مهم ترین مادۀ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر دربارۀ حق حیات، آزادی و امنیت اشخاص است. اگر در کشوری حق حیات، آزادی و امنیت شهروندان وجود نداشته باشد، همۀ حقوق دیگر باطل و بی اعتبار خواهند بود.

یکی از وظایف حساس هر حکومتی تأمین امنیت شهروندان و دارایی های آنها است. قانون اساسی ترکیه این نقش اساسی را در مادۀ پنجم، درست پس از چهار اصل غیر قابل تغییر، به عنوان مسئولیتی خطیر تعریف می کند. به عبارت دیگر، ناقض این ماده [کسی که امنیت شهروندان را تهدید کند] به خاطر عمل خود از نظر کیفری مسئول شناخته می شود، حتی اگر قصد مجرمانه ای وجود نداشته باشد.

مادۀ پنجم قانون اساسی ترکیه مقرر می دارد: «اهداف و وظایف اساسی دولت عبارت است از حفظ استقلال و تمامیت ملت ترک، حفظ تمامیت ارضی کشور، جمهوریت و دموکراسی، تأمین رفاه، صلح و آرامش اشخاص و جامعه و حفظ حقوق و آزادی های اساسی اشخاص با رفع موانع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی محدود کنندۀ حقوق و آزادی های اساسی و رفع عوامل ناهماهنگ با قواعد عدالت و حقوق اجتماعی دولت و کوشش در جهت فراهم ساهتن شرایط لازم برای توسعه و رشد مادی و معنوی انسان.»

کنوانسیون حقوق بشر اروپا نیز به شیوه ای مشابه مقرر می کند که طرف های متعاهد حقوق و آزادی های تعریف شده در بخش نخست کنوانسیون را، به ویژه حق حیات و حفاظت از دارایی های شهروندان، برای همۀ افراد تحت قلمرو خود تأمین می کنند.

اما حکومت ترکیه تا چه حد این وظیفۀ اساسی را انجام می دهد؟

با حفاظت از دارایی های شهروندان آغاز می کنم. حکومت ترکیه بزرگ ترین مالک دارایی در کشور ترکیه است. در ترکیه عدم تقارن در مالکیت دارایی ها وجود دارد و تنها دلیل آن اندازۀ دارایی های عمومی نیست. حکومت می تواند به خواست خود و در هر زمانی دارایی های خصوصی را ضبط و مصادره کند.

حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) دائماً عبارت «رفاه عمومی» [مندرج در متن قانون] را نقض کرده و در بر هم زدن تعادل «حمایت – استفاده» به سمت قطب [سوء] استفاده، از این عبارت به سود خود بهره برداری می کند.

رژیم از این عبارت برای سود رساندن به هواداران خود و مقامات دولتی استفاده می کند؛ از جمله در قضیۀ گسترش معادن در آرتوین و بسیاری نقاط دیگر علی رغم مخالفت های محلی.

به هر روی، باید خاطر نشان کرد که در ترکیه قانون بهره برداری از معادن، با اختیارات ویژه، می تواند همۀ قوانین دیگر این کشور نقض کند. بر اساس قانون، هر تکه زمینی در ترکیه به عنوان یک سایت بالقوۀ کاوش معدن تعریف شده است.

بنابراین، امنیت دارایی های عمومی تنها روی کاغذ وجود دارد و کاملاً دلبخواهی است. تخریب گستردۀ فضاهای طبیعی و شهری در سراسر ترکیه در یک و نیم دهۀ گذشته، نتیجۀ مستقیم این دست اقدامات است.

دربارۀ امنیت درایی های خصوصی وضعیت چگونه است؟ اقدامات اخیر حکومت ترکیه در به دست گرفتن کنترل دارایی های کسانی که زمانی متحد آنها بودند و اینک در زمرۀ رقبا هستند، نشان می دهد که در ترکیه امنیت دارایی های خصوصی نیز کاملاً دلبخواهی و خودسرانه است. شاهد این مدعا این است که تعداد قابل توجهی از پرونده های طرح شده علیه ترکیه در دادگاه حقوق بشر اروپا، در رابطه با ضبط دارایی های خصوصی شهروندان توسط حکومت این کشور هستند.

