به گزارش کردپرس به نقل از موازین نیوز، باسم البدری رئیس هیئت ملی بازپرسی و عدالت عراق امروز (شنبه) در یک گفت و گوی مطبوعاتی ضمن اعلام این که در این اواخر پرونده کارکنان وزارت امور خارجه این کشور را را مورد بررسی دقیق قرار دادند، تاکید کرد که در رابطه با این وزارتخانه دارای اعتراض های زیادی هستند.

به گفته البدری، در دوره هوشیار زیباری، وزیر خارجه اسبق عراق پرونده افراد مورد بررسی قرار نگرفته و انتصاب آنها در این وزارتخانه با اقدامات هیئت بازپرسی و عدالت در تضاد بوده جایی که پس از سال 2004 میلادی افرادی در وزارت خارجه استخدام شدند که مشمول قانون بازپرسی و عدالت بوده و نباید استخدام می شدند.

رئیس هیئت ملی بازپرسی و عدالت عراق با بیان این که در دوره ابراهیم الجعفری، وزیر خارجه سابق، پرونده افراد مورد بررسی قرار گرفت جایی که بسیاری از آنها مشمول قانون بازپرسی و عدالت بوده و اقدامات هیئت در حق آنها به اجرا درآمد، تاکید کرد که در آخرین سال دولت حیدر العبادی، نخست وزیر پیشین این کشور نیز برای بررسی پرونده کارکنان وزارت خارجه که بیشترشان از عناصر حزب منحله بعث و سرویس اطلاعات سابق و خانواده های آنها بودند، یک کمیته تشکیل شد.

البدری در این باره خاطر نشان ساخت که هیئت ملی بازپرسی و عدالت عراق پس از بررسی پرونده صدها تن از کارکنان وزارت خارجه عراق، جزئیات آن را در اختیار کمیته مذکور قرار داد و کمیته نیز به نوبه خود تصمیم گرفت در مرحله نخست 38 تن از آنها را اخراج و جا به جا کند به این دلیل که صلاحیت لازم برای فعالیت این وزارتخانه را ندارند با این حال این اقدام نیز متوقف شد.

رئیس هیئت ملی بازپرسی و عدالت عراق در پایان نیز اعلام کرد که بخش بزرگ مسئولیت وضعیت کنونی وزارت خارجه این کشور و ورود عناصر بعث و سرویس اطلاعات سابق به این وزارتخانه بر عهده زیباری است هر چند که این وضعیت در دوره الجعفری نیز ادامه یافت و مورد اصلاح قرار نگرفت.