به گزارش کردپرس؛ در این میان شهرستان سقز بعنوان دومین شهرستان پرجمعیت کردستان و دارای موقعیت استراتژیک جغرافیایی بعنوان پل ارتباطی شمال غرب با جنوب و همچنین همسایگی با اقلیم کردستان، دارای پتانسیل های متعددی برای توسعه بوده که متاسفانه سال هاست مورد کم توجهی قرار گرفته و بسیاری از ظرفیت های آن نادیده گرفته شده است.

برای بررسی وضعیت و مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی، مسائل بازرگانی و تجارت مرزی و راهکارهای استفاده بهینه از این فرصت ها و پتانسیل ها، مصاحبه‌ای را با خالد فرجیان عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج (استان کردستان) انجام داده‌ایم که از نظرتان می گذرد:

مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کردستان با اشاره به پایش اخیر مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی، فعالان اقتصادی و تجار در شهرستان هایی مثل سقز، بانه و مریوان گفت: کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، عدم حمایت دولت جهت تامین مواد اولیه، مشکلات و بوروکراسی اداری فراروی صدور مجوزها و صادرات و واردات از معضلاتی است که بخش اقتصاد، تولید و تجارت منطقه با آن روبه روست.

خالد فرجیان خاطرنشان ساخت: از سوی دیگر برگشت ارز کالاهای صادراتی از عراق یا کشورهای دیگر به داخل بدلیل تحریم ها و برخی ناهماهنگی ها و بوروکراسی اداری با مشکلات عدیده مواجه است و لذا از 70 درصد ظرفیت های مرزی در استان کردستان جهت صادرات و واردات استفاده نمی شود در حالیکه در مرزهای جنوبی مثل گناوه، بوشهر، بندر عباس، چابهار و...به مراتب مشکلات کمتری در حوزه تجارت وجود دارد، اما در استان کردستان عزم راسخی برای حل این مشکلات و ناهماهنگی ها وجود ندارد.

وی همچنین گفت: مواد اولیه وارداتی، که با ارز دولتی وارد می شود، به دلیل ضعف نظارت به دست تولیدکنندگان نمی رسد، لذا واحدهای تولیدی منطقه مجبورند در بازار آزاد آن را بخرند اما دولت می گوید باید تولیدات را با نرخ تعیین شده بفروشید و یا امسال اداره برق در اقدامی کم سابقه، برق مصرفی مازاد واحدهای تولیدی را با نرخ آزاد همراه با جریمه محاسبه می کند که در کم انگیزگی و فشار بر صاحبان صنایع اثر منفی داشته است، ضمن اینکه مالیات تعیین شده برای تجار، تولیدکنندگان و بازاریان سقز بدلیل شرایط کرونایی و رکود فعالیت ها منصفانه نبوده و باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد.

در حال از دست دادن بازار اقلیم کردستان و عراق هستیم

فرجیان با اشاره به مراودات تاریخی و اشتراکات فرهنگی بین فعالان اقتصادی ایران و استان کردستان با اقلیم کردستان و عراق گفت: بدلیل تحریم ها و بوروکراسی اداری، ضعف توافقات اقتصادی ایران و عراق و همچنین دیپلماسی اقتصادی، افزایش هزینه های صادرات و عدم حمایت دولت، مشکلات تامین ارز و بازگشت ارز، استاندارد نبودن برخی محصولات و عدم تبلیغ و بسته بندی مناسب و ...،اعتبار تاجران و کالاهای ما در مقایسه با ترک ها کاهش یافته و اگر روال به همین شیوه پیش برود بطور کلی بازار عراق و اقلیم کردستان را از دست می دهیم.