اینک نگاه دقیق تری به حق حیات در ترکیه می اندازیم. هم در جمهوری ترکیه و هم در حکومت سلف آن، امپراتوری عثمانی، حق «حیات و ممات» شهروندان و رعایا از آن حکومت بوده است. در حقیقت حکومت شهروندان را ملک خود می داند؛ حکومت می تواند آنها را زنده نگاه دارد یا بکشد.

اغلب کشتارهای بزرگ در دوران امپراتوری عثمانی یا در زمان جمهوری، ریشه در این قانون نانوشته داشتند. رژیم اردوغان در حال ادامه دادن به این سنت است اما مانند بهمنی بزرگ بر وسعت آن افزوده است. امروزه حکومت ترکیه نه تنها حمایت از حقوق بسیاری از شهروندانش را نادیده می گیرد، بلکه مستقیماً این حقوق را زیر پا می گذارد.

در ترکیۀ امروزی ده ها شهروند در بمباران های گسترده، توسط نیروهای امنیتی در کنترل های معمولی یا در اعتراضات و در جنگ در جریان در استان های کرد نشین کشته شده اند. بسیاری دیگر در خشونت های خانگی، توسط اسلحه های بدون مجوز، در اتفاقات محل کار، تصادفات جاده ای و ریلی و حتی توسط ماشین آلات سنگین ساخت و ساز کشته شده اند. بسیاری دیگر نیز که کشته نشده اند، دچار نقص عضو شده اند.

گزارش «نقض حقوق شهروندان از سوی حکومت AKP»، که به مناسبت هفتادمین سالگرد امضای اعلامیۀ جهانی حقوق بشر توسط سزگین تانری کولو نمایندۀ حزب اپوزیسیون جمهوری خواه خلق (CHP) منتشر شد، به جزئیات این سوء استفاده ها پرداخته است.

برخی ارقام منتشر شده در این گزارش: 14 هزار و 960 زن در فاصلۀ سال های 2002 تا 2018 کشته شده اند؛ 22 هزار و 224 تن در سوانح شغلی کشته شده اند؛ 21 هزار و 325 تن مورد شکنجه و بد رفتاری قرار گرفته اند؛ 591 روزنامه نگار بازداشت شده اند؛ و 357 تن حین انجام خدمت نظامی اجباری به شکلی نامعلوم کشته شده اند.

این شهروندان و خانواده هایشان هیچ گونه دسترسی به عدالت ندارند.

قوانین ضد ترور همۀ قوانین دیگر را بلعیده اند، از جمله مقررات مربوط به مسئولیت دولت در حفظ حیات و دارایی شهروندان. حقوق بشر در ترکیه بر اساس 18 مادۀ نخست کنوانسیون حقوق بشر اروپا تعریف نمی شود، بلکه مصداق محدودیت ها و تدابیر مندرج در متن است: «برخورداری از این آزادی ها، که وظایف و مسئولیت هایی با خود دارند، ممکن است موضوع شرایط، محدودیت ها و مجازات هایی باشد که توسط قانون تعیین می شود و در یک جامعۀ دموکراتیک، برای امنیت ملی، تمامیت ارضی یا امنیت عمومی و به منظور جلوگیری از هرج و مرج و ارتکاب جرم، برای حفظ سلامت جسمی و روحی، برای حفظ آبرو و حق دیگران، برای جلوگیری از قطع جریان دریافت اطلاعات موثق، یا برای حفظ اقتدار و بی طرفی نظام قضایی، ضروری است.»

دقیقاً به همین خاطر است که بسیاری از بوروکرات های ترک که همواره در موضع دفاعی هستند، مدام دربارۀ «استثنائات» سخن می گویند.

