به گزارش کردپرس، علی اکبر گروسی در جلسه شورای حفاظت از بیت‌المال اظهار داشت: همه مسئولین استان در قبال ساخت و سازهای غیر مجاز حساس باشند و با یک استراتژی عملیاتی اقدام کنند، این کار با کاغذ بازی و نامه نگاری انجام نمی شود.
وی افزود: در این میان، بار اصلی بر دوش ادارات کل جهاد کشاورزی و منابع‌طبیعی است و باید براساس مقررات قانونی با هرگونه تخلفات ممکن و موجود مقابله شود و همچنین احکام صادره از مراجع قضائی باید بدون هیچ قید و شرط اجرا شوند.
گروسی بیان کرد : قانون اختیار لازم را به جهاد کشاورزی و امور اراضی و منابع طبیعی داده است که از ساخت و سازهای غیر مجاز پیشگیری نماید و اجازه ساخت و ساز را ندهد بر این منظور تشکیل گشت های ویژه منابع طبیعی و امور اراضی ضروری به نظر می رسد.
رییس کل دادگستری استان آذربایجان غربی ادامه داد: هیچ عاملی نمی تواند مانع اجرای احکام شود باید کمبودهای عملی مثل امکانات و لوازم لازم به هر طریقی تامین شوند و در صورت نیاز باید همه نهادها دست به دست هم دهیم و این امر مهم را انجام دهیم.
وی تاکید کرد: با تدبیر اساسی کارهای خلاف قانون را پیگیری کنید زیرا فلسفه اصل تشکیل شورای حفاظت از حقوق بیت المال، هماهنگی بین دستگاههای عضو شورا است نه اینکه مسئولیت یک اداره را به اداره دیگر بدهیم.
گروسی با بیان اینکه حرفه ای ها و یقه سفیدها نمی توانند از دست قانون بگریزند گفت: اولویت شورای حفاظت از بیت‌المال، شناسایی و برخورد قاطع با دانه‌درشت‌ها و یقه‌سفیدها است که با تخریب و تصرف اراضی‌ملی، اموال هنگفتی را به چنگ آورده‌اند و قطعاً برخورد با این‌گونه مظاهر فساد موجب خوشحالی و رضایتمندی مردم خواهد بود.
این مقام قضائی در جهت پیشگیری کارهای فرهنگی و تاثیرگذار را موثر دانست و تصریح کرد : می توانیم از طریق رسانه ها و صدا و سیما عواقب ساخت و سازهای غیر مجاز را برای مردم تشریح کنیم و دادگستری استان از مدیرانی که تلاش کنند و وظایف محوله را به نحوه احسن انجام دهند حمایت لازم را انجام می دهد .
در ادامه جلسه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان به مسئولین مربوط ادارات کل جهاد کشاورزی و منابع طبیعی تاکید کرد: باید وفق قانون و مقررات در مورد ساخت و سازهای غیر مجاز در منابع طبیعی و ملی اقدام شود و نباید این امر مورد غفلت قرارگیرد.
حبیبی افزود : احکام صادره از دادگستری هم باید توسط این ادارات و نهادها اجرا شوند و این امر که امکانات و لوازم موجود نیست قابل قبول نیست باید دست به دست هم دهیم و از مساعدت سایر ادارات در جهت اجرای احکام استفاده کنیم.
حبیبی در پایان اظهار داشت: دادستانی به عنوان مدعی العموم در جهت احقاق حقوق عامه هیچ بهانه ای را قبول نمی کند و با متخلفان اقدام قانونی خواهد کرد و شورای حفظ حقوق بیت المال برای صیانت از حقوق مردم است و این شورا کم کاری و عدم اجرای احکام صادره را قبول نخواهد کرد.
به گزارش کردپرس، دستورالعمل «نظارت و پیگیری حقوق عامه» هفتم بهمن ماه سال گذشته توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد. مطابق بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی برعهده قوه قضائیه نهاده شده تا از حقوق عامه تمام مردم و شهروندان کشور صیانت کند و تمامی دستگاههای اجرایی نیز مشمول آن شده اند.
به موجب این دستورالعمل دادستانهای سراسر کشور، دادستان کل کشور، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور مکلفند در چارچوب آن اقدام نموده و مکلفند در موارد نقض حقوق عامه به صورت فوق العاده رسیدگی و اقدام نمایند.
طبق این دستورالعمل دادستان هر حوزه قضایی مکلف است در صورت عدم اجرا یا نقض حقوق عامه یا قریب الوقوع بودن آن، حسب مورد اقداماتی شامل تعقیب کیفری متهمان ناقض حقوق عامه، تذکر یا اخطار به دستگاهی که در اقامه دعوی تعلل دارد، تذکر یا اخطار به مسوول دستگاه اجرایی و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی که منتهی به نقض حقوق عامه هستند، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و صدور دستور توقف اقدامات در چارچوب ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری انجام دهد.
نظر شما