یکی از روش های موثر ارتقاء سازمان ها و تعدیل وضعیت جاری به مطلوب تغییرات در سطح مدیریت نهادهای مختلف است که اگر این مهم مطابق قواعد علمی و با مداقه کامل و بدور از روابط انجام شده باشد، همانند خونی تازه به کالبد سازمان عمل خواهد کرد.

در ایام اخیر یکی از پیچیده‌ترین حوزه‌های مدیریتی، با توجه به وضعیت فرهنگی و اقتصادی حاکم بر کشور، مدیریت درمان و بهداشت عمومی است که در صورت شناسایی چالش‌های اساسی آن می‌توان این کشتی طوفان زده را به ساحل سلامت رساند.

این حوزه با چالش هایی اساسی روبه رواست که یکی از آنها چالش مربوط به حوزه دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت است. در واقع یکی از مشکلات اساسی حوزه درمان مربوط به عدم صدور مجوزهای مختلف توسط دانشگاه و وزارتخانه است.

پیامد مشکل فوق عدم استفاده مناسب از توان بخش خصوصی و همچنین ظرفیت بلا استفاده بخش دولتی در افزایش سرعت و کیفیت خدمات در زمینه های مختلف است. از جمله آنها می‌توان به قوانین و بخشنامه‌های غلط مربوط به سطح بندی، حوزه نظارتی و... اشاره کرد که متاسفانه گاها با شرایط سیاسی کاری ترکیب شده و موجب محرومیت مردم از دریافت خدمات مطلوب با هزینه‌های کمتر را فراهم می‌کند.

مثال ساده آن عدم ارائه موافقت اصولی جهت ساخت بیمارستان خصوصی، راه‌اندازی بخش پزشکی هسته‌ای در بیمارستان دولتی و مواردی از این دست در شهرستان مهاباد است.

چالش دوم حوزه فرهنگی جامعه است که متاسفانه در سال اخیر فرهنگ عجیبی بر جامعه غالب شده و اغلب مردم برای هر موضوع ساده مرتبط با سلامت، تمایل شدیدی به دریافت خدمات تخصصی و فوق تخصصی دارد و عملا نقش پزشکان عمومی که پایه بهداشت را در نظام سلامت تشکیل می دهند، کم رنگ می سازند و با توجه به افزایش تقاضا در حوزه تخصصی و کمبود متخصص، کیفیت خدمات نیز به شدت کاهش یافته است.

همچنین موضوع مهم تر و اساسی در درخواست عجیب بیمار و یا همراهان وی از متخصصان محترم برای نوشتن خدمات پاراکلینیکی است که هزینه های زیادی را برای سازمان‌های بیمه‌گر دولت و جامعه به ارمغان می آورد و به دلایل مختلف اجتماعی متأسفانه نیز پزشکان این خواسته بیماران را تمکین نموده و از سطح توقعات را بالا می‌برند، شاید یکی از دلایلی که کشور ما رکورد دار میزان انجام (ام آر آی) و (سی تی اسکن) است را می‌توان در همین نکته جستجو کرد.

چالش سوم به حوزه اقتصادی مربوط می شود؛ اجرای ناقص و خارج از توان سیاست های مربوط به طرح تحول سلامت که هزینه بر بودن آن یکی از دلایل خروج وزیر قبلی از دولت بود و یکی از اساسی‌ترین تهدیدها در حوزه درمان است.

امروز سازمان‌های بیمه‌گر اعم از بیمه‌های پایه و تکمیلی با مشکلات مالی جدی برای پرداخت مطالبات بیمه ای خود خصوصا برای خدمات ارائه شده در بخش‌های دولتی مواجه هستند. پیامد مشکلات فوق باعث سنگین تر شدن مطالبات جامعه پزشکی از نظر مالی از درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها شده است که بی شک تداوم این شرایط در آینده ای نه چندان دور منجر به کاهش کمی و کیفی خدمات حوزه درمان هم می شود.

در این حوزه با وضع تحریم های ناجوانمردانه، تورم لجام گسیخته، کاهش ارزش پول ملی، محدودیت هایی جدی در تامین قطعات تجهیزات پزشکی وارداتی و همچنین تهیه تجهیزات به روز را موجب شده است.

امید دست مدیریت جدید شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهاباد با تحلیل چالش های ذکر شده و ارائه راهکارهای مناسب بتواند در افزایش کمی و کیفی خدمات به جامعه محروم ما موفق عمل کند.