریداران از مسیر ارتقا تسهیلات مسکن از وظایف مهم وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن بوده که امروز مغفول مانده است.
سیدحسین افضلی عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت در این رابطه معتقد است که متأسفانه بخش مسکن در کشور در چند سال اخیر زیر سایه حوزه راه قرار گرفته و عملا بازار مسکن دیده نشده است.وی همچنین ادامه داد: بر اساس قانون و سیاست گذاری های کلان، دولت باید سالانه حدود 700 هزار مسکن در کشور بسازد، اما متأسفانه تاکنون اقدام قابل توجهی در این عرصه صورت گرفته است.
حال رویکرد جدید اسلامی وزیر جدید راه و شهرسازی نویدبخش انجام اصلاحات ساختاری در حوزه مدیریت بازار مسکن و تدوین سیاست های کلان است، از این رو وی از تشکیل شورای عالی مسکن خبر داده است.به نظر می رسد سیاست جدید رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی در جهت کاهش بروکراسی میان وزارتخانه ای و کاهش موانع در مسیر تغییرات ساختاری در حوزه مسکن و شهرسازی است، زیرا تمام حوزه مسکن متعلق به وزارتخانه نیست و وظایف آن در وزارتخانه و بخش های دیگر نیز پخش شده است، به طور مثال ارائه تسهیلات مسکن در اختیار بانک مرکزی یا مالیات بر بازار مسکن در حیطه وظایف وزارت اقتصاد است
به نظر می رسد سیاست جدید رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی در جهت کاهش بروکراسی میان وزارتخانه ای و کاهش موانع در مسیر تغییرات ساختاری در حوزه مسکن و شهرسازی است، زیرا تمام حوزه مسکن متعلق به وزارتخانه نیست و وظایف آن در وزارتخانه و بخش های دیگر نیز پخش شده است، به طور مثال ارائه تسهیلات مسکن در اختیار بانک مرکزی یامالیات بر بازار مسکن در حیطه وظایف وزارت اقتصاد است.
در این رابطه نیز افضلی عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید می کند که در عرصه مسکن نیازمند اقدامات جدی هستیم و همه دستگاه ها مرتبط باید با یک راهبرد واحد حرکت کرده و تصمیم کلانی اتخاذ شود.
حال تشکیل شورای فرابخشی مانند شورای عالی مسکن می تواند تمام تصمیمات و مواضع را در یک جا جمع کرده و یک تصمیم واحد برای حوزه مسکن اتخاذ شود. البته برخی از کارشناسان معتقد هستند که ایجاد بخشهای جدید از جمله شوراهای عالی نه تنها در بهبود اوضاع و کاهش مشکلات موثر نیست بلکه این مسئله موجب موازی کاری در عرصه تصمیم‌سازی بازار مسکن می شود.
سیاست های بازار مسکن در هیأت دولت مصوب شود
در این رابطه سیدکمال الدین شهریاری اعلام کرد که به نظر من تشکیل شوراها و بخش های جدید در شرایط کنونی اقدام مناسبی نیست، از این رو امروز برای هر بخش و حوزه، مسئول و مدیری وجود دارد و برای بخش مسکن نیز وزیر راه و شهرسازی مشغول به فعالیت است، بنابراین تمام مسائل مرتبط با مسکن و ملک باید توسط وزارتخانه و آقای اسلامی پیگیری شود.وی تصریح کرد: به نظر من اگر قرار به تصمیمی در سطح کلان حوزه مسکن باشد، باید این مسائل در نشست های هیأت دولت و با پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
به طورحتم به جای تشکیل شوراهای جدید یا بازگشایی دوباره آن‌ها، باید مسائل و مشکلات در هیأت دولت رسیدگی شود، این به این معنا است که وزیر راه و شهرسازی باید گزارشی را تهیه کرده و در جلسات مذکور این گزارش ها قرائت و پیشنهادات مرتبط نیز مطرح شود، تا با تصمیم گیری تمام بخش های مرتبط، یک سیاست کلان اتخاذ شود.
آنچه که واضح و مبرهن بوده، این است که کنترل بازار مسکن نیازمند یه تیم واحد و منسجم در دولت است، امروز مردم، سازندگان و سرمایه گذاران بازار مسکن واقعا نمی دانند که آینده این بازار چگونه است و مسئولان نیز هر روز فرمول جدید و پیش بینی تازه ای را از این بازار مطرح کنند، برخی می گویند مسکن ارزان شده و برخی نیز اعلام می کنند که ملک گران می شود.تشکیل شورای عالی مسکن نباید منجر به اتخاذ سیاست هایی منفک از دغدغه های مردم و بخش خصوصی باشد، از این رو قطعا در این شورا باید نمایندگانی از بخش خصوصی و سرمایه گذران حاضر باشند
البته افضلی معتقد است که تشکیل شورای عالی مسکن نباید منجر به اتخاذ سیاست هایی منفک از دغدغه های مردم و بخش خصوصی باشد، از این رو قطعا در این شورا باید نمایندگانی از بخش خصوصی و سرمایه گذران حاضر باشند.
به نظر می رسد که کوتاه ترین راه و بهترین راه کار برای تحقق این مسئله تشکیل شورای فرابخشی است، شورایی بتواند در کوتاه ترین زمان مقررات جدید اصلاحی را تعیین و به اجرا درآورد، تا به سوداگران بازار مسکن فرصت تحرک و فعالیت جدید داده نشده و زمینه برای توسعه مسکن و شهرسازی در عرصه کشور فراهم شود.
نظر شما