جریان اصلاحات که خود را بزرگ ترین سهامدار دولت های یازدهم و دوازدهم می داند به علت هزینه های کاملی که برای این دولت ها داشته زود تر از وقت پایان به دنبال شریک جرم تخیلی برای توجیه نا کارآمدی های خود می گردد. این جریان که نگران سرمایه اجتماعی خود به دلیل عملکرد بسیار ضعیف نماینده هایش در دولت است، شباهت زیادی به بعضی مربیان فوتبال دارند که پس از باخت، زمین و توپ و تور و وزش و باد و... را عامل باخت می داند. ولی این جریان نمی تواند منکر شراکت با ظرفیت کامل خود با دولت باشد، چون تجدید حیات سیاسی او رهین این شراکت سیاسی می باشد. بطوریکه در نقاط مختلف کشور و درهمه سطوح از شهردار تهران گرفته تا آبدارچی ادارات شهرستان ها و حتی آنهایی هم که دارای محکومیت قضایی بودند را در سایه همین شراکت به میدان آوردند تا سیستم حزبی خود را بازسازی کنند. حتی اگر امکان بازگشت برخی متواریان به خارج از کشور هم برایشان میسر بود مجددا دعوت بکار می کردند. شواهد موجود نشان داد که در بکارگیری مدیران هیچگونه محدودیتی برایشان وجود نداشت بنابراین بهانه ای برای عدم فضای بکارگیری نیروهایش وجود ندارد و حال با نزدیک شدن به خط پایان و ناتوانی در رفع مشکلات کشور با فرافکنی به دنبال توجیه نا کارآمدی خود هستند. در ابتدای این شراکت سیاسی، شعار اصلاح ساختار اقتصادی توسط نظریه پردازان اقتصادی اصلاحات با روحیه اشرافیگری دولت یک رجز سیاسی بیش نبود. وضعیت اسف بار بازار ارز و طلا محصول تئوریسینهای اصلاحات، نمونه ای از کارکردهای دیدگاه های اقتصادی تیم اصلاحات در درون دولت اشرافی بود که با اندکی جابجایی که در فضای اقتصاد ایجاد شد وضعیت رو به بهبود نهاد. ولی تخریب و ویرانی تیم اقتصادی اصلاحات بالاتر از آن است که با این تغییرات، بازار بتواند به جایگاه اولیه خود باز گردد.

با همه ملاحظات و پرهیزی که جریان اصلاحات داشت این اتحاد با دولت یازدهم و دوازدهم در این شرایط تنها گزینه اصلاح طلبان برای سرپا نگه داشتن خودشان بود. هرچند این شراکت از ابتدا همانند دو شریک بی اعتمادی بود که بجای پیشبرد چرخ اقتصاد کشور نگاهشان بیشتر معطوف به برجسته تر کردن نقش جناح های وابسته به جریان مطبوع خودشان بود از ابتدا که با شعار تدبیر و امید به میدان آمدند نه تدبیر آنان پشتوانه علمی داشت و نه امیدشان منشاء اثر گردید و شعار اعتدالی هم به پروژه ای التقاطی سیاسی مبدل شد. حال پس از 6 سال مشخص شد که منظور آنان از اعتدال بیخیالی نسبت به سرنوشت کشور و مردم بود سردر گمی و بی برنامگی بسیاری از اقدامات دولت و همچنین حاکمیت فضای سرد و بی روح مدیریتی در عمده دوائر دولتی گواه بر این قرائت اعتدالی دولت می باشد. رواج قبیله گرایی و جناح پروری در کالبد مدیریت های خرد و کلان کشور از شاخصه های اداره الیگارشی دولتی می باشد. جالب توجه این است که جریان اصلاحات همواره در این چند سال در سود خود را شریک دولت دانسته و در زیان خط خود را از آن جدا کرده است به این نوع شراکت واژه ای جز دغلبازی سیاسی نمی توان اطلاق نمود.

و اما عملکرد آنان درحوزه اقوام، این جریان در این خصوص، خصوصا در مورد کردها رفتاری متفاوت داشتند به علت نگاه خاصی که در بدنه تصمیم گیری دولت متشکل از تدبیر و اصلاحات وجود داشت جانب احتیاط را رعایت کردند. در استان کردستان کلید تدبیر را به طیفی خاص از اصلاحات دادند و آنان را در تصمیم سازی مبسوط الید قرار دادند و آنان از هیچ اقدام حزبی در بقای قدرت خود فروگذار نکردند. در انتصاب های اصلی در سمت های مهم مانند سازمان صنعت، معدن و تجارت، معاونت های اقتصادی و اداراتی که که می توانستند در حوزه رشد و توسعه اقتصادی سهم مهمی داشته باشند، تنها چیزی که ملاک نبود، شایستگی بود و پیمانکاران و کارمندان پیمانی، و جناحی ترین و غیر مرتبط ترین افراد به حوزه های کاری، انتخاب شدند.

همچنین گماردن کسانی به پست های فرمانداری و سازمان های اقتصادی مانند همیاری های شهرداری ها و.... که هیچ قرابتی با حوزه مربوطه نداشته هم از جمله این خسران ها است. مع الاسف استانداران دو دوره نیزدر این بین ( به دستور بالا دستی ها ) نظاره گری بیش نبوده و نیستند. جریان اصلاحات در استان کردستان هرگز نمی توانند بهانه ای برای ناکارآمدی داشته باشند چون تیم جبهه مشارکت با تمام ظرفیت امورات کلی را دراختیار داشت و در استان آذربایجان غربی نیز همه مدیران تیم اصلاحات باتمامی ظرفیت خود حضور داشتند در این استان بجز معدود افرادی گزینشی از کردها ، میدان را از دیگر نیروهای اصلاحات کرد گرفتند و حتی در این دوره به شدت شاهد رشد جریانات قومگرایی خصوصا از ناحیه جناح حاکم و بویژه مدیرانی که در بدنه دولت حضور داشتند بودیم و مابقی نیروهای کرد اصلاحات در حسرت یک توجه جدی بودند وتنها به تعارفات سیاسی خلاصه گردید واستانداری هم که از حسن حادثه کمی ندای همگرایی سر داده از سوی جریانان اصلاحات استانی پشتیبانی نمی شود. مع الاسف مطالبات ضرور مردم در استان کردستان حمل برطرفداری از جناح خاصی می گردد و در استان آذربایجان غربی هم مورد بی توجهی قرار می گیرد دراین بین نمایندگان مجلس به هر وسیله ای عموما بفکر بقاء خود هستند.