به گزارش کردپرس، در نیمه دوم سال 2017 میلادی برهم صالح که سال ها منصب معاونت دوم پیشین جلال طالبانی موسس و دبیر کل فقید اتحادیه میهنی کردستان را بر عهده داشت، پس از فوت طالبانی، از این حزب جدا شده و حزب هم‌پیمانی برای دمکراسی و عدالت را تأسیس و هدف از این اقدام را در دست گرفتن قدرت در اقلیم و تغییر در نظام حکمرانی اقلیم کردستان اعلام کرد و این حزب در انتخابات مجلس عراق موفق به کسب دو کرسی شده و انتخابات پارلمان کردستان را نیز تحریم کرد.

اواخر شهریور 1397 اتحادیه میهنی کردستان به شرط بازگشت برهم صالح، وی را به عنوان نامزد این حزب برای تصدی منصب ریاست جمهوری عراق انتخاب کرده و وی به منصب پیشین خود در این حزب بازگشت و از سوی این حزب، برای تصدی منصب ریاست جمهوری عراق به مجلس نمایندگان معرفی شد و از مجلس رای اعتماد گرفت و اکنون (پس از برگزاری کنگره چهارم حزب) جزو اعضای ارشد شورای رهبری اتحادیه میهنی است. (منصب دبیر کلی در اتحادیه میهنی حذف و نظام ریاست مشترک به جای آن تعیین شد)

اما حزب همپیمانی برای عدالت و دمکراسی پس از خروج وی، دچار بحران رهبری شد و دو ماه پس از جدا شدن برهم صالح روز جمعه 18 آبان/9 نوامبر، شماری از مؤسسین و مقامات اجرایی حزب هم پیمانی برای دمکراسی و عدالت، در تکاپوی سازماندهی دوباره حزب نشستی را تحت عنوان نشست مجمع عمومی حزب برگزار کرده و طی آن، تصمیم به تغییر نام حزب به هم پیمانی ملی و تعیین رهبری جدید برای حزب، گرفته شد.

اما در پی برگزاری این نشست شماری دیگر از اعضای مؤسس و مقامات اجرایی حزب که خود را اکثریت حزب نامیدند، در واکنشی تند به برگزاری نشست، طی بیانیه ای آن را اقدامی بر خلاف اساسنامه داخلی حزب و قوانین مربوط به فعالیت احزاب در اقلیم کردستان دانستند، با این حال تغییر نام حزب صورت گرفت و 23 بهمن 1397 رزگار محمد محی الدین، نایب رئیس شورای کمیسیاران کمیسیون عالی مستقل انتخابات در عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد که این شورا انحلال هم پیمانی برای دمکراسی و عدالت بنا به درخواست هیئت مدیره این حزب را تایید کرده است.

با وجود اینکه اعضای باقی مانده حزب، فعالیت خود را تحت عنوان حزب همپیمانی ملی ادامه دادند، اما اختلافات داخلی و روند جدا شدن اعضای حزب نیز ادامه داشته و در نهایت به جایی رسید که مسئول امور پارلمانی حزب اعلام کرد که در حال حاضر بیش از سه چهام اعضای حزب و اکثریت اعضای شورای سیاسی و شورای اجرایی و نمایندگان حزب در مجلس از آن جدا شده و بر اساس قوانین فعالیت احزاب در اقلیم کردستان همپیمانی ملی، منحل محسوب شده و تمامی تصمیمات و اقدامات آن نیز غیرقانونی محسوب شده و فاقد وجاهت و اعتبار قانونی و اجرایی است.

طی روزهای گذشته جدا شدن سه عضو مهم از این حزب به نام های کاروان محمد صالح، موئمن زلمی و عثمان گلپی، از اعضای شورای سیاسی حزب، جنجال های بسیاری را به دنبال داشته و موجب جدا شدن شمار بیشتری از اعضای حزب از جمله مسئولین تشکیلات حزب در سلیمانیه، حلبچه و مسئولین امور توسعه انسانی و امور اقتصادی حزب شد.

اعضای جد شده؛ ابهام در سیاست ها و روابط منطقه ای، داخلی، میان حزبی و خارجی و امور دارایی و اقتصادی حزب و عدم التزام به اساسنامه داخلی و جلوگیری از نظارت نهادهای حزب، بر عملکرد رهبری آن و مکانیسم های تصمیم گیری را، دلیل جدا شدن از هم پیمانی ملی عنوان کردند.

از سوی دیگر اوستا کمال معاون رهبر هم پیمانی ملی برکناری آرام قادر رهبر حزب را اعلام کرد.

موئمن زلمی به سایت خبری هاولاتی گفت که اعضای جدا شده از این پس فعالیت های سیاسی خود در اقلیم را به صورت مستقل ادامه می دهند

اعضای جدا شده از حزب اعلام کرده اند که طبق اساسنامه حزب، تصمیم اکثریت جدا شده می تواند انحلال آن را موجب شده و بر اساس قانون شماره 17 مصوب سال 1993 اقلیم این حزب منحل بوده و از تمامی احزاب و نهادهای رسمی اقلیم خواسته اند که از این پس به عنوان حزبی قانونی با آن تعامل نداشته باشند.