اما کسانی که احساس امنیت می کنند چه؟ آنها یا به حلقه های قدرت نزدیک هستند یا معتقدند در مقابل سوء استفاده، محافظانی دارند. کسانی که بد اقبالی دیگران را در حفظ دارایی و جان خود می بینند، چگونه می توانند احساس امنیت کنند؟

وقتی پای امنیت جانی و امنیت دارایی به میان می آید، ترک ها همه در یک کشتی نشسته اند. امروزه هیچ شخصی و هیچ شرکتی از اقدامات خودسرانۀ حکومت خود کامه در امان نیست. حکومت می تواند هر کنشی را «جرم تروریستی» خوانده و در هر زمانی که بخواهد هر شخص، شرکت یا هر شخصیت حقوقی را هدف قرار دهد.

در پایان باید بر سه نگته تأکید کنم:

نخست، هنگامی که قانون و نظم به نهادهای جانبدارانه تبدیل می شوند و به جای این که مبنای تأمین امنیت باشند به سر چشمۀ ترس بدل می شوند، شهروندان برای پر کدن این خلأ، اغلب عدالت و نیروی امنیتی خود را ایجاد می کنند. امنیت، درست مانند سیاسیت، از خلأ بیزار است. و وقتی هر کسی محافظانی برای خود استخدام کرد، توده تبدیل به مافیا می شود.

دوم، معیار اساسی وضعیت پناهندگی فقدان حمایت از سوی کشور شخص است. به این ترتیب، در ترکیه ده ها میلیون تن واجد این شرایط هستند و رفته رفته مردم بیشتری بر همین مبنا درخواست پناهندگی می کنند.

سوم، رژیم اردوغان در اولویت دادن حقوق حکومت بر حقوق مردم، از سنت های قدیمی جمهوری اولیۀ ترکیه و حتی امپراتوری عثمانی فراتر رفته است. امروزه تنها شهروندی که به موجب مادۀ پنجم قانون اساسی ترکیه محافظت می شود، رئیس جمهور این کشور است.

البته فعلاً...

* چنگیز آکتار استاد علوم سیاسی، روزنامه نگار و نویسندۀ ترک است. آکتار چندین کتاب در زمینۀ روابط اتحادیۀ اروپا با ترکیه به رشتۀ تحریر در آورده است. وی اینک با سازمان ملل متحد و اتحادیۀ اروپا همکاری می کند. آکتار از جملۀ کسانی است که معتقدند ترک ها باید به خاطر نسل کشی ارمنیان عذر خواهی کنند.

منبع: پایگاه خبری – تحلیلی احوال

ترجمه: خبرگزاری کردپرس – سرویس ترکیه

بیشتر بخوانید:

نشانه های انشقاق در حزب اردوغان در آستانۀ انتخابات محلی / توماس زایبرت

اهداف متعدد آمریکا از بازی با «کارت کردها» / برهان الدین دوران

آیندۀ ترکیه: دولتی درمانده یا حکومتی اسلامی؟ / گوکهان باجیک

هزینۀ 100 میلیارد دلاری سیاست خارجی نو عثمانی گری برای ترکیه / ذوالفقار دوغان

آوارگان غوطۀ شرقی در عفرین؛ تقابل آداب و رسوم و سبک زندگی / خالد الخاطب

طاهر الچی وکیل نبود، پدر و برادر بود / فاروق بالیکچی

ملت سازی در ترکیه؛ از گذشته تا حال / علی آغجاکولو

شکاف میان ترکیه و آمریکا در سوریه عمیق تر می شود / مراد یتکین

«شهر نوح» در کردستان ترکیه؛ عاری از زندگی / نورجان بایسل

دمیرتاش در زندان؛ تهدیدی برای قدرت اردوغان / یحیی مادرا

چرا ارمنی های سوریه از ترکیه روی گردانند / سیبل هورتاس

12 سال 13 گلوله: داستان کشته شدن یک کودک کرد در ترکیه