مقنن، بر اساس تبصره 6 ماده 96 الحاقی به قانون شهرداری مورخ 27/11/1345 پارک های عمومی و میدان های عمومی را ملک عمومی دانسته و مقرر داشته است:

«اراضی کوچه های عمومی و میدان ها و پیاده روها و خیابان ها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغ های عمومی، گورستان های عمومی و درخت های معابر عمومی واقع درمحدوده هرشهرکه مورداستفاده عموم است ملک عمومی محسوب ودر مالکیت شهرداری است...».

بنابراین امکانات عمومی شهرها که پارک ها نیز جزو این دسته محسوب می شوند، اصالتاً در مالکیت ساکنان شهر است و شهرداری ها تنها حق اداره کردن و فراهم ساختن زمینه بهره برداری عموم از آنها را دارند و کمترین حقی بر نقل و انتقال این اموال عمومی ندارند. از همین رو ماده 26 اصلاحی قانون مدنی ایران مصوب 14/8/1370 مجلس شورای اسلامی در همین راستا اینگونه اموال عمومی را که در جهت رفاه و آسایش عمومی و نیازهای ساکنان استان ها، شهرها و بخش ها هستند، غیر قابل نقل و انتقال دانسته و مقرر کرده است:

«اموال دولتی که مُعّد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی ... و آثار تاریخی و امثال آن ها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه و شهری اختصاص یافته است».

هر گونه معامله ای که بر اساس مصوبه شورا، از سوی شهردار و در راستای انتقال بخشی از پارک ها به هر شخص یا اشخاصی و به هر بهانه ای هر چند زیبا و به ظاهر توجیه پذیر، صورت گیرد، غیر قانونی و باطل محسوب شده و بدیهی است اموال عمومی که مورد نیاز عموم و در مالکیت مردم و ساکنان شهر مهاباد هستند، غیر قابل انتقال می باشند.

شاید برای مخاطب این یادداشت جای سوال باشد که جدا نمودن بخشی از پارک و واگذاری آن به بخش خصوصی به صورت اجاره، به چه دلیل از مصادیق تغییر کاربری و انتقال مالکیت است؟ و چرا نباید فرزندانمان با پرداخت مبلغی پول به بخش خصوصی از بازی در میان ادوات کار گذاشته در پارکها بهره مند شوند و ...؟

به زبان ساده حقوقی اگر بخواهیم موضوع را تشریح کنیم، مستاجر یک ملک در حقیقت برای بازه زمانی خاصی(مدت اجاره) مالک منافع ملک بوده و می تواند از مالکیت خود بر منافع ملک در چارچوب عقد اجاره بهره مند شود.

بنابراین محرز است بخش خصوصی به عنوان مستاجر با تصرف بخشی از پارک عمدتاً با ارایه خدمات یا نصب ادوات سرگرمی و بازی کودکان با دریافت وجه از شهروندان، سعی در کسب منافع تجاری از ملک موضوع اجاره یعنی پارک دارد، موضوعی که در تضاد کامل با غرض قانون گذار در تامین منافع عامه است.

شوربختانه پارک فروشی و امثالهم در اشکال و ابعاد مختلف و گاه با بهانه هایی به ظاهر زیبا و اقناع کننده، همچون کمک به اشتغال، کمک به شهروندان، ایجاد امکانات برای کودکان و ... به عنوان مظاهری نوین از شهرفروشی، با تصمیمات فراقانونی، عملی می شوند! غافل از اینکه این تصمیمات یک هدف را تامین نموده: کسب درآمد نامشروع و غیر قانونی از پارک ها و آنهم به بدترین شیوه ممکن!

شورا و شهردار مهاباد نباید فراموش نمایند که کودکان شهر، به نوعی فرزندان آنان نیز هستند و همواره در تصمیمات خود باید با ظرافت و دقت، این موهبتهای بهشتی و عزیز را مد نظر داشته باشند!

