به گزارش کرد پرس، همگان به یاد دارند که در تبلیغات انتخابات دولت دوازدهم ،ثبات بازار یکی از نقاط قوتی بود که رئیس جمهور وقت و معاون اول ایشان آن را برجسته کرده و با گشاده رویی آن را از افتخارات خود می دانستند حال پس از گذشت یک سال و نیم زمان تغییر قیمت ها از ماه و هفته و روز به ساعت رسیده است با بررسی میدانی این نوسانات متوجه خواهید شد که برخی از این نوسانات تصنعی، برخی عملیات روانی سوداگران اقتصادی و برخی دیگر آن تعمدی و برخی دیگر دست پخت مدیران بازاری دولتی و برخی دیگر حاصل بی تفاوتی و بی توجهی بعضی مسئولین ناکارآمد است. در یک جمع بندی اجمالی به این نتیجه می رسیم «هیولای تحریم» کمترین سهم را در بسیاری از صعود قیمت های ارزاق و کالاها دارد. علت این است که متاسفانه عمده مسئولین حاضر نیستند از فضای مجازی مسئولیت بیرون آمده وچند گامی هم در فضای واقعی جامعه قدم بزنند و مشکلات مردم را شخصا لمس کنند و نتیجه اش این مدیریت گنگی است که گریبان جامعه را گرفته است.

آنچه که جامعه در حال از آن رنج می برد گرانی هایی از نوع فوق می باشد مواد پروتئینی یکی از عمده دغدغه های اصلی مردم است که شامل افزایش قیمت های تصنعی است. بازار عرضه و تقاضای این مواد نسبت مستقیمی با نهادهای دامی دارد که آن هم در دست سوداگران اقتصادی در این حوزه است. بنا بر آمار دامپزشکی سوداگران اقتصادی در این حوزه بیش از نیمی از دام های بزرگ و کوچک شیرده (گاو وگوسفند) را بدون نظارت دستگاه های مربوطه کشتار کرده اند که آثار سوء آن را تا ماه های آینده شاهد خواهیم بود و درحوزه تامین خوراک دام و طیور نیز با انحصاری نمودن آن تنها برخی شرکت های وابسته به مدیران قبلی و فعلی دولتی می باشد که ناجوانمردانه با قوت مردم رفتار می کنند. ارزی که برای واردات این کالای اساسی تخصیص داده می شود می تواند بخش اعظمی از مشکلات این حوزه را حل کند ولی متاسفانه با توجه به انحصاری بودن این نهاده ها دست سوداگران این حوزه کاملا باز بوده و با تاخیر در تحویل آن رمق تولید کننده را خواهد گرفت و چاره ای جز افزایش قیمت نهاده وجود ندارد. متاسفانه کسی نمی پرسد که چرا خوراک دام و طیور دربازار آزاد به صورت فراوان یافت می شود.؟ در صورتی که این مواد از طریق همان شرکت های وارد کننده عمده نهاده های دامی به بازار عرضه می شود. به اذعان کارشناسان در صورت توزیع عادلانه خوراک دام و طیور بیش از 40 الی 50 درصد هزینه های فعلی مواد پروتئینی خصوصا مرغ ، حاصل این سوداگری ناجوانمردانه است که دستگاه های نظارتی دولتی(اگرملاحظاتی دربین نباشد) براحتی می توانند آن را مدیریت کنند جهت استحضار، هرزمان و هراندازه خوراک دام و طیور با قیمت آزاد بخواهید درحالی که با تقاضای خوراک دام نرخ مصوب دولتی، بیش از یک ماه پس از واریزی نقدی خوراک دام تحویل داده می شود در صورتی که منشاء تامین هر دو (آزاد و نرخ مصوب) یک مرجع می باشد. چون نهاده های دامی تنها در انحصار افراد و چهره ها و شرکت هایی خاص است و کسی خارج از حیطه قدرت آنها نمی تواند دراین حوزه وارد شود. در غیر این صورت این همه خوراک دام و طیور در بازار آزاد از کجا تامین می گردد؟ این آشفتگی در بازار تا جایی رسیده که بسیاری از فروشندگان اصلی خوراک دام و طیور به ازای فروش هر واحد خوراکی دو شماره حساب به خریدار معرفی می کنند یکی از شماره حساب ها جهت جوابگویی به مراجع مربوطه و دیگری بابت تکمیل قیمت نرخ مصوب با قیمت بازار آزاد می باشد در واقع به صورت غیر رسمی همان قیمت موجود در بازار آزاد معامله صورت می گیرد این نوع معامله غیر رسمی از دید خیلی کسان پنهان نیست اما ملاحظات و تعلقات مانع اصلاح امور می شود تا زمانی که چرخه تهیه و توزیع و همچنین کشتار و فروش دام و طیور بر این مدار می چرخد امیدی به بهبود این قوت غالب عمده مردم به وجود نخواهد آمد باید بعضی ها در این کشور بین مدیریت و تجارت یکی را انتخاب کنند! تا شاید شریان های اقتصادی وارد مدار سالم گردند.