به گزارش کرد پرس، با رصد قضیه انتخابات اتاق بازرگانی سننندج، تنها تشکل مردمی و پارلمان بخش خصوصی در زمینه های اقتصادی و تخصصی موارد تخلف که به تفصیل در زیر به آن اشاره می کنیم با هماهنگی و هم رأی شدن مسئولین برگزاری انتخابات و دولتی های استان که مصلحت خود را در این راستا دیده و از افراد با پرونده های تعزیراتی، محکومیت های قضایی و مالی و... به صورت غیر مستقیم و با عدم عکس العمل در برابر تخلفات گسترده حمایت نموده اند موارد ، زیر قابل تأمل است :

در سیستم جامع رأی دهندگان اتاق سنندج در تاریخ 06/12/1397 آمار این افراد447 عدد کارت بوده که نسبت به آن هم شک و شبه وجود داشت اما در مدت 48 ساعت و در پایان مهلت برای تمدید کارت ها این آمار با افزایش 35 درصدی همراه بوده است. جالب توجه است که میانگین افزایش و تمدید کارت ها در سراسر کشور کمتر از 7 درصد بوده است و این خود بیانگر تخلف در این بخش است چرا که آمار کل رأی دهندگان فعال اقتصادی و دارندگان کسب و کار در استان کمتر از 200 عدد کارت فعال در سال های اخیر بوده است، حال با 400 نفر سیاهی لشکر که عموماً فاقد محل فعالیت، پلمپ دفاتر قانونی ، گواهی عدم سوء پیشینه و مدارکی دال بر فعالیت می باشد آیا فعالین اقتصادی استان می توانند در سرنوشت خود و نقش آفرینی در تغییر وضعیت اسفناک اقتصادی موجود تأثیر داشته باشند؟

بخشی از اعضای هیأت رئیسه و هیأت نمایندگان که بر اساس مدارک کلیه تخلفات توسط ایشان، اقوام و نزدیکانشان صورت گرفته است در صحبت های علنی و مصاحبه های رسانه ای «این پروسه را سیاسی قلمداد کرده و الباقی کاندیداهای غیر خط خود را به وابستگی به جریانات غیر اصلاح طلب منصوب می نمایند، جناح گرایی با رویکرد اقصادی در این انتخابات وجود دارد. در دو دوره اخیر دو تیم یا دو گروه با دو رویکرد مختلف حضور داشته اند. می توان گفت در این دو لیست هم جوانان حضور دارند و هم افراد با تجربه و نوعی توازن برقرار است اما به صورت کلی انتخابات 92 در این تقسیم بندی تأثیر گذار بوده و تیمی که قبل از انتخابات ریاست جمهوری بر سر کار بودند اکنون و در این دو دوره اخیر منزوی شده اند و همین افراد مشاورین مسئولین استانی در دولت نهم و دهم بودند و اکنون خیز برداشته اند تا بار دیگر در انتخابات و در نهایت هیأت رئیسه اتاق حضور موثر داشته باشند.»( سایت خبرگزاری واکاوی)

در هر صورت اگر تعریف اصلاحات محکومیت قضایی ، چک های برگشتی ، مدارک دکتری و مدرسی تقلبی و بی اصل و نصب و جعل و تخلف می باشد این اتاق پیشکش این جریان مدعی اصلاحات؛ چرا که تعریف اصلاحات در اصول علمی و عقلی و تغییر و تحول و پیشرفت و خدمت به مملکت و استان تعریف شده بود لذا سردمداران اصلاحات بایستی خط خود را از این جریان به صورت علنی و عملکردی مشخص نمایند که متأسفانه تاکنون چنین اتفاقاتی با عنایت به پیگیری های مکرر اعضای اتاق و هیأت نمایندگان محقق نگشته است .

