به گزارش کردپرس، معلمان و کارمندان دولت در روز 2 دسامبر 2020 به منظور مطالبه حقوق عقب افتاده خود در شهر سلیمانیه دست به اعتراض زندند. دولت اقلیم کردستان عراق به دلیل بحران مال نتوانسته است ماهها حقوق کارمندان خود را به طور کامل پرداخت کند. مقامات محلی به جای پاسخ به درخواست آنها نیروهای امنیتی را برای پراکنده کردن آنها جلو فرستادند. این مسئله خشم مردم را برانگیخت و اعتراضات از سلیمانیه به سایر شهرهای این منطقه در جنوب شرق اقلیم کردستان سرایت کرد. این سرکوب مرگ حداقل 7 نفر از جمله یک پسر 17 ساله، زخمی شدن دهها نفر و بازداشت صدها نفر را به دنبال داشت.

اقلیم کردستان عراق شاهد چنین اعتراضاتی در گذشته نیز بوده است. از سال 2011 و به دلیل این که دو حزب اصلی دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی برای ادامه قبضه قدرت در این منطقه تلاش کرده اند اعتراضات و به دنبال آن سرکوب اعتراضات همواره ادامه داشته است.

مانند همیشه، رهبران احزاب بغداد را به نپرداختن بودجه اقلیم کردستان و مشکلات مالی متهم کرده اند. اما در حقیقت، بحران کنونی بیشتر به دهها سال فساد و سوء مدیریت منابع مالی از سوی این دو حزب باز می گردد. مردم اقلیم کردستان از این امر به خوبی آگاه هستند و نارضایتی و ناامیدی آنها هر روز بیشتر می شود.

یک سال کامل خشونت در اقلیم کردستان

اعتراضات دسامبر تنها اعتراضاتی نبود که در سال 2020 در اقلیم کردستان اتفاق افتاد. کردها در طول 12 ماه گذشته در اعتراض به مصیبت های اجتماعی اقتصادی بارها به خیابان ها ریخته اند.

در ماههای ژانویه و فوریه و قبل از این که شیوع کرونا اقتصاد اقلیم کردستان را بدتر کند، مردم در استان سلیمانیه تحت کنترل حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق در اعتراض به نحوه توزیع سوخت و الکتریسیته دست به اعتراض زدند.

در ماه می، گروهی از معلمان و کارمندان بخش دولتی در استاد دوک تحت کنترل حزب دموکرات کردستان عراق خواستار برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق خود شدند. با این حال، در استانه برگزاری این اعتراضات نیروهای امنیتی به خانه های سازمان دهندگان اعتراض ریختند و از رفتن مردم به پارک محل برگزاری اعتراض جلوگیری کردند و قبل از اتفاق روزنامه نگاران را نیز دستگیر کردند.

در ماه آگوست نیز رانندگان کامیون ها در استان دهوک تحت کنترل حزب دموکرات، در اعتراض به جولان رانندگان ترکیه در مرز عراق و ترکیه دست به اعتراض زدند. نیروهای امنیتی فورا به محل اعزام شدند تا رانندگان را پراکنده کرده و از پوشش آن توسط رسانه ها جلوگیری کنند. سرکوب رسانه ها در این موضوع با بسته شدن دفاتر تلویزیون مورد حمایت اپوزیسیون در دهوک و اربیل و بازداشت خبرنگاران آن شدید بود.

به دنبال اعتراضات ماه آگوست، رسانه ها گزارش دادند که حدود 100 نفر که بیشتر آنها فعالان و روزنامه نگاران بودند بازداشت شدند. کمپین های ارعاب علیه جوانان مخالف، فعالان و عوامل رسانه ای ودر طول چند ماه گذشته هم در مناطق تحت کنترل حزب دموکرات و هم مناطق تحت اختیار حزب اتحادیه میهنی ادامه داشته است.

سازمان های حقوق بشری و سازمان های دیده بان آزادی مطبوعات و از جمله دیده بان حقوق بشر مستقر در نیویورک که به مقامات کرد توصیه کرده« به منتقدان گوش کنید و آنها را بازداشت نکنید»، نسبت به ادامه این وضع هشدار داده اند.

سیستم فاسد

درست است که پرداخت نشدن حقوق معوقه و کمی ارائه خدمات عامل آغاز موج اعتراضات امسال در اقلیم کردستان بودند اما ریشه نارضایتی عمومی مردم کردستان عمیق تر از اینهاست. خشم عمومی از سیستم ناکارآمد کنونی در این منطقه که خانواده بارزانی در حزب دموکرات و خانواده طالبانی در حزب اتحادیه میهنی بر آن چمباتمه زده اند هر روز بیشتر می شود.

از زمان تاسیس این منطقه در سال 1992 نهادهای اقلیم کردستان توسط هر دو حزب تحت کنترل آنها در آمده و کارایی آنها از دست رفته است.پست های دولتی میان شبکه ای از حامیان این دو حزب تقسیم شده و این مسئله باعث شده مقامات و نهادهای اقلیم کردستان وابسته به این دو حزب باشند. پست های بالای حزبی عموما برای اعضای خانواده های طالبانی و بارزانی و حامیان آنها کنار گذاشته می شود.

