این نامه زمانی در فضای مجازی منتشر شد، که از مدتی قبل شنیده هایی مبنی بر اختلافات این نماینده با استاندار و مدیرکل حوزه‌‌ی استاندار کرمانشاه به گوش می رسید. پس از منتشر شدن نامه‌ی دانشگاه آزاد اسلامی، متنی منتسب به سید جاسم قاسمی که برای پاسخ به شبهات بوجود آمده نوشته شده بود، انتشار یافت. در این متن آورده شده:

«در پی نطق های اینجانب در چند ماه اخیر بر علیه عملکرد دولت در رابطه با گرانی، بیکاری، آمار بالای بزه کاری، طلاق، اعتیاد و چندین و چند مورد دیگر و همچنین تذکر به استاندار کرمانشاه در خصوص برخی سوء مدیریت ها و مشکلات به وجود آمده در استان، عوامل دولتی اقدام به انتشار نامه ای مبنی بر ابطال مدرک تحصیلی اینجانب کرده اند که صراحتاً اعلام می کنم این اقدام بنا به دستور شخص استاندار و با پیگیری و هدایت مشاور و مدیرکل حوزه ایشان جناب آقای بهرام نژاد در فضای مجازی منتشر گردیده که یک امر کاملاً سیاسی و ریشه دار بوده و از سر حب و بغض برای تخریب اینجانب صورت گرفته است. در خصوص مدرک تحصیلی هم اعلام می دارد بنده با گذراندن سیر مراحل قانونی ادامه تحصیل داده و مدرک تحصیلی خود را اخذ نموده ام. لذا چنانچه آقایان نظری غیر از این دارند، می توانند موضوع را از طریق مراجع مربوطه پیگیری نمایند».

پیرو انتشار این متن، روابط عمومی استانداری کرمانشاه نیز جوابیه ای با این شرح منتشر کرد: « باتوجه به حجم مطالبات به حق مردم عزیز استان از نظر لزوم اهتمام ویژه مسئولان برای مبارزه با هیولای بیکاری و ایجاد اشتغال برای جوانان عزیر و تراکم برنامه‌های کاری مهندس بازوند -استاندارمحترم کرمانشاه- در راستای حرکت استان در مسیر توسعه، به وضوح مبرهن است که مدیریت ارشد استان فرصت ورود و پرداختن به مسائل پیش پاافتاده اینچنینی ندارند و لذا این موضوع کاملاً فاقد صحت می باشد».

نکته ای که در این ماجرا مجهول است، دلیل خاموش شدن سریع و مسکوت ماندن آن حتی در فضای مجازی بود. جالب است که خبرگزاری ها و مطبوعات استان هم چندان به آن نپرداختند! این در حالی است که افکار عمومی منتظر روشن شدن ابعاد این ماجرا است.

نکته‌ی اول این است که چرا نامه‌ی منتشر شده - در صورت اعتبار و صحت-، هم اکنون پس از اختلافات به وجود آماده میان آقای نماینده و استانداری کرمانشاه رسانه ای شده است، در حالیکه تاریخ نامه مربوط به سال 96 می باشد!

مسأله‌ی بعدی شفاف سازی در خصوص علت اختلافات بوجود آمده است. البته وجود اختلاف نظر ما بین نمایندگان و مسئولان امری طبیعی است؛ اما اگر دلیل این اختلافات مسائلی خارج از منافع مردم و استان باشد و رنگ سیاست به خود بگیرد، قابل قبول نیست.

در جوابیه استانداری کرمانشاه موضوع مدرک تحصیلی نماینده ی مردم استان، به عنوان مسئله ای پیش پا افتاده مطرح شده است.

به راستی اگر بر صحت مدرک تحصیلی نماینده‌ی یک شهر تردیدی وارد باشد، مساله ای جزیی روی داده است!؟ آیا می توان در صورت اثبات ماجرا نماینده ای که قرار است مدافع حق و حقیقت باشدرا به راحتی بخشید؟

حال که این موضوع مطرح شده است، برای تنویر افکار عمومی واجب است که دستگاه های نظارتی ورود کنند و حقیقت را مشخص کنند. اگر به خاطر منفعت طلبی های سیاسی پای افترا و تهمت به میان آمده است، باید با مسببین برخورد شود و اگر در درستی مدرک تحصیلی نماینده‌ی مردم کرمانشاه تردیدی وجود دارد، خارج از هرگونه مصلحت اندیشی شفاف سازی شود.