تلاش برای یکدست کردن ترکیب مجلس و دستکاری در اراده عمومی از طریق تفسیر استصوابی از حق نظارت شورای نگهبان، به رویه ای متعارف و پذیرفته شده در انتخابات تبدیل شده است.

در واقع آنچه هر از گاهی مورد اعتراض جناح اصلاح طلب قرار می گیرد، شدت و حدت تیغ نظارت است و نه اصل آن. در ایندوره هم ظاهرا نظارت استصوابی جناح دولت و متحدان اصلاح طلب آن را از دم تیغ گذرانده و آه از نهادشان بلند کرده است.

اما نظارت استصوابی و کلیت پدیده مهندسی انتخابات در حواشی و گوشه و کنار کشور، سویه ها و درونمایه ها دیگری غیر از بحث جناحها دارد که اغلب دیده نمی شود.

حتی بعضا در یک توافق نانوشته هیات های اجرایی و نظارتی، منطقه ممنوعه ای تعریف و اجازه دخول نامزدهای یک گروه جمعیتی خاص را به آن نمی دهند.

در شمال آذربایجان غربی که شهرهای آن ترکیبی از جمعیت ترک و کرد هستند، صلاحیت هیچ نامزد کردی تایید نشده و نامزدهای کرد با هر دو گرایش اصولگرایی و اصلاح طلبی، رد صلاحیت شده اند.

سنگین ترین رد صلاحیت در ماکو رقم خورده که تمام 9 نفر داوطلب کرد، فاقد صلاحیت تشخیص داده شدند.

جالب است در مرحله اول تایید صلاحیت ها بوسیله هیات های اجرایی که استان آذربایجان غربی به نسبت دیگر مناطق رد صلاحیت چندانی نداشت، در حوزه انتخابیه نقده و اشنویه، یازده نفر رد صلاحیت شدند که حداقل نه نفر کردزبان بودند.

مهندسی انتخابات در این خطه غیر از جنبه های جناحی و سیاسی، صبغه های قومی پررنگی دارد و تجربه ادوار گذشته نشان داده غایت آن این است که در بدترین حالت تعداد نمایندگان کرد از مجموع دوازده نفر نماینده استان از پنج نفر بیشتر نشود. حالت مطلوب هم این است که همیشه در حد چهار نماینده باقی بماند.

تحقق این خواسته ها مستلزم عدم نامزدی کردها در حوزه های شمالی و حوزه مهم میاندواب، شاهیندژ و تکاب در جنوب و بسنده کردن به یکی از دو حوزه نقده و ارومیه در هر دوره است.

ظاهرا بر سر این مهم در تمام ادوار میان هیاتهای اجرایی و نظارتی، اجماعی نانوشته وجود دارد.