عدم ثبات ارز و تعرفه های گمرکی نفس فعالان اقتصادی را گرفته است

وی در همین رابطه به عدم ثبات تعرفه های های گمرکی و بوروکراسی شدید این بخش و نوسانات ارزی اشاره کرد و گفت: این مشکلات قدرت نفس کشیدن را از بخش خصوصی گرفته است.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کردستان با بیان اینکه نظارت و کنترلی بر بازار از سوی تعزیرات، ادارات صنعت، معدن و تجارت و اصناف بر بازار وجود ندارد، گفت: به همین دلیل شاهد موارد متعدد گرانفروشی، تفاوت قیمت ها، اخلال در امر توزیع حتی در کالاهای مهم و موردنیاز مردم می باشیم، لذا اعمال نظارت و ورود دستگاه های نظارتی به این موضوع امری ضروری به نظر می رسد.

خواسته تولیدکنندگان تسهیل گری است/ انتقاد از کم توجهی مسئولان سقزی

وی تاکید کرد: تولیدکننده و صادرکننده با تحریم های ناشی از سوءمدیریت و بوروکراسی داخلی بشدت مواجه بوده، لذا درخواست فعالان اقتصادی ایجاد تسهیل گری و ایجاد فضای مساعد و رقابتی برای کسب و کار است.

خالد فرجیان ضمن انتقاد از برخی مسئولان شهرستان سقز از جمله: فرماندار و رئیس ادارات صنعت، استاندارد، جهادکشاورزی و...، بدلیل کم توجهی به مسائل و مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان گفت: چندین بار درخواست برگزاری نشست هم اندیشی جهت بررسی مموارد فوق با حضور فعالان اقتصادی و تجار را داده ام اما متاسفانه تاکنون اقدامی ننموده اند.

نماینده اتاق بازرگانی در شهرستان سقز افزود: در حالیکه با برگزاری این نشست ها می توانستند مطالبات و مشکلات واحدهای تولیدی و تجارت مرزی را به نهادهای تصمیم گیر، دستگاه های نظارتی و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی منتقل کنند تا تصمیم گیری و تسهیل گری لازم انجام شود، اما متاسفانه درخواست و مکاتبات بنده بعنوان نماینده اتاق بازرگانی و پارلمان بخش خصوصی را تاکنون بی پاسخ گذاشته اند.

اعتراض به بستن بازارچه مرزی سقز

این فعال اقتصادی در ادامه به تشریح روند تاسیس بازارچه های مرزی در شهرستان های سقز، بانه و مریوان پرداخت و اظهار داشت: شهرستان سقز ۳۲ کیلومتر مرز مشترک با اقلیم کردستان دارد و بازارچه مرزی آن در دهه 70 تاسیس شد که به لحاظ تجارت بسیار پررونق تر از شهرستان های اطراف نه تنها در استان کردستان، بلکه کرمانشاه و آذربایجان غربی بود و کمک شایانی به تحرک اقتصادی و تجاری، جذب سرمایه، ایجاد اشتغال و در نتیجه کاهش بیکاری، رونق بازار سقز و بخش حمل و نقل و... کرده بود اما بستن آن در سال 1391 ضربه مهلکی بر پیکره اقتصاد، معیشت و تجارت این شهرستان با بیش از 250 هزار نفر جمعیت نمود.

خالد فرجیان از مسئولان مرتبط سوال پرسید: بازارچه سیف غیر از ایجاد اشتغال و مزایای اقتصادی، چه مشکلی داشت؟ چرا سقز تنها شهرستان مرزی کشور است که علیرغم داشتن 2 برابر جمعیت بانه و یک و نیم برابر مریوان، 2 برابر سردشت و پاوه و... مشکلات بیکاری و عدم سرمایه گذاری های کلان صنعتی، اما بازارچه مرزی ندارد؟ نفع چه کسانی در بستن این بازارچه و افزایش فقر و بیکاری در شهرستان سقز است؟ تا کی باید سقز قربانی تبعیض و کم توجهی شود؟ چرا استاندار و معاونین وی و فرمانداران سقز در 10 سال گذشته غیر از وعده های بی پشتوانه قدم واقعی برای بازگشایی بازارچه را برنداشتند؟....