این نوع تنظیم سیستم حتی روند انتخابات را تحت تاثیر قرارداده و آن را در خدمت دو حزب اتحادیه میهنی و دموکرات کردستان قرار داده است. این دو حزب با تامین شغل برای هواداران خود در بخش های عمومی و دادن رشوه به قبایل تعدادی از آراء را برای خود مسجل کرده اند. هر کدام از این دو حزب نیروهای پیشمرگ خود را دارند که فقط از رهبران حزب دستور می گیرند.

اتحادیه میهنی و حزب دموکرات همچنان منابع مختلف اقلیم کردستان را تحت کنترل خود دارند و از آین منابع برای بهره برداری، توزیع زمین برای اعضا، هوادارن، خویشان و دوستان و نیز دادن پروژه ها به شرکت های وابسته به نخبگان حاکم استفاده می کنند.

خویشاوندسالاری، فساد و سوء مدیریت دو حزب حاکم مانع رشد اقتصادی اقلیم کردستان شده و آن را به طور کامل به نفت و گاز وابسته کرده است. حدود 90 درصد منابع مالی آن از طریق هیدرو کربن تامین می شود و دیگر عرصه ها توسعه نیافته است. زیرساخت های عمومی ضعیف بوده که عموما به کمبود آب و برق منجر شده است.

شبکه حامی پروری نخبگان حاکم چنان هزینه ای روی بخش عمومی گذاشته که در شرایط کنونی کاهش قیمت نفت و مناقشه بودجه با بغداد ، دولت اقلیم کردستان نمی تواند ماهانه و به طور منظم دستمزد کارمندان را پرداخت کند. بیشتر از نیمی از منابع دولت اقلیم کردستان برای بخش عمومی از جمله حقوق کارمندان، حمایت های اجتماعی و مستمری ها هزینه می شود.

این مسئله در کنار فرصت های محدود اقتصادی باعث ایجاد اختلاف طبقاتی و اقتصادی شده است. امروز حدود یک سوم خانواده ها در اقلیم کردستان ماهانه حدود 400 دلار و یا کمتر درآمد دارند.

نسل جدید بیشترین ضربه را از سوء مدیریت در اقلیم کردستان خورده است. اگرچه اطلاعات قابل اعتمادی در مورد نرخ بیکاری وجود ندارد اما بررسی سال 2018 نشان داد که 20 درصد از جمعیت بیکار بین 18 تا 34 سال در سال 2018، امید خود را برای یافت شغل از دست داده است. این مسئله نشان می دهد که چرا جوانان در راس اعتراضات اخیر قرار داشته و نیروی پیش قراول در اعتراضات آینده خواهند بود.

بازتاب اعتراضات اکتبر

مردم کردستان عراق سالهاست به حقوق های پرداخت نشده، نبود خدمات عمومی و فساد اعتراض کرده اند. اما به نظر می رسد که مولفه ها و پویایی آن در خیابان ها در حال تغییر است.

آنچه این اعتراضات را نسبت به اعتراضات پیشین متمایز می سازد خودجوش بودن و سامان دهی طبیعی آن است. این اعتراضات مانند گذشته توسط احزاب اپوزیسیون سازماندهی نشده اند و اکثرا بدون رهبری و توسط جوانان هدایت می شوند. آنها کاملا به اعتراضات اکتبر 2019 در بغداد و دیگر شهرهای جنوبی عراق شباهت دارند.

معترضان کرد تلاش های اتحادیه میهنی و حزب دموکرات را برای مسسب دانستن دولت مرکزی در وضعیت کنونی نادیده گرفته اند و اصرار دارند راه حل این وضعیت در داخل اقلیم کردستان است. این اعتراضات نشان می دهد که تغییر و تعمیر سیستم کنونی اقلیم کردستان نیاز فوری است و این خواسته از زمان اعتراضات سال 2011 به این طرف همواره وجود داشته است.

همان طور که بغداد نتوانسته است خواسته های معترضان عراقی را برآورده کند اقلیم کردستان عراق نیز در این شکل کنونی خود نمی تواند اصلاحات واقعی سیاسی و اقتصادی انجام دهد. آنچه اقلیم کردستان به آن نیاز دارد ایجاد تغییرات اساسی در سیستم سیاسی است که بتواند به هژمونی خانواده ها و احزاب حاکم پایان دهد.

نخبگان سیاسی اقلیم کردستان عراق باید درک کنند که این اعتراضات فقط ایجاد آشفتگی به دلیل پرداخت نکردن حقوق معوقه نیست و راه حل های معمول مانند خشونت، دستگیری و ارعاب در درازمدت کارایی نخواهد داشت.

هر روز بیشتر آشکار می شود که نسل جوان کرد از این که مانند والدین خود نسبت به قول های پوچ سیاستمداران کرد واکنش نشان دهد خودداری می کند. این نسل خواستار ایجاد تغییر واقعی است و برخلاف نسل های پیشین نسبت به به دست آوردن خواسته خود مقاومت و اشتیاق نشان می دهد.

ممکن است سرکوبها در حال حاضر اعتراضات را خوابانده باشد و معترضان این نبرد را باخته باشند اما نبرد برای آینده اقلیم کردستان عراق ادامه دارد.

منبع: الجزیره

نویسنده: دارا سلام، مدرس دانشگاه SOAS