به گزارش کردپرس، روز گذشته مجلس عراق، به خروج تمامی نیرو های خارجی و آمریکایی از عراق و لغو نقش ائتلاف بین المللی در عراق و همچنین لغو توافق امنیتی با آمریکا از سوی دولت عراق و پنج بند رای داد.

بر اساس این بندها مجلس از دولت عراق خواسته که در مواردی چون، لغو درخواست کمک از ائتلاف بین المللی ضد داعش،تلاش برای خاتمه دادن به هرگونه حضور نیرو ای بیگانه و آمریکایی در عراق، ممانعت از استفاده از حریم هوایی عراق به هر دلیلی،ارائه شکایت رسمی به شورای امنیت و سازمان ملل علیه آمریکا به دلیل حمله اخیر، و همچنین منحصر کردن سلاح در دست دولت، اقدام کند.

اما سایت خبری کردی زبان سبه ی، گزارش داد طارق حرب حقوق دان برجسته عراقی در مورد درخواست مجلس از دولت برای خاتمه دادن به حضور نیروهای نظامی خارجی، گفت که این تصمیم مجلس هیچ گونه اثر و تبعات قانونی را ندارد، زیرا هیچ مدت و سقف زمانی مشخصی را برای خروج نیروهای بظامی خارجی از کشور مشخص نکرده و از سوی دیگر چنین اقدامی مستلزم قانون است و تصمیم پارلمانی هیچ گونه الزام اجرایی ندارد.

همچنین گفت که در این نشست که بیشتر ظاهری و برای فرونشاندن خشم و واکنش ها نسبت به حمله آمریکا علیه سردار سلیمانی و المهندس بوده، رئیس مجلس مجموع آرای نمایندگان و آرای موافق و مخالف را شمارش نکرده است.

از سوی دیگر حیدر صوفی دیگر کارشناس حقوقی عراقی نیز به سبه ی گفت که مجلس عراق اختیار اتخاذ تصمیمات سیاسی را نداشته و تصمیم مجلس به دولت در مورد لغو توافقنامه امنیتی با آمریکا فقط پیشنهاد و توصیه ای به دولت محسوب می شود.

همچنین گفت که دولت کنونی عراق نیز به دلیل استعفای نخست وزیر دولت اداره امور بوده و دارای هیچ گونه اختیار قانونی به جز اداره امور روزمره دولت نیست و این دولت اختیار قانونی برای لغو توافقنامه های امنیتی با آمریکا را ندارد.