بیشتر کاندیدا های این دوره دارای پرونده های تعزیراتی و قاچاق و بدهکاری مالیاتی و بانکی و ممنوع االخروجی و ... هستند که جای تأسف و سوال دارد تأیید صلاحیت این عزیزان از چه کانال هایی عبور کرده است و آیا این افراد می توانند مدعی و مدافع حقوق بازرگانان واقعی و صاحبان کسب و کار باشند؟

طبق گزارشات ارسالی، اتاق سنندج تنها اتاقی است که فاقد مکان ملکی خود بوده و نیز در دوره اخیر دارای پرونده مالیاتی چند صد میلیونی بوده است. این اتفاق تنها بخاطر عدم ارسال اظهار نامه توسط اعضای هیأت رئیسه که به دلیل بدهی مالیاتی خود نتوانسته اند گزارش عملکرد به اعضا و اداره امور مالیاتی ارائه نمایند بروز کرده است. سئوال این است آیا این افراد هنوز با وجود این ضررو زیان ها که به بخش خصوصی وارد نموده اند حق شرکت در این انتخابات را دارند یا خیر ؟ و این سوال را باید بخش دولتی پاسخ دهد چرا که اکثر منابع مالی این بخش از طرف دولت تأمین می شود.

طبق گزارش های ارسالی در 4 سال اخیر هیأت رئیسه اتاق سنندج که حالا ادعای «فردایی روشن برای بخش بازرگانی استان» را دارند حتی یک صورتجلسه هیأت نمایندگان را طبق اعتراف چند نفر از این هیأت در اختیار ندارند و تنها خود مشغول برآورده نمودن منافع شخصی بوده اند . حال چگونه است این افراد باز هم می توانند در این انتخابات حتی حق رأی داشته باشند؟

در پیگیری های قبلی هیأت نمایندگان برای ابطال کارت های عضویت فله ای که نتیجه آن افزایش 6 ماهه سنوات و تبدیل به 18 ماه سابقه سنوات مستمر برای رأی دهندگان بود. فعالان واقعی اقتصادی خواهان برخورد با افرار خاطی و معرفی به کمیته های انظباطی و برخورد با ایشان بودند اما طبق پیگیری های این خبرگزاری هیچگونه جوابی برای این موضوع به این افراد داده نشده و حتی کوچکترین برخورد هم صورت نگرفته است .

اکثر کارمندان اتاق به صورت شبانه روزی برای طیف خاصی مشغول فعالیت انتخاباتی هستند آیا حقوق کارمندان توسط کل اعضا پرداخت نمی شود ؟ برای این موضوع پاداش و اضافه کاری چند میلیونی در ماه به ایشان پرداخت می شود که این موضوع نیز خود جای بررسی و برخورد با این افراد را دارد .

در هر صورت با تحلیل این انتخابات می توان به این نتیجه رسید که یک سری از افراد دارای مشکل مالی ، مالیاتی ، قضایی و با جعل عناوین مختلف از قبیل دکتر ، مدرس و مهندس و... می خواهند با کمک بخش های مختلف دولتی به مقام هیأت نمایندگان و مدافع فعالین اقتصادی استان «منصوب» یا به اصطلاح انتخاب شوند چرا که در دو ماه قبل که «کردپرس» با همکاری برخی خبرگزاری دیگر از جمله «اقتصاد انلاین» و بقیه ی خبرگزاری ها پیگیر اتفاقات این پروسه بوده تا الان که تنها دو روز به انتخابات مانده است. هیچ گونه عکس العملی نشان نداده و به همین دلیل نیز دوستان هیأت رئیسه موجود و تعدادی از هیأت نمایندگان با این چراغ سبز دولتی ها تخلفات خود را گسترده تر کرده و با دور زدن قانون تعداد زیادی کارت های قدیمی بازرگانی را تغییر وضعیت داده و پا به عرصه این انتخابات (انتصابات) گذاشته اند .

(کلیه اظهارات بیان شده در این گزارش دارای اسناد و مدارک بوده و در صورت صلاح دید مقام قضایی قابل ارائه می باشند.)