پاسخ به سوالات ذیل مشخص خواهد نمود که تصمیمات شورا در مقام عمل، منافع کودکان را تامین نموده است:

شورای ادوار مختلف برای شادی کودکانمان چه کردند و چه تصمیماتی گرفتند؟ آیا فضای درست و استانداردی برای شادی هایشان و شیطنت هایشان تدارک دیدند؟ آیا سعی نمودند با کمترین هزینه و به درست ترین شیوه این امکان را برایشان فراهم نمایند تا در کنار والدین و همسالان خود با آن ذهن معصوم و کم توقع، شاد باشند و لذت ببرند؟

به نظر نگارنده، پاسخ به این سوالات روشن است. عملا تصمیمات در راستای تامین منافع کودکان و به تبع آن والدین نبوده و حتی در تضاد با آن است! نه تنها اهمیتی به کودکان داده نشده، بلکه تصمیمات شورا برای تامین درآمد شهرداری، عرصه را هر روز بر کودکان و والدینشان تنگ تر کرده است: زیرا پارک ها را به هر کسی با نازلترین قیمت اجاره داده تا به قیمت در خطر افتادن سلامتی کودکان، در بدترین فضای ممکن به اصطلاح شاد باشند! اجازه دادند خانه های شهر با شهر فروشی و هوا فروشی و ... کوچکتر و بدون حیاط شکل گیرد. عمدتا دست دلالان و بساز بندازهای فرصت طلب را از طریق کمیسیون ماده 100 با بی توجهی به مقررات ملی ساختمان، آزاد گذاشتند تا هر ساخته غیر ایمن و نامتناسبی را به نام خانه و‌ آپارتمان و مجتمع، تحویل مردم دهند!

پارک هایمان را به بدترین شیوه و با کج سلیقگی به پیمانکاران بدون صلاحیت واگذار نمودند و سپس به بدترین شیوه آراستند. پارک در ممالک پیشرفته یک اثر هنری است ولی در شهر ما اگر نگوییم همه، بلکه عمده پارک ها، فضایی ناهنجار، بد منظر و غیر ایمن هستند. ببینید در این همه سال چه بر سر شهر آمد! خیابانها به نیت عمران و پیشرفت، وسیع تر، پیاده روها کوچکتر، فضاهای شادی کوچکتر، ساختمانها بلندتر و زشت تر و .... ساخته شدند!

ابعاد اجتماعی بی توجهی به این ضرورت و شیوه عملی شدن آن نیز خود جای سوال است: چه والدینی که از سر شرمندگی و نداری، نمی توانند کودکانشان را در چنین فضاهایی با خود همراه کنند، کودکان تنها هدفشان بازی کردن است و نمی دانند، که شاید پدر و مادر توان پرداخت اجاره چند دقیقه فلان اسباب بازی یا فلان تشک فنری را نداشته باشد. مگر هر کسی می تواند با نصب چند وسیله غیر استاندارد و غیر ایمن و غیر متناسب مدعی ارایه خدمات در این بخش باشد!

آیا شهرداری هراز چند گاهی به این مکان ها سر زده و اصول لازمه ایمنی چنین ادواتی را کنترل می نماید؟ آیا اساسا کنترل و احراز چنین استانداردهایی هیچگاه در میان بخش کنترل ایمنی شهرداری (البته اگر چنین بخشی وجود داشته باشد!) خریداری داشته که حال بخواهید وجودشان و استمرارشان را توجیه و تایید کنید؟ آیا اصلا متخصصی در این حوزه در سیستم عریض و طویل شهرداری وجود دارد که قدرت تجزیه و تحلیل ایمنی و شرایط فعلی ادوات کار گذاشته شده را داشته باشد؟

شوربختانه در عمده پارکهای مهاباد، تعدادی از این به اصطلاح بخش خصوصی فعال در حوزه سرگرمی و ... حاضرند و با ارایه نازلترین و غیر ایمن ترین خدمات با قیمت گزاف به عزیزانمان در حال کسب درآمدند.

اعضای محترم شورای شهر این رویه نامیمون و غلط در دوره گذشته به اوج خود رسید! تعدادی نورچشمی بهره مند از موقعیت بادآورده، به قیمت تلخ کامی تعدادی از شهروندان، بخش هایی از پارک ها را بلعیدند! امیدوارم به جای پارک فروشی و دادن فرصت به بخش خصوصی عمدتا غیر متخصص و نالایق، با سرمایه گذاری در این بخش از طریق شرکت های صاحب صلاحیت و توانمند و در نقاط مختلف شهر، اختصاصا این امکانات را برای کودکان این شهر فراهم نمایید.

راهکار این کار سرمایه گذاری مستقیم در این بخش با همکاری بخش خصوصی به صورت منسجم و برنامه ریزی شده و به صورت عادلانه در تامین سرانه خاص مناطق مختلف شهر است. آن وقت می توانید مدعی باشید که تمامی نقاط شهر از توسعه موزون و منطقی در این حوزه نیز به شیوه ای درست و ایمن برخورداراند.