وی به جلسات خود و همکارانش با مسئولان و نهادهای حاکمیتی در سطح ملی، منطقه ای، استانی و شهرستانی پیرامون این بازارچه اشاره و گفت: مسئولان و دستگاه های نظارتی و حاکمیتی هیچ مشکلی برای بازگشایی بازارچه ندارند، متاسفانه دیدگاه منفی و ضعف عملکرد برخی مسئولان اجرایی باعث بستن این بازارچه و تحمیل آوار مشکلات، خسارات و بیکاری بر مردم سقز شده است.

عضو اتاق بازرگانی کردستان گفت: این بازارچه و همچنین ازارچه های بانه و مریوان نیز در اقلیم کردستان به سه راهی پنجوین می رسند که شرایط مشابهی است بنابراین بهانه هایی مانند عدم همکاری طرف عراقی یا مشکلات امنیتی به دور از واقیعت می باشد، بنده قبلا هم با استاندار سلیمانیه و کنسولگری ایران در سلیمانیه صحبت کرده ام و آنها هم کاملا با بازگشایی این بازارچه موافقند و آن را به نفع ساکنان دو طرف مرز می دانند.

بازگشایی بازارچه مرزی سیف مطالبه اصلی از دولت سیزدهم است

فرجیان تاکید نمود: بازارچه مرزی سیف سقز از ارکان اصلی توسعه و رشد اقتصادی و اشتغال زایی برای این شهرستان و منطقه بوده، لذا مطالبه همگانی از دولت سیزدهم اقدامات قاطع و فوری جهت بازگشایی این بازارچه و استقرار اداره گمرک در سقز می باشد.

حذف نام سقز از منطقه آزاد ظلمی آشکار بود/ دولت جدید جبران کند

وی به حذف نام سقز از منطقه آزاد تجاری کردستان اشاره و گفت: متاسفانه چنین تبعیض آشکار و بی عدالتی مستقیم را در هیچ جایی از کشور نمی توان سراغ گرفت، اما مسئولان اجرایی در دولت در حق سقز روا داشتند و به ریش مردم هم خندیدند و صدای حق طلبانه فعالان اقتصادی و رسانه ها هم شنیده نشد.

این فعال اقتصادی خاطرنشان ساخت: در حالیکه هرکسی که کمترین شناخت و عقلانیتی داشته باشد، می داند که سقز بدلیل وجود برخی زیرساخت ها، شرایط منطقه ای و مرزی، دسترس پذیری و...امتیازات بسیار بیشتری برای ایجاد منطقه آزاد تجاری داشت ولی دبیرخانه مناطق آزاد دولت، استانداری کردستان و نمایندگان مجلس ظلم بسیار بزرگ و تاریخی در حق سقز مرتکب شدند و این از حافظه مردمان این دیار پاک نخواهد شد و امیدواریم دولت فعلی برای جبران این ظلم قدمی موثر بردارد.

خام فروشی معادن در سقز افزایش یافته است

خالد فرجیان همچنین به افزایش خام فروشی معادن در سقز اشاره و گفت: معادن سرمایه ملی و ظرفیتی بالقوه برای یک منطقه است که باید زمینه فرآوری آن را ایجاد نمود اما به شیوه کنونی و خام فروشی آن، نه تنها سودی عاید منطقه نمی شود بلکه باعث تاراج سرمایه ها، تخریب محیط زیست و منابع طبیعی می شود، که باید به این وضعیت پایان داده شود.

دیدگاه های توسعه ای و تسهیل گری گسترش یابد

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کردستان در پایان خواستار حاکم شدن نگاه توسعه ای در میان مسئولان، برگزاری نشست های هم اندیشی با تولیدکنندگان، سرمایه گذاران و تجار، تسهیل گری در امورات، فعال سازی دیپلماسی اقتصادی در اقلیم کردستان و عراق، حمایت ویژه و تامین ارز موردنیاز تجارت و مواد اولیه، رفع نگاه های تبعیض آمیز، بالفعل نمودن ظرفیت های اقتصادی و مرزی استان کردستان از جمله شهرستان سقز شد و گفت: اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان اقتصادی بخش خصوصی آماده هر نوع همکاری و اقدام لازم در این راستاست.